محافظ القدس لـ"سبوتنيك": نهب آثار الضفة الغربية مخطط إسرائيلي لتهويد المدن الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن محافظ القدس لـ سبوتنيك نهب آثار الضفة الغربية مخطط إسرائيلي لتهويد المدن الفلسطينية، وأضاف في تصريحات لـ سبوتنيك ، أن التحركات الإسرائيلية غير مفاجئة، إذ سبق وأن سرق الاحتلال وسيطر على المواقع الأثرية في مدينة القدس، ودمر أكثر من .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ القدس لـ"سبوتنيك": نهب آثار الضفة الغربية مخطط إسرائيلي لتهويد المدن الفلسطينية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التحركات الإسرائيلية غير مفاجئة، إذ سبق وأن سرق الاحتلال وسيطر على المواقع الأثرية في مدينة القدس، ودمر أكثر من 500 قرية فلسطينية، وهي سياسات ومخططات ممنهجة تستهدف أبناء الشعب ومقدراته وموارده وتاريخه وهويته وأثاره، وهي إجراءات ليست حديثة بل متبعة منذ وعد بلفور عام 1917 وحتى الآن".وقال إن "إسرائيل تضع ميزانيات من أجل السيطرة على المواقع الأثرية في مناطق الضفة، في سياسة واضحة تمارسها على رؤوس الأشهاد، والعيب على هذا الصمت للمجتمع الدولي الذي يشاهد ويرى الاحتلال يتجاوز كل المعايير والمواثيق الدولية، خاصة أن هذه الموقع الأثرية لديها حصانة ومقننة في إطار قرارات الأمم المتحدة والمؤسسات ذات الشأن والعلاقة".وأوضح أن "إسرائيل لا تحسب حساب لهذه المؤسسات الدولية، ويعلم أن القرارات الأممية حبر على ورق، ولا يوجد من يحاسبه على الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، ويتسلح بهذه المظلة و"الفيتو" الأمريكي والدعم الكامل، ويمارس صلفه وجرائمه بحق الشعب الأعزل".وبيّن أن "الاحتلال لا يهدف فقط للسيطرة على المواقع الأثرية، بل للتوسع في بناء المستوطنات مكانها وطرد السكان الأصليين، وتحويل المدن الفلسطينية إلى أغلبية وطابع يهودي تلمودي، يطمس من خلالها الحقيقية الكاملة بأن هناك شعبا فلسطينيا عربيا يعيش على هذه الأرض، له حقوق متجذرة منذ آلاف السينين، ويمارس حقه في هذه الأرض للدفاع عن مقدراته".وشدد على أن "إسرائيل التي تتسلح بكل هذه الترسانة العسكرية والإمكانيات الضخمة، تواجه شعب أعزل يمتلك من الإرادة ما تمكنه من الدفع عن حقوقه الثابتة والعادلة، فيما يتركب الاحتلال المجازر في مناطق الضفة، ضمن خطط سموتريتش لاستهداف الوجود الفلسطيني في الضفة، ومنح خيارات لمن يقبل بالعيش كالعبيد في دولة قائمة على الاحتلال، أو التعرض لهذه المخططات".وأوضح أن "الاحتلال رصد 150 مليون شيكل لسرقة المواقع الأثرية الفلسطينية في الضفة، وسبق وأن رصد المليارات لتهويد المدينة المقدسة والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، وتغيير معالم المدينة وشق الطرقات، وتحويل القرى والبلدات لكردونات صغيرة منعزلة مترامية الأطراف محاطة بأحزمة من الاستيطان".ويرى محافظ القدس، عدنان غيث، أن "الاحتلال ومنذ عام 1917 لم ينجح في حربه على فلسطين، ولم يستطع بكل جرائمه وصلفه طمس القضية الفلسطينية، وفشل رغم قوته وأمواله في تخطي صخرة الصمود الفلسطيني الذي لا يزال متمسكا بقضيته العادلة والثابتة والراسخة".واستنكرت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، في بيان لها، إجراءات إسرائيل الرامية إلى السيطرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشارت الوزارة، إلى ما جاء في وسائل إعلام إسرائيلية، حول قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على قانون جديد يتيح السيطرة على المواقع الأثرية في المناطق الفلسطينية، وما أعلنت عنه حكومة إسرائيل حول العودة للعمل بشكل مباشر في المواقع الأثرية الفلسطينية وبسط سيطرتها عليها وإعلانها تخصيص موازنة ضخمة لهذا التوجه بلغت 150 مليون شيكل، بحجة تطوير وصيانة مواقع التراث في الضفة الغربية المحتلة منها 32 مليون شيكل لضم موقع سبسطية الأثري وعزله عن محيطه، بهدف زيادة عدد الزوار من المستوطنين واستمرارا لسياسة التهويد التي تنتهجها حكومة الاحتلال.وأوضحت أن هذا القرار يهدف إلى الاستحواذ والسيطرة على التراث الفلسطيني الثابت والمنقول وتزييف حقيقته برواية توراتية مزعومة تخدم السياسات والدوافع الأيديولوجية الاستيطانية، وتهدف أيضا إلى ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما سيؤدي إلى حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه وتراثه ويسلبه هويته الحضارية ذات القيمة الإنسانية، وهو يعد مخالفة خطيرة وغير مسبوقة لاتفاقية إعلان المبادئ لعام 1993 (أوسلو 1)، واتفاقية طابا الانتقالية لعام 1995 (أوسلو 2) وغيرها من التفاهمات اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.وأكدت أن القرار يشكل انتهاكا لجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في ظل الاحتلال، بما في ذلك اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح، وتوصيات مؤتمر اليونسكو لعام 1956 بشأن منع الاحتلال من إجراء حفريات أثرية في المناطق المحتلة، والاتفاقية الدولية حول أساليب حظر استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية لعام 1970، واتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 1972، وقرارات مجلس الأمن الدولي حول حماية الممتلكات الثقافية، وغيرها من القرارات والتوصيات الدولية المتعلقة بالممتلكات الثقافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الضفة
إقرأ أيضاً:
متى كانت الخصومة في عرفنا الفلسطيني مبنيّة على الغلظة والشدّة ضد المقاومين؟!
مؤلم ومحزن ما تشهده مدن ومخيمات الضفة الغربية، نتيجة مواصلة أجهزة السلطة الأمنية حملتها ضد المقاومين في مخيم جنين الذي يعتبر ثاني أكبر مخيمات الضفة الغربية تحت شعار "حماية وطن".
وهنا لا بد من طرح أسئلة واستفسارات تنتشر بين الجمهور الفلسطيني والعربي:
ممن تحمي السلطة الفلسطينية الوطن.. من قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين أم من أبنائه المقاومين؟!
ومتى الخصومة في عرفنا الفلسطيني مبنية على الغلّظة والشدة ضد الشرفاء وضد المقاومين، بالمقابل قد تصل درجات التسامح مع غير الفلسطيني إلى أبعد حد قد نتصوره؟
لماذا يتعاطى الفلسطيني مع الفلسطيني بقسوة، ومع غيره بمرونة ولين؟!
تصاعدت تطورات المشهد الأمني في مخيم جنين منذ أن قتلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال الاشتباكات يزيد جعايصة، القيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى شاب وطفل من أهالي المخيم، وسقوط إصابات من الجانبين.
وقد بررّت السلطة الفلسطينية حملتها الأمنية بأنها تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية المواطن الفلسطيني، واعتبرت أن "وجود المسلحين في مخيمات الضفة الغربية يشكل سببا رئيسيا لاقتحامها من قبل قوات الاحتلال تحت حجة إنهاء المقاومة الفلسطينية، وهذا ما يعرض المواطن الفلسطيني للخطر".
لا تخفي السلطة الفلسطينية مخاوفها من تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية، وتعتبره تهديدا لوجودها المرتبط بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وبالتالي فإن تطور قدرات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية يزيد من احتمالات تراجع النفوذ الأمني للسلطة في الضفة الغربية
كذلك لا تخفي السلطة الفلسطينية مخاوفها من تصاعد العمل المقاوم في الضفة الغربية، وتعتبره تهديدا لوجودها المرتبط بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وبالتالي فإن تطور قدرات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية يزيد من احتمالات تراجع النفوذ الأمني للسلطة في الضفة الغربية.
واللافت للنظر كلام المتحدث باسم أجهزة أمن السلطة أنور رجب غداة اقتحام أمن السلطة للمخيم منذ ايام، والذي جاء فيه: إن الأجهزة الأمنية، بدأت، تنفيذ المرحلة ما قبل الأخيرة للعملية الأمنية "حماية وطن"، وأن هدف الأجهزة الأمنية من هذه العملية، استعادة مخيم جنين مما سماها من "سطوة الخارجين عن القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقي الخدمات العامة بحرية وأمان"، مشيرا إلى أن أجهزة السلطة الأمنية اتخذت التدابير والإجراءات كافة التي تجنّب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمسّ بحياته، أو تؤثر بسير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها.
لا شك أن المبررات التي ساقها المتحدث باسم أجهزة الأمن ووزير الداخلية في السلطة الفلسطينية هي استخفاف بعقل الناس، ولم تنطل على أحد، لأن من يحملون السلاح دفاعا عن الوطن ومن أجل تحريره، ليسوا خارجين عن القانون، بل مقاومين يستحقون الاحترام والتقدير، ومن ثم فإن رجال المقاومة في كتيبة جنين وكتائب القسام وكتائب أبو علي مصطفى وغيرهم، هي محل إجماع الشعب الفلسطيني في مقاومتها دفاعا عن الوطن والمقدسات، وعليه فإن من ينسق أمنيا مع الاحتلال هو خارج الإجماع الوطني، ولا يمت بصلة لأدبيات حركات التحرر الوطني الفلسطيني، ولا يخدم مصلحة الوطن، بل يخدم الكيان الصهيوني ومشاريعه في الاستيطان والتهويد وتهجير أبناء شعبنا إلى خارج وطنه.
وكان الأجدر أن تقف الأجهزة الامنية في وجه المستوطنين الذين ينشرون في مُدننا وقرانا الإجرام والفساد عبر الاعتداءات المتكررة على المواطن الفلسطيني وحرق المنازل والمركبات وتدمير المزروعات، أمام أعين الأجهزة الأمنية الفلسطينية دون أن تحرك ساكنا، بل الاختفاء حال اقتحام ودخول قوات الاحتلال المدن والقرى الفلسطينية، والقيام بعمليات الاغتيال وهدم المنازل، والطلب من الأجهزة الأمنية مطاردة المقاومين وإطلاق النار عليهم، وإزالة العبوات الناسفة التي يزرعها المقاومين لتدمير آليات الاحتلال.
ما يُمس مشاعر الفلسطيني ويُثير اشمئزازه، هو وجود سلطة تعجز أجهزتها وأسلحتها عن حماية أبناء شعبها والدفاع عنه، ويعتبره استمرار للدور ذاته الذي اضطلعت به السلطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال وملاحقة المقاومين واعتقالهم وتقديم التقارير عنهم لأجهزة الأمن الصهيوني، ويأتي في سياق تقديم أوراق اعتمادها وتعزيزها عند الاحتلال والإدارة الأمريكية في محاولة لأخذ دور في قطاع غزة
ذكر تقرير نشره موقع أكسيوس، أن العملية العسكرية التي يشنها الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في جنين حاسمة بالنسبة لمستقبل السلطة، ونقل عن مسؤولين فلسطينيين قولهم إن دافع العملية الأساسي هو توجيه رسالة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن السلطة شريك موثوق به.
وكشف الموقع، نقلا عن مصادر، أن مساعدي الرئيس محمود عباس أطلعوا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومستشاري الرئيس المنتخب ترامب مسبقا على عملية جنين، وأن المنسق الأمني الأمريكي مايكل فنزل اجتمع بقادة أمن السلطة قبل العملية لمراجعة خططه، كما طلبت إدارة بايدن من الاحتلال الموافقة على المساعدة العسكرية الأمريكية لأمن السلطة بالضفة، بهدف دعم عمليتها الواسعة في الضفة الغربية.
بالنسبة للمقاومة، يعيد سلوك أجهزة أمن السلطة في مخيم جنين التساؤلات عن حقيقة انخراطها في مشروع الخطة الأمنية التي طرحتها الولايات المتحدة بعد اجتماع في مدينة العقبة في الأردن في شباط/ فبراير 2023، وبمشاركة الاحتلال، وسميت "خطة فنزل" على اسم المنسق الأمني الأمريكي الجنرال مايكل فنزل الذي صاغها.
وتبني الخطة أهدافها، بحسب تقرير سابق نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" على إنهاء المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وتغيير توجهات السلطة الفلسطينية بحيث تصبح أكثر صلابة في التعاطي مع المقاومين الفلسطينيين.
إن ما يُمس مشاعر الفلسطيني ويُثير اشمئزازه، هو وجود سلطة تعجز أجهزتها وأسلحتها عن حماية أبناء شعبها والدفاع عنه، ويعتبره استمرار للدور ذاته الذي اضطلعت به السلطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال وملاحقة المقاومين واعتقالهم وتقديم التقارير عنهم لأجهزة الأمن الصهيوني، ويأتي في سياق تقديم أوراق اعتمادها وتعزيزها عند الاحتلال والإدارة الأمريكية في محاولة لأخذ دور في قطاع غزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية