أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبا خلال عام 2020، بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي لحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من 2021 إلى 2027، وتضم مبادرة فريق أوروبا العديد من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الإيطالية للتنمية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ودول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، والسويد، وغيرهم.

وزيرة التعاون الدولي تصل روما للمشاركة فى القمة الإيطالية- الأفريقية المشاط: برنامج التعاون الإقليمي يستهدف دعم المشروعات المنفذة بواسطة شركات القطاع الخاص أهداف مبادرة فريق أوروبا

 

تعمل مبادرة فريق أوروبا على معالجة التحديات ذات الأولوية التي تعيق التنمية في بلدان أو منطقة بعينها لاسيما الدول النامية والناشئة، من خلال تنسيق وجمع جهود المؤسسات والدول الأوروبية لخلق تأثير تنموي فعال، من خلال جمع الجهود والموارد والخبرات، لتعظيم الأثر من العمل الخارجي للدول الأوروبية.


تعزيز التنمية في دول الجوار


في عام 2021 أطلقت المفوضية الأوروبية آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI) حتى عام 2027، والتي تستهدف توفير أكبر حصة من التمويل خارج الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج ميزانية الاتحاد الأوروبي طويل الأجل، وتسمح تلك الأداة بتعزيز الاستثمار العام والخاص في جميع أنحاء العالم من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+)، من خلال الضمانات، والمنح المقدمة من خلال الدمج بين منح الاتحاد الأوروبي والتمويلات التجارية، وكذلك المساعدة الفنية لتحسين جودة المشروعات وتنفيذ الإصلاحات، والأدوات الأخرى لدعم تنمية الدول الشريكة.

التعاون بين مصر و الاتحاد الأوروبي
 


من خلال مبادرة فريق أوروبا تم تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن مواجهة جائحة كورونا من خلال حشد الجهود التمويلية والدعم الفني لتوفير الموارد اللازمة للحد من انتشار الوباء، كما أنه في إطار مبادرة فريق أوروبا تم صياغة استراتيجيات التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية، والدول والبنوك الأوروبية المختلفة على مدار الأربع سنوات الماضية، وذلك في ضوء أولويات التنمية الوطنية، ورؤية مصر 2030، والمبادرات الرئاسية، وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، في إطار من التكامل والعمل المشترك الذي يلبي ويحقق أولويات التنمية في مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إعادة الإعمار والتنمية الاتحاد الأوروبي البنك الاوروبي التعاون الدولي التمويلات التنموية

إقرأ أيضاً:

التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.

4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص.. التخطيط في أسبوعاستشاري تخطيط عمراني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع العقاريمجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيلالتخطيط تعلن أبرز مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه

وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .

ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  للعاصمة باريس في عام 2020.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي قدّم أكثر من 4 مليارات يورو لدعم السوريين في الأردن منذ 2011
  • اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
  • مبادرة طوعية.. الاتحاد الأوروبي يبحث خطة مساعدات بمليارات اليورو لأوكرانيا
  • الاتحاد الدولي يكرم فريق الشارقة للفورمولا 4 تقديراً لإنجازاته
  • سلامة الغذاء: إصدار 20 أذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي في أسبوع
  • بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟
  • «الاتحاد الشبابي لدعم مصر» يُطلق مبادرة «لمتنا» بالتعاون مع أهالي جزيرة هيسا في أسوان
  • تحقيقات فساد تطال "هواوي" الصينية وحظر لدخول ممثليها البرلمان الأوروبي
  • التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • المشهداني للشيباني: يجب احترام حسن الجوار وتعزيز التعاون الأمني