الترخيص لدفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 29 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية.
ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية.
وأكد على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم، لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه بضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.
وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة.
وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل.
وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة العدل الوسطاء العقاريين القطريين
إقرأ أيضاً:
بوتين يوافق على الوساطة بين إيران وأمريكا بشأن السلاح النووي
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على التوسط بين إيران والولايات المتحدة في محادثات تتعلق بالنووي.
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، ذكرت بلومبرج أن روسيا وافقت على مساعدة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التواصل إلى اتفاق مع إيران بشأن عدة قضايا منها البرنامج النووي لطهران ودعمها لجماعات مناهضة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.
في غضون ذلك، قال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية: إن المحادثات الروسية الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض تناولت الوضع في إيران.
وأضاف: إن الجانبين اتفقا على إجراء محادثات منفصلة بشأن هذه القضية، وفي سعها لتحقيق ذلك لم يقدم المسؤولون في البيت الأبيض تعليقًا فوريًا.
ومع ذلك، وفقًا لبلومبرج، أعرب ترامب عن اهتمامه بدور الوساطة الروسي خلال مكالمة هاتفية مع بوتن الشهر الماضي.
وترحب إيران بحذر بالعرض الروسي حيث رحبت إيران بالتطور بشكل مبدئي.
وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الجمهورية الإيرانية ، خلال مؤتمر صحفي متلفز في طهران في 3 مارس: "نظرًا لأهمية هذه الأمور، فمن الممكن أن تُظهر العديد من الأطراف حسن النية والاستعداد للمساعدة في حل مشاكل مختلفة، ومن هذا المنظور، من الطبيعي أن تقدم الدول عرضًا للمساعدة إذا لزم الأمر".
في 7 فبراير، أعرب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي عن شكوكه بشأن المحادثات مع إدارة ترامب، قائلاً : "لا ينبغي التفاوض مع مثل هذه الحكومة؛ إنه ليس حكيماً ولا ذكياً ولا مشرفاً".
ومنذ عودته إلى منصبه في يناير استعاد ترامب حملته "للضغط الأقصى" ضد إيران، لكنه أعرب أيضًا عن رغبته في إغلاق البرنامج النووي لطهران من خلال المفاوضات.