الفريق أسامة ربيع يجتمع مع الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية لبحث تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، مع جاى بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية ICS، ونيل روبرتس رئيس قطاع النقل البحري والطيران في مؤسسة Lloyd's Market Association (LMA)، لبحث تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومناقشة تأثيرها على استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
كما حضر اللقاء شيرين النجار رئيس مجموعة النجار للنقل البحري، ومن غرفة الملاحة الدولية كيران كوسلا المدير القانوني الرئيسي وأمين لجنتي القانون البحري والتأمين بغرفة الملاحة الدولية.
يأتي ذلك استكمالا لجهود هيئة قناة السويس في فتح قنوات اتصال مباشرة مع المجتمع الملاحي الدولي من خلال عقد لقاءات دورية مع مسئولي المؤسسات الملاحية الدولية والخطوط الملاحية المختلفة.
في البداية، أكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على تعزيز التعاون مع كافة المنظمات والمؤسسات البحرية الدولية والتشاور مع عملائها حول تداعيات الأزمة الراهنة وطرح رؤى لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة وتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن الأزمة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود وتبادل الرؤى حول تداعياتها والوقوف على تأثيراتها الملموسة على سلاسل الإمداد العالمية وكافة القطاعات المتعلقة بالنقل البحري ومنها قطاع التأمين البحري والذي يشهد ارتفاع تكلفة التأمين على السفن التي تعبر من منطقة البحر الأحمر وباب المندب.
من جانبه، أعرب جاي بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس في تحقيق التواصل الفعال مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي، موكدا على ما يحمله التواصل من مردود إيجابي نحو تفهم الظروف الراهنة بسوق النقل البحري وما يشهده من متغيرات متلاحقة.
وأكد الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية استمرار التشاور مع هيئة قناة السويس باعتبارها شريكا رئيسيا وممرا ملاحيا لاغني عنه لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، معربا عن تطلعه لانتهاء الأزمة في أقرب وقت لما تفرضه من تحديات على استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
فيما أوضح نيل روبرتس رئيس قطاع النقل البحري والطيران في مؤسسة Lloyd's Market Association (LMA) أن التوترات الراهنة في منطقة البحر الأحمر تفرض العديد من التخوفات لدي ملاك السفن والخطوط الملاحية بخصوص سلامة السفن وسلامة الأطقم بما يؤثر في نهاية الأمر على ارتفاع تكلفة أسعار التأمين البحري للسفن العابرة، مؤكدا أن عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي يتطلب تهدئة الأوضاع وعودة الثقة لدى المجتمع الملاحي الدولي.
من جهتها، أكدت كيران كوسلا المدير القانوني الرئيسي وأمين لجنتي القانون البحري والتأمين بغرفة الملاحة الدولية أن أسعار التأمين البحري تتميز بالمرونة والتغير ويتم تقديرها وفقا للظروف المحيطة، مشيرة إلى أن الهاجس الأمني يتصدر المشهد الحالي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب حيث تظل سلامة السفن وسلامة الأطقم هي الشاغل الأساسي لدى ملاك السفن وبالتالي ترتفع قيم التأمين البحري على السفن المارة في تلك المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية اجتماع هيئة قناة السويس مضيق باب المندب البحر الأحمر ومضيق باب المندب سلاسل الإمداد العالمیة فی منطقة البحر الأحمر هیئة قناة السویس التأمین البحری
إقرأ أيضاً:
جنوب سيناء في 24 ساعة.. إقبال سياحي على دير سانت كاترين.. وإغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية
شهدت محافظة جنوب سيناء حدثين هامين على مدار ال 24 ساعة الماضية، تمثلت في اقبال السائحين على دير سانت كاترين، واغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية، وفي السطور التالية نستعرض معكم تفاصيل الاخبار.
شهدت محافظة مما
24 ساعة الماضية العديد من الفعاليات والاحداث اهمها الإقبال السياحي الذي شهده دير سانت كاترين من مختلف الجنسيات واغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن غلق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء ، لسوء الأحوال الجوية، وإضطراب حالة البحر، بعد أن بلغت شدة الرياح 25 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 2 حتى 3 أمتار.
وجرى چ حركة الملاحة البحرية، وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.
وأصدر اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.