محافظ قنا: حريصون على التعاون مع القطاع الخاص في منظومة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنّ المحافظة قطعت شوطا كبيرا نحو تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون التنسيق ودعم من وزارتي البيئة والتنمية المحلية، حيث تمتلك المحافظة مصنعين لتدوير المخلفات بمدينتي قنا ونجع حمادي، ومحطة وسيطة لتجميع المخلفات بمركز أبوتشت، مع توافر 500 معدة نظافة متنوعة للمساهمة في عمليات جمع ونقل المخلفات على مستوى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظات.
وأكد الداودي، حرص المحافظة على السعي نحو دعم شركات القطاع الخاص للعمل بمنظومة المخلفات الصلبة، خاصة في ظل الانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية، للمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة، وهو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتقدّمت ميشيل هاراري، نائب مدير التعاون الدولي السويسري في السفارة السويسرية، بالشكر لوزيرة البيئة ولجميع الشركاء في المشروع المهم الذي تم وضع حجر الأساس له، إشارة بالبدء والقضاء على الصعوبات، حيث ستستغرق تلك المرحلة نحو 14 شهرا حتى التنفيذ.
وأوضحت أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم نموذج عمل لكيفية تعاون البرنامج الوطني للمخلفات مع القطاع الخاص بتشغيل المحطات والمدافن الصحية والمصانع، مُشيرة إلى التعاون طويل الأمد بين الجانبين السويسري والمصري في مجال المخلفات بأنواعها كالمخلفات البلدية والصحية والزراعية والخطرة من أجل حماية البيئة وتقليل نسب التلوث.
من جانبها، أعربت ستيفاني زورنسون، نائب رئيس التعاون التنموي الالماني بالسفارة الألمانية، عن سعادتها بوضع حجر الأساس والبدء في المشروع المهم بالتعاون مع الجانب المصري وجميع الشركاء، موجَهة الشكر لوزيرة البيئة على الإجراءات التي جرى اتخاذها في مجال المخلفات سواء بتشكيل جهاز تنظيم إدارة المخلفات أو بإصدار قانون المخلفات الجديد.
وأعربت عن امتنانها بالعمل مع البرنامج الوطني للمخلفات ودوره المهم خلال الأزمة الصحية «كوفيد 19»، والدعم الذي تم تقديمه لعمال النظافة من مهمات وقاية وكمامات والأدوات الأخرى حفاظا على صحتهم، مُشيرة إلى أنّ الحكومة الألمانية تقدم دعما فنيا للبرنامج من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بينما يقدم بنك التعمير الألماني الدعم المالي.
وأشار الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة إلى التقدم المحرز في تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات في قنا من خلال البرنامج وبدعم كبير من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التي حرصت منذ توليها مهام الوزارة على تقديم الدعم للمنظومة والبرنامج، والتطلع لتحقيق تقدم أكبر خلال الفترة القادمة، مشيدا بالدعم الكبير من محافظ قنا على مدار السنوات الماضية، كما ثمّن التعاون البناء مع شركاء التنمية ونواب البرلمان.
وجرى تقديم عرض مفصل حول المدفن وخطة إدارة مشروع تنفيذه، وما سيتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير وبما يلبي توقعات الشركاء، حيث جرى استعراض معايير اختيار موقع المدفن وفق المعايير الوطنية والدولية، ويتكون المشروع من 3 خلايا دفن تضم كل مستلزمات البنية الأساسية، بما يتناسب مع حجم المخلفات المتوقع مستقبليا، ومعايير حماية البيئة المحيطة، كما تم عرض آلية التعامل مع سائل الرشيح المتولد بما يحافظ على سلامة التربة، وإدارة نظام استخدام المياه، ونظام الرقابة والرصد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة محافظ قنا المخلفات الصلبة المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاق تنفيذي مع اليابان بـ230 مليون دولار لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية-اليابانية شهدت خلال الأعوام الماضية تطورًا لافتًا وتنوعت على مستوى العديد من القطاعات خاصة التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، وقطاعات أخرى تأتي على رأس أولويات الدولة، مشيرةً إلى زيارتها في شهر ديسمبر الماضي إلى العاصمة اليابانية طوكيو، واللقاءات المتعددة مع مسئولي القطاع الخاص والحكومة اليابانية لفتح آفاق التعاون المستقبلي، بالإضافة إلى توقيع 3 مذكرات التفاهم لتنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر.
ويأتي ذلك عقب زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لليابان خلال ديسمبر الماضي، للاحتفال بمرور 70 عامًا على علاقات التعاون الإنمائي، وتوقيع الخطابات المتبادلة للتمويل، الذي يتكامل مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير تمويلات لدعم الموازنة بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، التي بدأت منذ عام 1954 وأصبحت على مدار العقود السبعة الماضية نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة، والتزام الطرفين بالتنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها لدولة اليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المستمر لمصر في مختلف المراحل، كما قدمت الشكر لجميع القائمين على إنجاح هذه الاتفاقية، من الجانب المصري أو الياباني، لما بذلوه من جهود كبيرة لتوثيق هذه الشراكة المتميزة، متطلعة إلى مزيد من التعاون في المستقبل خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية أهمية تلك الاتفاقية، مؤكدًا أن العمل الجماعي كان له دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق يعزز رؤيتنا المشتركة نحو تحقيق التحول الأخضر، فقد كان هذا التعاون أساسي في تحقيق هذا الإنجاز نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
ومن ناحيته أكد إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، تقدير بلاده للعلاقات المُشتركة مع مصر، والحرص على تطويرها إلى آفاقٍ أكثر تنوعًا تنعكس على جهود التعاون الإنمائي وتحقيق التنمية في البلدين؛ موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز التعاون مع مصر، وستظل ثابتة في مواصلة التعاون التنموي معها.
وتشهد العلاقات بين مصر واليابان، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطورًا كبيرًا، وتم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الياباني لتعكس تطلعات قادة البلدين
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الياباني منذ عام 1954 تبلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة لمختلف قطاعات التنمية، بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار منح تنموية.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"