لدعم الخطة الاقتصادية لدول الجوار الجنوبي.. ما مبادرة فريق أوروبا؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبا خلال عام 2020، بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027، وتضم مبادرة فريق أوروبا العديد من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الإيطالية للتنمية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، والسويد، وغيرهم.
تعمل مبادرة فريق أوروبا على معالجة التحديات ذات الأولوية التي تعيق التنمية في بلدان أو منطقة بعينها لاسيما الدول النامية والناشئة، من خلال تنسيق وجمع جهود المؤسسات والدول الأوروبية لخلق تأثير تنموي فعال، من خلال جمع الجهود والموارد والخبرات، لتعظيم الأثر من العمل الخارجي للدول الأوروبية.
تعزيز التنمية في دول الجوار
في عام 2021 أطلقت المفوضية الأوروبية آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI) حتى عام 2027، والتي تستهدف توفير أكبر حصة من التمويل خارج الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج ميزانية الاتحاد الأوروبي طويل الأجل، وتسمح تلك الأداة بتعزيز الاستثمار العام والخاص في جميع أنحاء العالم من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+)، من خلال الضمانات، والمنح المقدمة من خلال الدمج بين منح الاتحاد الأوروبي والتمويلات التجارية، وكذلك المساعدة الفنية لتحسين جودة المشروعات وتنفيذ الإصلاحات، والأدوات الأخرى لدعم تنمية الدول الشريكة.
من خلال مبادرة فريق أوروبا تم تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن مواجهة جائحة كورونا من خلال حشد الجهود التمويلية والدعم الفني لتوفير الموارد اللازمة للحد من انتشار الوباء، كما أنه في إطار مبادرة فريق أوروبا تم صياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية، والدول والبنوك الأوروبية المختلفة على مدار الأربع سنوات الماضية، وذلك في ضوء أولويات التنمية الوطنية، ورؤية مصر 2030، والمبادرات الرئاسية، وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، في إطار من التكامل والعمل المشترك الذي يلبي ويحقق أولويات التنمية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إعادة الإعمار والتنمية الاتحاد الأوروبي البنك الاوروبي التعاون الدولي التمويلات التنموية
إقرأ أيضاً:
سلوفاكيا تُعلن دعمها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني
عبّر بيتر بيليجريني، رئيس الجمهورية السلوفاكية، اليوم الثلاثاء، عن دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السلوفاكي، السفراء المعتمدين لدى الجمهورية السلوفاكية في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة براتيسلافا.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن لرئيس السلوفاكي نقل تحياته للرئيس محمود عباس، مشيراً إلى دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني وجهود الحكومة الفلسطينية.
وذلك سواء لخطة الإغاثة في قطاع غزة، أو من خلال المضي قدماً في إنجاز تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.
ونقلت سفيرة دولة فلسطين صفاء الخالدي للرئيس السلوفاكي، تحيات الرئيس محمود عباس.
وأعربت عن أملها في أن تدعم سلوفاكيا الجهود الوطنية للحكومة الفلسطينية لخطة الإغاثة والانعاش المبكر لقطاع غزة، والتصدي لخطط التهجير لشعبنا والمساهمة كعضو في الاتحاد الأوروبي في تحقيق السلام، من خلال إنجاز الاتفاق السياسي بين الطرفين تنفيذا لحل الدولتين.
تلعب أوروبا دورًا أساسيًا في دعم السلطة الفلسطينية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية، حيث تعد الدول الأوروبية من أكبر المانحين للسلطة الفلسطينية. يتركز الدعم الأوروبي في تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية، مثل تطوير قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الخدمات الأساسية التي يستفيد منها المواطنون الفلسطينيون. كما يوفر الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية مباشرة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين ودعم الميزانية الفلسطينية، مما يساعد في استقرار المؤسسات الرسمية وضمان استمرارية عملها. إلى جانب ذلك، تساهم أوروبا في تمويل مشاريع تساهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز فرص العمل داخل الأراضي الفلسطينية.
على الصعيد السياسي، تدعم أوروبا حل الدولتين وتؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وهو موقف يتجلى في المواقف الرسمية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. كما يلعب الاتحاد الأوروبي دورًا في الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان والالتزام بالقوانين الدولية، مع التأكيد على أهمية استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. بالإضافة إلى ذلك، توفر أوروبا دعمًا قانونيًا وحقوقيًا للفلسطينيين، حيث تدين الانتهاكات الإسرائيلية في المحافل الدولية وتدعم المنظمات الحقوقية التي توثق هذه التجاوزات. ورغم هذه الجهود، تواجه أوروبا تحديات في التأثير على السياسات الإسرائيلية، إلا أن استمرارها في تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، ومساندة حقوق الفلسطينيين في بناء دولتهم المستقلة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية