إسرائيل.. محامي نتنياهو في القضية رقم 4000 يتنحى عن منصبه
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم "الإثنين"، إن المحامي بوعز بن تسور، محامي بنيامين نتنياهو في القضية 4000، أبلغ المحكمة المركزية في القدس المحتلة، نيته إنهاء منصبه بعد انتهاء دعوى الادعاء، وذلك بسبب مرض أحد أفراد أسرته.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، سيتم استبدال المحامي بن تسور بالمحامي عميت حداد، الذي يمثل نتنياهو في القضية رقم 1000 و2000، الذي أبدى استعداده للعمل في القضية رقم 4000 أيضًا.
وقال المحامي بايز بن تسور: "منذ بداية الإجراءات وحتى الآن أنا مقتنع بأن الادعاءات الموجهة ضد رئيس الوزراء ليس لها أي أساس وأنه تم دحضها في المحكمة، وأنا واثق من أن المحامي حداد سيستمر في إثبات ذلك في مرافعة الدفاع أيضا".
ورد نتنياهو على تقاعد بن تسور قائلا: “أشكر المحامي بن تسور على عمله المهني والمتفاني، وعلى الاكتشافات الهامة التي اكتشفها والتي تدحض الاتهامات الموجهة ضدي، أنا نادم لرحيله، ولكن في ظل هذه الظروف، الأسرة تأتي في المقام الأول، لا يسعني إلا أن أتمنى الشفاء التام لأفراد عائلته”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محاكمة نتنياهو إسرائيل اخبار اسرائيل فی القضیة
إقرأ أيضاً:
في خطوة تاريخية.. الفيليون يتوجهون لمحاكم لاهاي وجنيف لتدويل إبادتهم
بغداد اليوم- بغداد
شكلت النخبة الفيلية فريق عمل قانوني ضم شخصيات بارزة من المكون بغية تدويل جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق المكون الفيلي في العراق.
ويتألف الفريق القانوني من القاضي منير حداد، كمال قيتولي، فؤاد علي أكبر، جنان عبد الحسين فرج، ورياض جاسم محمد فيلي.
وتوجه القاضي (منير حداد) إلى مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، فيما توجه (قيتولي) إلى مقر المنظمات الدولية والأممية في جنيف، حيثما قدما مذكرات قانونية تستند إلى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والمصادق عليها بموجب القانون رقم (11) لسنة 1958، وأقرتها المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن صُنفت تلك الأفعال الإجرامية ضمن طائلة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968، نظراً لخضوع النظام السابق لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661) المؤرخ في 6/8/1990.
كما أكد القرار رقم (1483) المؤرخ في 22/5/2004 على محاسبة مرتكبي الجرائم خلال فترة النظام المقبور، وحث الدول الأعضاء على عدم توفير ملاذ آمن لأركانه ودعم الإجراءات الرامية لتقديمهم للعدالة.
ويستند هذا الإجراء إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (688) المؤرخ في 5/4/1991 الذي دعا إلى وقف أعمال القمع ضد السكان المدنيين واحترام حقوق الإنسان. ومن جانبه، واصل القاضي منير حداد مهمته القضائية بإدراج قضية الكرد الفيليين ضمن المحكمة الجنائية العراقية العليا وإجراء التحقيقات اللازمة، والتي انتهت بتنفيذ الأحكام القضائية ومنها تنفيذ حكم الإعدام بالطاغية المقبور.
ويتجه القاضي منير حداد بملفاته وقضاياه إلى القضاء الدولي، بهدف تعريف المجتمعات والأمم بما تعرض له المكون الفيلي في العراق من جرائم وانتهاكات خطيرة وفقاً للقانون الجنائي الدولي.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو