حماية المستهلك تلزم شركات السجائر بإرسال كشوف بأسماء التجار لمراقبة الأسواق
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قرر إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إلزام جميع الشركات العاملة في قطاع السجائر بإرسال كشف مفصل الي الجهاز يوضح فيه اسم التاجر سواء جمله أو موزع أو حتي كشك موضحا به الاسم والعنوان حتي يقوم الجهاز بمتابعه كل تاجر أو متعهد واحكام الرقابه ومن يثبت للجهاز أنه تلاعب أو حجب البضاعه عن السوق سوف يتم شطبه من الشركات العامله.
وصرح إبراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن هذا القرار الحازم اتخذه السجيني في اجتماع مع الشركات العاملة في قطاع السجائر لبحث الأزمة الحالية في الأسواق وسبل حلها .
وقال امبابي أن القرار يحل 70% من أزمة السجائر في الأسواق ويعيد الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم إمبابي اتحاد الصناعات السجائر الصناعات الغذائية الصناعات جهاز حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي»: 43% زيادة مركبات التأجير و33% نمو الشركات
دبي: «الخليج»
ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لدعم أنشطة النقل التجاري كونه قطاعاً حيوياً ومهماً يشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كونها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، حقّق قطاع تأجير المركبات، نمواً كبيراً في عدد مركبات التأجير الجديدة التي سجّلت عام (2024)، مقارنة بعام (2023)، حيث بلغت نحو 43%، كما شهدت الفترة ذاتها نمواً في عدد الشركات المسجلة بلغ نحو 33%.
وبلغ عدد الشركات الجديدة المزاولة لنشاط تأجير المركبات المسجلة، وفق إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسجّلتها 3,494 شركة، مقارنة بـ 2,627 شركة مسجلة خلال 2023. كما بلغ عدد مركبات قطاع تأجير المركبات حتى نهاية العام الماضي 71,040، مقارنة بـ 49,725 مُسجلة عام 2023. وسجلت مركبات التأجير الفارهة في قطاع تأجير المركبات على العام السابق نمو 73% ونمو في عدد المركبات الكهربائية 50% مقارنة بعام 2023.
وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص «إن نسبة الزيادة، تؤكد تنافسية إمارة دبي وجاذبيتها في استقطاب الشركات في هذا النشاط، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية التنموية الشاملة للإمارة، عبر طرح التسهيلات وتذليل العوائق التي تستقطب القطاع الخاص من أصحاب الشركات والمستثمرين، وترفع ثقتهم بواقع الأعمال، ومكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمال والأعمال».
وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز التزامها التام نحو التطوير المستمر والتنافسية في تقديم الخدمات والتسهيلات، وتوفير الحلول التي تزيل كافة العقبات التي تواجه أصحاب الشركات في القطاع الخاص وتسهيل الأعمال بخذ كل المتطلبات والاحتياجات للقطاع في الحسبان، لرفع نسبة إسعاد المتعاملين، وتعزيز ثقتهم بواقع الأعمال والاستثمار في الإمارة.
وأضاف، أن تلك الزيادة في مزاولة نشاط التأجير، سواء للمركبات أو الشركات، تؤكد أيضاً الدور الريادي للهيئة في تسهيل مزاولة أعمال شركات قطاع تأجير المركبات، عبر الارتقاء بالخدمات المتميزة والمحفزات ووضع الأطر التنظيمية المتكاملة والمرنة لتنظيم القطاع بجميع أصنافه.
وأفاد محبوب، بأن الهيئة أطلقت مبادرات عدة كان لها الأثر الكبير في تعزيز دعم قطاع النقل التجاري من بينها «خدمة تمديد العمر الافتراضي لمركبات التأجير»، و«حجز موعد لتمديد العمر الافتراضي» للسيارات التي تجاوزت العمر الافتراضي المسموح به، حيث تمدّد لسنة واحدة فقط، والسماح بتجديد ترخيصها مع اجتيازها متطلبات الفحص الفني.
ومن بين المبادرات «تأجير المركبات التجارية بالساعات»، وإتاحة خدمة تأجير مركبات النقل التجارية بالساعات للأفراد والشركات لضمان خدمات آمنة وانسيابية، و«نظام الترخيص التجاري الجديد (CLS)»، ويسهم في تسهيل رحلة المتعامل ويختصر خطوات التقديم للمستثمرين الجدد والقائمين على خدمات الإدارة وتصاريحها.
كما تتضمن المبادرات«زيادة العمر التشغيلي للمركبات الكهربائية»، من 4 سنوات إلى 6 سنوات، واستحداث فئتين للمركبات الفارهة والمميزة ضمن المتطلبات العالمية لتصنيفها، ورفع العمر التشغيلي لها إلى 10 سنوات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا