وقفة في البيضاء تحت شعار “بهويتنا الإيمانية نواجه الصهيونية”
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
نظم موظفو فرع مؤسسة الاتصالات بمحافظة البيضاء اليوم وقفة احتجاجية، تنديداً باستمرار الاعتداء الأمريكي-البريطاني على الشعب اليمني واستنكاراَ لاستمرار المجازر الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، وتأصيل الهوية الإيمانية “بهويتنا الإيمانية نواجه الصهيونية”.
وخلال الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة صالح أحمد المنصوري ومدير عام فرع مؤسسة الاتصالات بالمحافظة المهندس عدنان محمد القصوص المشاركون الشعارات المنددة بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الأبرياء في قطاع غزة الفلسطينية.
ورفع المشاركون في الوقفة، العلمين اليمني والفلسطيني وشعارات البراءة من أعداء الأمة والتأكيد على الموقف الثابت للشعب اليمني لمناصرة ودعم المقاومة الفلسطينية.. معبرين عن استيائهم الشديد من صمت الأنظمة العربية والإسلامية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحشية غير مسبوقة في تاريخ البشرية..
وأكد المشاركون، أن الهوية الإيمانية منظومة متكاملة من القيم والمبادئ والسلوكيات والأعمال والمواقف ما يتطلب تعزيز الإرتباط بهذه الهوية في الأقوال والأفعال وكل شؤون الحياة من منطلق إيماني وكذلك لمواجهة العدوان الأمريكي على بلادنا.
وفي الوقفة أوضح مدير عام فرع مؤسسة الاتصالات بالمحافظة المهندس عدنان القصوص، أن الوقفة تأتي تأكيداً على أن القضية الفلسطينية هي المحور الأساسي و المركزي لكل أبناء الأمة العربية والإسلامية.. مشيراً إلى مخاطر الحرب الناعمة والثقافات المغلوطة على الهوية الإيمانية، مؤكدا أهمية الحذر من الأعمال الهادفة إلى إفساد النفوس.
وأشار المهندس القصوص، إلى أهمية تأصيل الهوية الايمانية في مناصرة قضايا الامه وفي مقدمتها القدس ومواصلة التعبئة العامة لنصرة الشعب الفلسطيني حتى النصر.. مضيفا إن حملة تأصيل الهوية الإيمانية بمثابة تعزيز وإسناد للتحشيد والتعبئة لمواجهة العدوان.
وأكد تأييد منتسبي وموظفي وكوادر ومهندسين وفنيين فرع مؤسسة الاتصالات بمحافظة البيضاء لمسارات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في اتخاذ الخيارات الداعمة والمناصرة للشعب الفلسطيني من خلال عمليات القوات المسلحة التي تستهدف مواقع الكيان الصهيوني ومنع مرور السفن المتجهة للموانئ الفلسطينية المحتلة عبر مضيق باب المندب، وكذا استهداف من يساندهم من دول التحالف المشكل لحماية سفن الاحتلال الصهيوني في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن.
واستنكر مدير عام فرع مؤسسة الاتصالات بمحافظة البيضاء، حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني وما يمارسه من تجويع وتهجير قسري و إعدامات أمام مرأى ومسمع من العالم تستوجب تقديم قادة الكيان للمحاكمة الدولية..
ولفت إلى أن عملية “طوفان الأقصى” كشفت زيف المجتمعات الغربية والدولية المتشدقة بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وأزالت القناع عن الأنظمة العربية والإسلامية الخاضعة والعميلة.
وأكد بيان صادر عن الوقفة الذي تلاه شيخ عبدالله العبوس، أهمية استمرار تنظيم المسيرات والوقفات الجماهيرية، والتعبئة العامة ورفع الجهوزية القصوى لنصرة لفلسطين، الذي يتعرض لابشع انواع الجرائم الوحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي بدعم ورعاية أمريكية.
وأضاف البيان أن العدوان الأمريكية البريطاني على اليمن لم يزد اليمنيون إلا قوة وصلابة والاستمرار في إستهداف السفن الإسرائيلية، والمتجهة إلى إسرائيل حتى ينتهي العدوان والحصار عن غزة.
وجدد البيان، تأييده المطلق، للعمليات العسكرية التي تنفذها القوات البحرية لمنع السفن المتجهة الى موانئ العدو الإسرائيلي، عبر البحر الأحمر والعربي.. دعما للشعب الفلسطيني حتى إيقاف العدوان عليه.. مباركا كل العمليات البطولية لمجاهدي المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية وكذا العمليات التي تنفذها قوى المقاومة في لبنان والعراق ضد العدو الإسرائيلي.
ودعا البيان، إلى الاستمرار في مقاطعة البضائع الأمريكية و الاسرائيلية وكل الشركات الداعمة للكيان الصهيوني كأقل واجب تجاه القضية الفلسطينية باعتبار ذلك واجب ديني.
حضر الوقفة نائب مدير فرع مؤسسة الاتصالات بالمحافظة علي صالح القانص ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي وكوادر ومهندسين وفنيين ومنتسبي فرع مؤسسة الاتصالات بمحافظة البيضاء.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى الهویة الإیمانیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن قيامها بتنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2025 لضبط المخالفين تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وقامت الحملات بتفتيش حوالي 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحافظ على حقوق الأطراف كافة والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد سعادته أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن قائمة المخالفات التي قام المخالفون المضبوطون خلال شهر فبراير 2025 بارتكابها تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح سواءً كانوا متسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقًا لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، وكذلك المرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبيًا أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبيًا للعمل وفقًا لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف سعادته أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملًا أجنبيًا من دون أذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم من الدولة.
وحث سعادة مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يساهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمى جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.وام