محافظ قنا: حريصون على التعاون مع القطاع الخاص في منظومة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنّ المحافظة قطعت شوطا كبيرا نحو تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون التنسيق ودعم من وزارتي البيئة والتنمية المحلية، حيث تمتلك المحافظة مصنعين لتدوير المخلفات بمدينتي قنا ونجع حمادي، ومحطة وسيطة لتجميع المخلفات بمركز أبوتشت، مع توافر 500 معدة نظافة متنوعة للمساهمة في عمليات جمع ونقل المخلفات على مستوى المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظات.
وأكد الداودي، حرص المحافظة على السعي نحو دعم شركات القطاع الخاص للعمل بمنظومة المخلفات الصلبة، خاصة في ظل الانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية، للمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة، وهو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتقدّمت ميشيل هاراري، نائب مدير التعاون الدولي السويسري في السفارة السويسرية، بالشكر لوزيرة البيئة ولجميع الشركاء في المشروع المهم الذي تم وضع حجر الأساس له، إشارة بالبدء والقضاء على الصعوبات، حيث ستستغرق تلك المرحلة نحو 14 شهرا حتى التنفيذ.
وأوضحت أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم نموذج عمل لكيفية تعاون البرنامج الوطني للمخلفات مع القطاع الخاص بتشغيل المحطات والمدافن الصحية والمصانع، مُشيرة إلى التعاون طويل الأمد بين الجانبين السويسري والمصري في مجال المخلفات بأنواعها كالمخلفات البلدية والصحية والزراعية والخطرة من أجل حماية البيئة وتقليل نسب التلوث.
من جانبها، أعربت ستيفاني زورنسون، نائب رئيس التعاون التنموي الالماني بالسفارة الألمانية، عن سعادتها بوضع حجر الأساس والبدء في المشروع المهم بالتعاون مع الجانب المصري وجميع الشركاء، موجَهة الشكر لوزيرة البيئة على الإجراءات التي جرى اتخاذها في مجال المخلفات سواء بتشكيل جهاز تنظيم إدارة المخلفات أو بإصدار قانون المخلفات الجديد.
وأعربت عن امتنانها بالعمل مع البرنامج الوطني للمخلفات ودوره المهم خلال الأزمة الصحية «كوفيد 19»، والدعم الذي تم تقديمه لعمال النظافة من مهمات وقاية وكمامات والأدوات الأخرى حفاظا على صحتهم، مُشيرة إلى أنّ الحكومة الألمانية تقدم دعما فنيا للبرنامج من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بينما يقدم بنك التعمير الألماني الدعم المالي.
وأشار الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة إلى التقدم المحرز في تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات في قنا من خلال البرنامج وبدعم كبير من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التي حرصت منذ توليها مهام الوزارة على تقديم الدعم للمنظومة والبرنامج، والتطلع لتحقيق تقدم أكبر خلال الفترة القادمة، مشيدا بالدعم الكبير من محافظ قنا على مدار السنوات الماضية، كما ثمّن التعاون البناء مع شركاء التنمية ونواب البرلمان.
وجرى تقديم عرض مفصل حول المدفن وخطة إدارة مشروع تنفيذه، وما سيتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير وبما يلبي توقعات الشركاء، حيث جرى استعراض معايير اختيار موقع المدفن وفق المعايير الوطنية والدولية، ويتكون المشروع من 3 خلايا دفن تضم كل مستلزمات البنية الأساسية، بما يتناسب مع حجم المخلفات المتوقع مستقبليا، ومعايير حماية البيئة المحيطة، كما تم عرض آلية التعامل مع سائل الرشيح المتولد بما يحافظ على سلامة التربة، وإدارة نظام استخدام المياه، ونظام الرقابة والرصد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة محافظ قنا المخلفات الصلبة المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
"المشاط" توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل