الفريق أسامة ربيع يجتمع مع الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية لبحث تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، مع جاى بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية ICS، ونيل روبرتس رئيس قطاع النقل البحري والطيران في مؤسسة Lloyd's Market Association (LMA)، لبحث تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومناقشة تأثيرها على استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
كما حضر اللقاء شيرين النجار رئيس مجموعة النجار للنقل البحري، ومن غرفة الملاحة الدولية كيران كوسلا المدير القانوني الرئيسي وأمين لجنتي القانون البحري والتأمين بغرفة الملاحة الدولية.
يأتي ذلك استكمالا لجهود هيئة قناة السويس في فتح قنوات اتصال مباشرة مع المجتمع الملاحي الدولي من خلال عقد لقاءات دورية مع مسئولي المؤسسات الملاحية الدولية والخطوط الملاحية المختلفة.
في البداية، أكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على تعزيز التعاون مع كافة المنظمات والمؤسسات البحرية الدولية والتشاور مع عملائها حول تداعيات الأزمة الراهنة وطرح رؤى لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة وتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن الأزمة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود وتبادل الرؤى حول تداعياتها والوقوف على تأثيراتها الملموسة على سلاسل الإمداد العالمية وكافة القطاعات المتعلقة بالنقل البحري ومنها قطاع التأمين البحري والذي يشهد ارتفاع تكلفة التأمين على السفن التي تعبر من منطقة البحر الأحمر وباب المندب.
من جانبه، أعرب جاي بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، عن تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس في تحقيق التواصل الفعال مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي، موكدا على ما يحمله التواصل من مردود إيجابي نحو تفهم الظروف الراهنة بسوق النقل البحري وما يشهده من متغيرات متلاحقة.
وأكد الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية استمرار التشاور مع هيئة قناة السويس باعتبارها شريكا رئيسيا وممرا ملاحيا لاغني عنه لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، معربا عن تطلعه لانتهاء الأزمة في أقرب وقت لما تفرضه من تحديات على استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
فيما أوضح نيل روبرتس رئيس قطاع النقل البحري والطيران في مؤسسة Lloyd's Market Association (LMA) أن التوترات الراهنة في منطقة البحر الأحمر تفرض العديد من التخوفات لدي ملاك السفن والخطوط الملاحية بخصوص سلامة السفن وسلامة الأطقم بما يؤثر في نهاية الأمر على ارتفاع تكلفة أسعار التأمين البحري للسفن العابرة، مؤكدا أن عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي يتطلب تهدئة الأوضاع وعودة الثقة لدى المجتمع الملاحي الدولي.
من جهتها، أكدت كيران كوسلا المدير القانوني الرئيسي وأمين لجنتي القانون البحري والتأمين بغرفة الملاحة الدولية أن أسعار التأمين البحري تتميز بالمرونة والتغير ويتم تقديرها وفقا للظروف المحيطة، مشيرة إلى أن الهاجس الأمني يتصدر المشهد الحالي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب حيث تظل سلامة السفن وسلامة الأطقم هي الشاغل الأساسي لدى ملاك السفن وبالتالي ترتفع قيم التأمين البحري على السفن المارة في تلك المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية اجتماع هيئة قناة السويس مضيق باب المندب البحر الأحمر ومضيق باب المندب سلاسل الإمداد العالمیة فی منطقة البحر الأحمر هیئة قناة السویس التأمین البحری
إقرأ أيضاً:
أول دولة خليجية عظمى تقترح إنشاء ائتلاف عسكري مع الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر
وأوضح المصدر، المقيم في واشنطن والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الإمارات تهدف من خلال هذا الاقتراح إلى تعزيز الأمان لحركة السفن في البحر الأحمر وضمان سلامة الملاحة عبر مضيق باب المندب، وهو نقطة العبور الاستراتيجية، من تهديدات الحوثيين.
وأضاف أن الاقتراح يتضمن دمج تحالف "حارس الازدهار"، الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في نهاية العام الماضي، ضمن تحالف عربي لمواجهة الهجمات المتكررة على السفن التجارية في المنطقة.
وأشار المصدر إلى أن أبوظبي تسعى من خلال هذا الائتلاف إلى حماية مصالحها الاقتصادية التي تأثرت نتيجة الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
كما أن الإمارات العربية المتحدة، التي أبدت في السابق موقفًا مناهضًا للانضمام لتحالف "حارس الازدهار"، تسعى لتوريط السعودية في هذا التحالف رغم كونها قد اختارت الابتعاد عنه وتبني سياسة تهدئة مع الحوثيين.
يُعتقد أنه يُراد بذلك تعزيز الوضع الاقتصادي للإمارات في ظل زيادة المنافسة بين الدولتين.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في ديسمبر 2023 عن تشكيل تحالف بحري دولي تحت اسم "حارس الازدهار" لدعم الملاحة وضمان الأمن في البحر الأحمر في مواجهة هجمات الحوثيين.
يعتبر "حارس الازدهار" تحالفًا عسكريًا ينضوي تحت مظلة القوات البحرية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة، ويعمل على مكافحة الأنشطة غير المشروعة مثل القرصنة وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية.