محامي نتنياهو يستقيل من منصبه لهذا السبب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كشفت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم "الإثنين"، إن المحامي بوعز بن تسور، محامي بنيامين نتنياهو في القضية 4000، أبلغ المحكمة المركزية في القدس المحتلة، نيته إنهاء منصبه بعد انتهاء دعوى الادعاء، وذلك بسبب مرض أحد أفراد أسرته.
وبحسب لوسائل الإعلام العبرية، سيتم استبدال المحامي بن تسور بالمحامي عميت حداد، الذي يمثل نتنياهو في القضية رقم 1000 و2000، الذي أبدى استعداده للعمل في القضية رقم 4000 أيضًا.
وصرح المحامي بايز بن تسور: "منذ بداية الإجراءات وحتى الآن أنا مقتنع بأن الادعاءات الموجهة ضد رئيس الوزراء ليس لها أي أساس وأنه تم دحضها في المحكمة، وأنا واثق من أن المحامي حداد سيستمر في إثبات ذلك في مرافعة الدفاع أيضا".
ورد نتنياهو على تقاعد بن تسور قائلا: “أشكر المحامي بن تسور على عمله المهني والمتفاني، وعلى الاكتشافات الهامة التي اكتشفها والتي تدحض الاتهامات الموجهة ضدي، أنا نادم لرحيله، ولكن في ظل هذه الظروف، الأسرة تأتي في المقام الأول، لا يسعني إلا أن أتمنى الشفاء التام لأفراد عائلته”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو القدس المحتلة دعوى الادعاء وسائل الإعلام العبرية الادعاءات الموجهة
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تمنع مارين لوبان من الترشح لأي منصب سياسي لهذا السبب
(CNN)-- أدانت محكمة في باريس، مارين لوبان، زعيمة أقصى اليمين والمرشحة الأوفر حظا لانتخابات الرئاسة عام 2027، بتهمة الاختلاس، ومنعتها من الترشح لأي منصب سياسي.
ولم تُعلن المحكمة بعد ما إذا كان المنع سيدخل حيز التنفيذ فورا، مما قد يُضعف فرص مارين لوبان في الفوز بالرئاسة الفرنسية المقرر إجراؤها خلال عامين.
وإذا انتهى منعها قبل الانتخابات الرئاسية في أبريل/نيسان عام 2027، فسيكون بمقدور زعيم اليمين المتطرف الترشح للرئاسة الفرنسية.
وأُدينت لوبان، النائب في البرلمان الفرنسي حاليا، إلى جانب ثمانية أعضاء في البرلمان الأوروبي من حزبها و12 مساعدا لها.
وغادرت لوبان المحكمة قبل الإعلان عن مدة عقوبتها، حيث دعاها مسؤولو المحكمة للوقوف للاستماع إلى قراءة الحكم الصادر ضدها بالكامل.
وكان المدعي العام في باريس قد طلب الحكم عليها بالسجن خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة بقيمة 300 ألف يورو (325 ألف دولار)، ومنعها من الترشح لمدة خمس سنوات.
وكان المدعي العام في باريس قد طلب الحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300,000 يورو (325,000 دولار أمريكي) وعدم أهليتها للترشح لمنصب الرئاسة لمدة 5 سنوات. وطلب الادعاء العام استمرار المنع حتى في حال استئنافها.
وفي أعقاب محاكمتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشر وزير العدل الفرنسي الحالي غيرالد دارمانين على منصة "إكس"، أنه سيكون "صادما للغاية" إذا تم منع لوبان من الترشح للانتخابات.