عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «سرقوا أرضهم واستكثروا عليهم الخيمة.. تعليق تمويل المنظمة الوحيدة التي تقدم مساعدات لغزة».

«أونروا» ليست مجرد وكالة لتقديم الخبز والخيام

وجاء في التقرير: «سرقوا أرضهم واستكثروا عليهم كسرة خبز وخيمة، ولم تكن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مجرد وكالة لتقديم الخبز والخيام واللقاحات وتعليم الأطفال في المدارس، فقد تأسست بعد نكبة فلسطين مباشرة، وما بقيت تعمل على أرض فلسطين فسوف يتذكر كل فلسطيني حقه في الأرض والعودة».

وأضاف التقرير: «ليس غريبا أن تسارع دول حليفة لإسرائيل بتعليق تمويلها للوكالة ليشعر الفلسطينيون أن عقابهم الجماعي مسلسل لا نهاية له، وأنهم في طريق الإبادة الجماعية إن لم يكن بآلة الحرب الإسرائيلية، فليكن بوباء أو مجاعة يفرضها حصار مطبق على القطاع تحاول المنظمة الدولية جاهدة الحيلولة دون حدوثه».

القضاء على الحياة في غزة يبدأ بقطع الشريان الوحيد

وتابع: «القضاء على الحياة في غزة يبدأ بقطع الشريان الوحيد، هكذا كشفت وسائل إعلام إسرائيلية الخطة مؤكدة ضرورة طرد الوكالة وقطع دابرها ليتمكن الاحتلال من فعل ما يحلو له من تهجير أهلها، حيث حوّل الاحتلال القطاع إلى مكان غير صالح للعيش».

الأدلة كانت واضحة للعيان

واختتم: «وضرب الجوع كل موضع في قطاع غزة حيث لا معنى آخر للإبادة البشرية، كما أن الأدلة كانت واضحة للعيان، ولوكالة أونروا لها دور في حفظ ما يثبت ذلك لعرضه وقت الطلب باعتبارها جهة أممية لا يمكن التشكيك في روايتها وتمتلك من الخبرات التي تستطيع بها التوثيق والحفظ والعرض لفضح جرائم الاحتلال».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية

ألزم مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد ،تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.


و  إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.


و إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


و  يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها.


وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

مقالات مشابهة

  • بعد 5 أيام من الجريمة.. سقوط ملثمين سرقوا محل جواهرجي بالمهندسين
  • غزة: تعليق الدوام المدرسي والمؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر
  • أول تعليق من الخارجية الفلسطينة على تجدد الغارات الإسرائيلية
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر.. اعرفهم
  • في أول تعليق لـ طارق صالح على الغارات الأمريكية على اليمن
  • العثور على عامل بريطاني مشنوقاً في العراق.. والسلطات تحقق
  • جرائم تكشفها الصدفة.. إعلان للبيع على الإنترنت يكشف جريمة قتل
  • القبض على 3 لصوص سرقوا مسكن سيدة بالتجمع الأول
  • التعامل مع الجوع أثناء الصوم