هيئة الموثقين تتهم العدول بانتحال الصفة و تطالب وزير العدل بالتدخل العاجل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
إشتكى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب في مراسلة موجهة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي من “انتحال” صفة موثق من طرف بعض العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق.
واعتبرت الهيئة في المراسلة أن “ترامي بعض العدول على اختصاصات الموثقين ممارسات خطيرة وغير قانونية حيث يقومون بوضع عبارة ” ديوان التوثيق العدلي ” على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويعتمدون استعمال صفة “عدل موثق”، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول”.
وإتهمت المراسلة رئيس الهيئة الوطنية للعدول بـ”التشجيع على استخدام صفة “عدل موثق” في كل المناسبات والخرجات الإعلامية التواصلية، حيث اضحى الجمع بين صفة عدل وموثق حقا مكتسبا تتوارثه جميع الهيئات والجمعيات المتحدثة باسم العدول كما هو الحال بالنسبة لما يسمى” التنسيقية الوطنية للعدول الموثقين الجدد”.
وأكدت المراسلة أنه “رغم توجيه عدة مراسلات للوزارة وهيئة العدول في محاولة لثني أعضائها عن هذه الممارسات لا زالت تصر على خرق القانون معتمدة أسلوب التشويش الممنهج لتغليط المواطن، ضاربة عرض الحائط ليس فقط ال|أحكام المنظمة لهئية العدول وخطة العدالة، بل حتى مضمون الدورية الصادرة عن وزارة العدل والحريات بتاريخ 02/11/2015، والتي طالبت بموجبها العدول التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية التي تنظم مهنتهم” وفق تعبير المراسلة.
وشددت المراسلة على أن “مهنة العدول تتنافى مع مهنة التوثيق طبقا للمادة 4 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق”، مشيرة إلى أن “إنتحال صفة موثق هي جريمة يعاقب عليها طبقا للمادة 93 من نفس القانون”.
واستنكرت الهيئة ما وصفته في المراسلة بـ” التجاوزات والإنزلاقات الخطيرة التي لن يتوانى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن التصدي لها بكل قوة وحزم دفاعا على حقوق ومصالح الموثقين ومهنة التوثيق”.
وأعلنت الهيئة أنها “سترفع دعوى قضائية على كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا وذلك استنادا على محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للوثيقين”.
وطالبت المراسلة من وزير العدل “التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية وهبة مؤسسة التوثيق المغربي واتخاذ الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول” على حد تعبير المراسلة.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للعدول أعلمن عن خوض إضراب وطني لمدة أسبوع يبدأ اليوم الإثنين 29 يناير الجاري إلى غاية 5 فبراير 2024، احتجاجا على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، برفض منحهم حق الإيداع.
وأبرزت هيئة العدول، في بلاغ لها، أن “الإضراب يأتي للمطالبة بعدم التراجع عن ما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول بمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن تَوثيق العقارات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنیة للعدول
إقرأ أيضاً:
وزير "العدل" يستضيف وفد "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
زار وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وزارة العدل والشؤون القانونية، حيث التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل العدل والشؤون القانونية رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني، بعد انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣ .
من جانب آخر، عقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.
وسبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
ومكن المقرر أن تناقش سلطنة عمان تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.