"الأعلى في تاريخها".. صادرات مصر من الصناعات الغذائية 2023 تصل لـ5.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، صادرات مصر من الصناعات الغذائية عام 2023.
أبرز تفاصيل صادرات مصر من الصناعات الغذائية:
- بلغت حوالي 5.1 مليار دولار كأعلي قيمة في تاريخها.
- ارتفعت بقيمة 602 مليون دولار بنحو 14% مقارنة بـ 2022.
- تصدرت الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة.
- 2.7 مليار دولار قيمة الصادرات إلي الدول العربية.
- ارتفعت الصادرات للاتحاد الأوروبي لـ 884 مليون دولار.
- الصادرات للدول الأفريقية غير العربية حققت نسبة نمو 22%.
- السودان احتلت المركز الأول للدول المستوردة بـ 470 مليون دولار.
- المملكة العربية السعودية بالمركز الثاني بـ 400 مليون دولار.
ويستهدف المجلس الوصول بالصادرات المصرية في نهاية عام 2024 إلى 5.6 مليار دولار بنسبة نمو 10%، مقارنة بصادرات عام 2023 وقيمة نمو مستهدفة حوالي 500 مليون دولار أمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الغذائية صادرات مصر الدول العربية المملكة العربية السعودية السودان ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
فايد: حشد 600 مليار دج لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الإستهلاك
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الجمعة، عن حشد موارد مالية إضافية في إطار قانون المالية 2025، لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتخفيف من وطأة ارتفاع اسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري.
وقال الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خصصت للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء المجلس بخصوص نص قانون المالية لـ2025. أنه قد تم حشد موارد مالية اضافية. حيث بلغت الاعانات الموجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع حوالي 600 مليار دج في اطار نص القانون.
وزير المالية: مستوى الدين العمومي في الجزائر منخفض مقارنة بالدول العربية والمتوسطيةومن جهة أخرى، قال الوزير أن مستوى الدين العمومي في الجزائر أدنى من المؤشر المرجعي للأسواق الناشئة ومن المستوى المسجل في معظم الدول العربية والمتوسطية.
وأوضح الوزير، أن الدين العمومي في الجزائر يقل عن 50 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وهو معدل أقل من المعدل المسجل في عديد الدول العربية والمتوسطية.
وحسب الوزير، يتوقع أن يصل مخزون الدين العمومي الى 16879 مليار دج نهاية السنة الجارية. ما يمثل 61ر49 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وقال فايد، أن هذا المستوى من الدين العمومي، والذي يتكون من 99 بالمئة من الدين الداخلي، ادنى من المؤشر المرجعي للاسواق الناشئة الذي يتراوح بين 60 بالمئة و70 بالمئة.
ويتيح هذا المستوى “المنخفض” من الدين للخزينة “هامشا لتعبئة المزيد من الموارد من خلال سوق القيم للخزينة. والتي ستوجه لتغطية العجز المالي لسنة 2025”.
وتابع الوزير، أنه ومقارنة مع بعض الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط، تتمتع الجزائر بمستوى دين عام أقل نسبيا من أغلب دول المنطقة. فهو اقل بكثير من دول مثل اليونان وايطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بسبل تمويل عجز الخزينة لسنة 2025، أوضح فايد أنها تتعلق أساسا باللجوء الى الموارد المتاحة في صندوق ضبط الايرادات المحصلة الى غاية نهاية السنة الجارية.
وهي “ايرادات اضافية متوقعة ب500 مليار دج” وفائض جباية المحروقات خلال السنة القادمة. إلى جانب الموارد المتاحة من خلال المديونية العمومية والتي تتمثل أساسا في الدين الداخلي.
وسيصوت أعضاء مجلس الأمة غدا السبت على نص قانون المالية ل2025، الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان