معرض الكتاب يناقش «الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي».. ومشاركون: أصبح فرض عين على الجميع
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
استضافت قاعة ديوان الشعر في خامس أيام الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي: الفرص والتحديات"، والتي جائت بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة كل من الدكتور حسام الضمراني، والمهندس زياد عبد التواب، والمهندس محمد عبده الحارثي، وأدارها الدكتور محمد خليف.
في البداية قال المهندس محمد عبده الحارثي، إن الذكاء الاصطناعي يعتبر أحد الأدوات التي يمكن أن تساعد الإنسان في ممارسة حياته بشكل أسهل، ومن هنا فأدوات الذكاء الاصطناعي غير مقلقة حتى فيما يخص حقوق الملكية الفكرية، خاصه أنه يضيف على المعلومات ويعالج البيانات وبالتالي لا يمكن اتهامه بالاقتباس.
وأشار إلى أن كثير من المشروعات بدأت تعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي لما تمثله من تسهيل أدوات العمل في العديد من المشروعات، فعلى سبيل المثال الذكاء الاصطناعي أصبح يمكنه الانتهاء من بعض الأعمال دون الاعتماد على العنصر البشري، وهذا سيؤدي إلى زيادة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستخدم وتقديمها له بسهولة وهذا ما أدى إلى اعتماد العديد من المشروعات على الذكاء الاصطناعي من أجل التعرف على سلوكيات المستخدمين، وتقديم خدمات أفضل للمستخدم تتناسب معه.
فيما قال الدكتور محمد خليف أن الذكاء الاصطناعي تسبب في ظهور وظائف جديدة على عكس المخاوف التي كانت مصاحبة لظهوره، فكل تطور أو تكنولوجيا جديدة يصاحبها ظهور فرص جديدة، لكن الأزمة التي تواجهنا في استخدامات الذكاء الاصطناعي هو أن نكون مستخدمين فقط وليس مشاركين في تطويره.
فيما أكد الدكتور حسام الضمراني، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسببت في صراع كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على من يكون له الغلبة في التفوق والسيطرة على هذا المجال، وعلى مستوي منطقتنا العربية نجد أن دولة الإمارات دخلت بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن هناك مؤشرات مهمة تدل على قوة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، على رأسها قوة الحوسبة وقوة هذه الصناعة، وثانيها قوة الدولة في إنتاج البيانات، وثالثها البنية التحتية المعلوماتية والتي تتمثل في وفرة وجودة توافر الانترنت في البلد، ورابع هذه المؤشرات هو المواهب أو بمفهوم أخر رواد الأعمال، الذين يمكن أن يستغلوا كل هذه العوامل وتطويعها لتحقيق نجاحات وتطوير الاستثمارات.
وأشار إلى أن مصر بذلت جهود كبيرة من أجل تطوير هذه المؤشرات الهامة من أجل تطوير أدواتها لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد كان لمشروع حياة كريمة دور عظيم في تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتوافر جودة الانترنت في كل أرجاء مصر ، من أجل تسهيل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
فيما أكد المهندس زياد عبد التواب، أن هناك حاجة ماسة إلى تنمية وعي المواطنين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أن هناك ضرورة أن نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي حتى تتشكل حالة من الإحساس بتقنيات الذكاء الاصطناعي لدى المواطنين، وهو مت سيساعد على تنمية الوعي المجتمعي، كما أن الذكاء الاصطناعي ليس حكرا على أحد ولكن هو فرض عين الجميع.
421867060_765639775596165_8271945274922415862_n 421890531_765639692262840_7500061575311013316_n 421889544_765639638929512_6647244836745284791_n 424619785_765639735596169_4749877441853036631_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معرض الكتاب 2024 معرض القاهرة الدولى للكتاب 55 الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المجلس الأعلى للثقافة نصنع المعرفة نصون الكلمة يعقوب الشارونى الدكتور سليم حسن مملكة النرويج الذکاء الاصطناعی من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نعمل على نظام تعليمي مرن يستجيب للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيدة لورا فريجينى، الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية" (HCI) ، في العاصمة السعودية الرياض، والذي تنظمه هيئة تنمية القدرات البشرية بهدف تطوير رأس المال البشري وتعزيز فرص التعليم المستدام.
نظام تعليمي مرن يستجيب للتحول الرقمي و الذكاء الاصطناعيوفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن الشراكة العالمية من أجل التعليم تُعد من الشراكات الاستراتيجية المهمة التي تحرص الوزارة على توطيدها، مشددًا على التزام الوزارة بتفعيل هذا التعاون بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية في مصر، ويحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفقًا لمعايير الجودة الدولية، وبرنامج الحكومة المصرية نحو بناء إنسان قادر على التنافس محليًا وعالميًا.
بحث آفاق التعاون الدولي لتطوير المنظومة
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصة فريدة لتوسيع نطاق التدريب على المهارات الرقمية داخل نظام التعليم العام، ولجذب استثمارات من القطاع الخاص، بما يعزز جهود التحول الرقمي، موضحًا أن التحول الرقمي لا يمثل مجرد تطوير تقني، بل هو ركيزة رئيسية لتحقيق تعليم أكثر كفاءة ومرونة واستجابة للتحديات المستقبلية.
كما أكد الوزير أن مصر لا تنظر إلى التطوير التعليمي بمعزل عن محيطها الإقليمي، بل تضع ضمن أولوياتها دعم التعاون العربي المشترك في مجالات التعليم الرقمي، ومن خلال العمل مع الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) والشركاء الإقليميين، يمكن لمصر أن تساهم في صياغة إطار تعليمي رقمي شامل للوطن العربي، يدعم تبادل المعرفة، ويتيح الوصول المفتوح لمنصات التدريب، ويعزز مبادرات الارتقاء بالمهارات، بما يسهم في خلق مجتمع تعليمي عربي متكامل قادر على مواجهة التحديات الحديثة.
وأضاف أن التعاون متعدد الأطراف لا يقتصر على الجانب التمويلي فحسب، بل يرتكز على رؤى موحدة وقيم العدالة والتضامن الإقليمي، مشيرًا إلى استعداد مصر لتكثيف جهودها في هذا المجال، بمساندة الشراكة العالمية باعتبارها شريكًا موثوقًا في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
ومن جهتها، أعربت الرئيس التنفيذي للشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، عن تقديرها العميق لما تبذله مصر من جهود للنهوض بالمنظومة التعليمية، مؤكدة أن التقدم الملحوظ في السياسات التعليمية والتوسع في مشروعات التحول الرقمي يعكس رؤية طموحة لبناء نظام تعليمي أكثر شمولًا وابتكارًا، مضيفة أن مصر تُعد من الدول الفاعلة والمؤثرة داخل الشراكة، بما تمتلكه من إرادة حقيقية للإصلاح وقدرة على إحداث أثر ملموس على مستوى التعليم الوطني والإقليمي.
وأكدت لورا فريجينى، أن الشراكة العالمية، تضم 90 دولة، وتركز على ضمان التعليم والتعلم للجميع بجودة وإنصاف، من خلال دعم أنظمة تعليمية فعالة وقادرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة، لاسيما المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مشددة على أهمية بناء أنظمة تعليمية مرنة تدعم الابتكار وتتكيف مع احتياجات المستقبل.
وقد ناقش اللقاء الاستراتيجية المستقبلية للشراكة للفترة من 2025 إلى 2030، وسبل التعاون لتنفيذ خطط إصلاح التعليم في مصر، وخطط التمويل الداعمة للمشروعات التعليمية التي تستهدف تحسين نواتج التعلم، وتنمية المهارات الأساسية ومهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز التعليم الفني وتطوير قدرات المعلمين باعتبارهم حجر الزاوية في العملية التعليمية.