مجلس النواب يوافق على 3 اتفاقيات لتطوير سعات تخزين صوامع القمح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، بجلسته العامة على ثلاث اتفاقيات تخص وزارة التعاون الدولى وتشمل هذه الاتفاقيات التالي:
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية “منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56,742,858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي بقيمة 2 مليون دولار".
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
وتعليقًا على الاتفاقية الأولى، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في ضوء برنامج الحكومة واستراتيجيتها لتعزيز الأمن الغذائي فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تعزيز الجهود التنموية المبذولة في هذا القطاع من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني، حيث تبلغ التمويلات التي أتاحتها الوزارة لقطاع التموين ومشروعاته من خلال شركاء التنمية نحو 538 مليون دولار.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التنسيق الكامل بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التموين، لتعزيز الشراكات الدولية الهادفة للتكامل مع جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع التموين تحت عنوان «سلاسل القيمة المستدامة: نحو تحقيق الأمن الغذائي»، بمشاركة الأطراف ذات الصلة وذلك لعرض خطة القطاع واستراتيجية تطوير سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح بما يحفز مشاركات شركاء التنمية في تمويل هذه المشروعات.
وفيما يتعلق بالموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقى بقيمة 2 مليون دولار"؛ قالت وزيرة التعاون الدولي، إن البنك الأفريقي للتنمية، أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، حيث ساهم بنك التنمية الأفريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الانمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد عن 6مليار دولار تمويلات إنمائية من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24عملية للقطاع الخاص.
وفي إطار الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"؛ أكدت المشاط، على الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وتنويع مجالات التعاون والتوسع في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، مشيرة إلى أن توقيع الاتفاقية الخاصة بالتخلي عن معدل الفائدة المرجعي "الليبور" هو التوجه الذي انتهجته باقي المؤسسات الدولية الأخرى.
جدير بالذكر أن مصر تعد أكبر مساهم من قارة أفريقيا وأول عضو مؤسس من القارة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاسيوي للاستثمار التعاون الدولي الجهود التنموية الدكتورة رانيا المشاط الشراكات الدولية للاستثمار فی البنیة التحتیة وزیرة التعاون الدولی جمهوریة مصر العربیة شرکاء التنمیة الموافقة على من خلال
إقرأ أيضاً:
وفد من البنك الدولي يتباحث تعزيز التعاون مع وزارة الطاقة
إستقبل يوم الأربعاء وفد من البنك الدولي بوزارة الطاقة والمناجم. حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف مجالات القطاع.
وتم إستقبال وفد بنك الدولي الذي يقوده مدير منطقة ناحية المغرب العربي ومالطا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحمدو مصطفى ندايي. من طرف الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم عبد الكريم عويسي.
وبحث الطرفان “إمكانيات التعاون بين الجزائر والبنك الدولي، لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات والدعم التقني في المشاريع الجارية والمستقبلية. خصوصا ما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح). وتطوير الهيدروجين الأخضر والربط الكهربائي الجهوي ومجهودات الجزائر في التقليل من الإنبعاثات وكذا مشاريع القطاع عموما.
من جهته قدم الأمين العام للوزارة نبذة عن أهم محاور السياسة الطاقوية للجزائر ومختلف برامج تطوير القطاع. بالأخص المحروقات والبنى التحتية المتعلقة بها، والكهرباء والطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين. بالإضافة كذلك إلى البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر وخبرة الجزائر في الشراكة العمومية -الخاصة.
كما أشار أيضا إلى المشاريع المسطرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويعه، والدور الذي يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في العديد من الجوانب لتلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة (كهرباء, غاز ومواد بترولية). وكذا العمل على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل من خلال مشاريع زيادة قدرات الانتاج وتطوير الصناعات التحويلية للمحروقات. على غرار تطوير البتروكيماويات والرفع من نسب الاسترجاع والتقليل من الإنبعاثات واحتجاز الكربون في إطار خفض البصمة الكربونية في صناعة البترول والغاز.
وأكد ندايي إرتياحه لهذه المقابلة التي أتاحت له فرصة التعرف على آفاق تطوير قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر. لاسيما فيما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة، ومختلف البرامج التطويرية لهذا القطاع. على غرار النسبة الجد كبيرة في مجال التغطية الكهربائية بالجزائر التي بلغت 99 بالمائة. والتغطية بالغاز بـ 70 بالمائة. منوها بكل هذه النتائج الإيجابية التي حققتها البلاد في العديد من المجالات.
كما أعرب عن إستعداد البنك الدولي لتكثيف التعاون والمبادلات مع الجزائر. خاصة في مجال تطوير الطاقات المتجددة، والترابط الكهربائي.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا