مستشار وزير الثقافة: زيادة عدد منظمات المجتمع المدني المعنية بحفظ التراث
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة لشؤون التراث غير المادي، إن المؤسسات الثقافية في مصر المعنية بالتراث هي فكرة قديمة ليست بمستحدثة، إذ يعود تاريخها إلى عهد الفراعنة.
وأوضحت أن وزارة الثقافة افتتحت هذا العام بيت التراث، وهو مركز متخصص في حفظ وتوثيق التراث الثقافي غير المادي بجهود الدولة لرعاية التراث الثقافي غير المادي أو التراث الشعبي كما يعرف.
وأشارت إلى أن قصور الثقافة اهتمت بجمع التراث، وأصبح هناك العديد من الأماكن للنشر عن التراث الثقافي، ما يعكس اهتمام الناس أيضًا، موضحة أن منظمات المجتمع المدني المعنية بالتراث أصبحت كثيرة جدًا، والقطاع الخاص له دور مهم بمبادراته الفردية، مشيرة إلى أن كل الجهود لا يمكن إنكارها.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «التراث الثقافي ودوره في ترسيخ الهوية المصري»، وذلك على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.
أدار الندوة، النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة لشئون التراث اللامادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب الهيئة المصرية للكتاب التراث الثقافی وزیر الثقافة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية
قدم النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة تحليلية حول واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مستعرضًا التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
التوصيات العامة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية واستدامة الحماية الاجتماعية، ومنها:
إعداد استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، مع توحيد سياساتها تحت مظلة واحدة، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة.
مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين لضمان توافقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
تنويع مصادر التمويل من خلال استحداث آليات مبتكرة إلى جانب الموازنة العامة، مثل تخصيص جزء من الوقف الخيري وزكاة المال، وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
ربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية، لتسهيل التخارج التدريجي من برامج الدعم.
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب تنشيط دور التعاونيات الإنتاجية.
تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع إطلاق مرصد للحماية الاجتماعية لتطوير آليات الاستهداف والتقييم.
توسيع فرص العمل عبر خطط متكاملة لتنمية العمالة، والتدريب المهني، وخدمات التوظيف، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز دور المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي بثقافة التكافل الاجتماعي.
تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية لضمان قدرتها على الاستجابة للأزمات والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة.
تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية، من خلال تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع واقع وقيم الدولة المصرية.
تأتي هذه التوصيات في إطار تحقيق حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة، من خلال الانتقال من مفهوم الدعم المباشر إلى تمكين الفئات المستحقة وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.