تأسيس مشروعين لإدارة المخلفات يخدمان قنا حتي 2040
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، حجرى اساس إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص.
وذلك علي هامش الإحتفال بيوم البيئة الوطنى 2024، رافقهما بتكلفة مالية قدرها ١٠ مليون يورو ، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
بحضور ممثلى شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى EU، وبنك التعمير الألمانى KFW، هيئة التعاون السويسرىSECO الى جانب ممثلى وحدات إدارة المخلفات بالمحافظة والشركات الإستشارية للمشروع.
يأتى ذلك ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من اجل عودة الشكل الجمالى للمدن والمراكز والقرى.
وفى اطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لأعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى (قنا/ اسيوط / الغربية / كفر الشيخ ).
إفادات الوزيرة حول المشروعين:
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فقد اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات هذا الى جانب مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بعد تحديد عدد من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة قنا للعمل بها واستمرارا لجهود الوزارة من خلال دورها التخطيطى والتنظيمى والرقابى فى متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة وتحقيق استدامتها.
لافتة الى ما يشهده العالم من الاهتمام المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن ، والتي تتضمن ربط الحد من إنبعاثات الإحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات من خلال اعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها
واوضحت وزيرة البيئة ان إنشاء مصنع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى بقوص يحقق ابعادا بيئية واقتصادية واجتماعية من خلال معالجة المخلفات وإعادة تدويرها ودفنها بشكل آمن ومن ثم خفض احمال التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة فى المنطقة بما ينعكس على صحة المواطن والحفاظ على الموارد الطبيعية وينتج عن ذلك زيادة معدل التحويل ليصل الى 85% وفقا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات.
ووتابعت أن ذلك ينعكس ذلك ايجابيا على إطالة عمر المدافن الصحية كما تتمثل الأبعاد الإقتصادية فى إعادة تدوير المفروزات وإستخدامها فى صناعات اخرى و توليد الطاقة بإنتاج وقود بديل مما يقلل الإعتماد على الوقود الأحفورى الى جاتب انتاج السماد العضوى الكمبوست الي ما يمثله المشروع من بعد اجتماعى كبير فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز انتماء المواطن الى مجتمعه
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لشركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وفى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية.
مؤكدة على الدور الحيوي الذى تلعبه بالتعاون مع الوزارة فى رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لادارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، حيث أنه من المقرر الأنتهاء من إنشاء مصنع التدوير والمدفن الصحى خلال هذا العام
مشروع يخدم قنا حتي 2040:وأبرز محافظ قنا، ان مشروع محطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية بقوص يقع على مساحة 18 فدان بطاقة استيعابية 450 طن يومى ملبيا لأحتياجات المحافظة حتى عام 2040 ويتضمن خط متكامل من 3 اجزاء ( منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لأعادة تدويرها ومنظومة انتاج السماد العضوى (الكمبوست )، ومنظومة انتاج بدائل الطاقة لأستخدامه فى مصانع الأسمنت وسيتم نقل المخلفات المتولدة من منطقتى قوص والمدن المجاورة الى المصنع للمعالجة ثم يتم نقل المرفوضات منها الى المدفن الصحى.
كما يقع مشروع المدفن الصحى على بعد حوالى 13 كم من مدينة قوص خارج الكتلة السكنية ويهدف الى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة ويتكون من 3 خلايا دفن ومبانى إدارية وبحيرات تبخير وميزان بسكال ووحدة غسيل اطارات وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3 مليون م3 ما يعادل عمر افتراضى 15 سنة تقريبا ويمكن تمديد المدفن بإرتفاع 5-10 م مما يزيد من عمر الخلية الأولى الى 7 سنوات. .
دعم 100 مليون جنيه:الجدير بالذكر ان محافظة قنا من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج والتى تم دعمها فى المرحلة السابقة بتمويل قدره 100 مليون جنية ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة.
بالإضافة الى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأسيس مشروعين ادارة المخلفات قنا
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة، بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في إعادة تدويرها.
النفايات الإلكترونية الأسرع نموا في العالموأوضح «محسب» أن الأجهزة الإلكترونية المهملة أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات الأسرع نموًا في العالم، ومؤخرا حذرت منظمة الصحة العالمية من التخلص من النفايات الإلكترونية بشكل غير صحيح، لتأثيرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان وخاصة الأطفال، لاحتوائها على مواد ضارة وسامة لا يجوز دفنها أو حرقها لأن هذا يؤدي إلى تلوث التربة أو الهواء.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن المستهلكين يمتلكون سنويا سلعا إلكترونية تالفة تحتوي على مواد خام ضرورية للتحول إلى الطاقة الخضراء تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، فضلا عن احتواء الألعاب والكابلات والسجائر الإلكترونية والأدوات وفُرشات الأسنان الكهربائية وآلات الحلاقة وسماعات الرأس وغيرها من الأدوات المنزلية، على معادن مثل الليثيوم والذهب والفضة والنحاس.
التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونيةوشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لضمان التخلص السليم بيئيا من النفايات الإلكترونية للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، والتي تؤثر بشكل خاص على من هم في مراحل حيوية من التطور البدني والعصبي، لذلك يكون الأطفال والمراهقون والنساء الحوامل أكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى احتواء النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والرصاص، والتي يمكن أيضا أن تصل إلى التربة والمياه إذا لم يتم التخلص منها بالطريقة الصحيحة، فضلا عن احتواء الإلكترونيات البالية على بقايا معادن أرضية نادرة.
ونوه «محسب» أن مصر تنتج سنويا نحو 90 ألف طن من المخلفات الإلكترونية، في المقابل لا يوجد في مصر سوى 7 منشآت لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ويتعامل القطاع الخاص مع 5-10% فقط من حجم المخلفات الإلكترونية التي يجري إعادة تدويرها، مشددا على ضرورة إرساء قاعدة التدوير الإلكتروني، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع للمساهمة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، والذي يأتي متسقا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل الخضراء.
إعادة تدوير النفايات الإلكترونيةوطالب «محسب» بتوفير الدعم الفني للشركات الراغبة في العمل في هذا القطاع، فضلا عن منحها المزيد من الحوافز والتسهيلات الإعفاءات نظرا لدورها في حماية البيئة، وإيجاد وسيلة لحل المشكلات الهيكلية، مثل عدم وجود بنية تحتية لجمع المخلفات على مستوى الدولة، فضلا عن تعزيز دور للقطاع الصحي في إجراء البحوث والتأثير على صانعي السياسات وإشراك المجتمعات، والتواصل مع القطاعات الأخرى للمطالبة بجعل المخاوف الصحية مركزية في سياسات النفايات الإلكترونية.
كما شدد على ضرورة الترويج الجيد لتطبيق الذي أطلقته وزارة الاتصالات بالتعاون وزارة البيئة في وقت سابق، للتشجيع على إعادة التدوير الآمن للمنتجات الإلكترونية القديمة، حيث يسمح التطبيق للمستخدمين بالتخلص من الإلكترونيات القديمة في نقاط التسليم مقابل قسائم شراء يمكنهم استخدامها لشراء منتجات إلكترونية جديدة من المتاجر الشريكة، حيث لم يحقق التطبيق صدى لدى المواطنين خلال الفترة الماضية بسبب ضعف الدعاية والترويج له.
دول أجنبية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان