الترخيص لدفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 29 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية.
ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
ورحب السيد سعيد عبد الله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق رئيس لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، بالدفعة الجديدة من الوسطاء المرخص لهم، وأكد حرص الوزارة على الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ولما يترتب عليها من نتائج ذات صلة مباشرة بمسيرة التنمية الوطنية التي يعتبر القطاع العقاري إحدى ركائزها الأساسية.
وأكد على ضرورة أن يكون التعامل مع الوسطاء المرخص لهم، لما لذلك من أهمية لحماية حقوق مختلف الأطراف، وحذر من التعامل مع الوسطاء غير المرخص لهم بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع والبدء في تفعيل قانون الوساطة العقارية. ونوه بضرورة اعتماد نماذج العقود الخاصة بالوسطاء العقاريين في معاملات البيع والشراء لضمان حقوق المتعاملين والوسطاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص.
وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة.
وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل.
وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية منذ بدء العمل بتفعيل القانون تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة العدل الوسطاء العقاريين القطريين
إقرأ أيضاً:
الترخيص لـ120 علامة للإنطلاق في البيع الترويجي وفتح أكبر سوق جواري غدا
رخصت وزارة التجارة لأزيد من مائة شركة ذات العلامة الواحدة، للإنطاق في البيع الترويجي لمنتجاتها، قصد تمكين المواطنين من اقتناء ملابس العيد.
وبالاستناد إلى مصادر مسؤولة، فإن وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الطيب زيتوني، قد منح تراخيص لمائة وعشرين شركة ذات العلامة الواحدة تنشط بالجزائر من أجل الانطلاق في البيع الترويجي لمنتجاتها.
إلى ذلك، أفادت مراجع “النهار أنلاين”، بقتح سوق جواري يعد الأضخم من نوعه على مستوى الجزائر العاصمة رمضان فالقصر”، يشارك فيه أزيد من ستين متعاملا اقتصاديا وبحضور شركة “ماغرو” التي ستعرض خضر وفواكه بأسعار مخفضة “بداية من الغد سيتم فتح هذا السوق من أجل ضمان وفرة مختلف المنتجات وبأسعار مخفضة بمشاركة مؤسسة ماغرو”.
ونصب وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، اليوم الاثنين أحمد دحنيسة رئيسا جديدا لمجلس المنافسة وأعضاء المجلس، وفي كلمة ألقاها بالمناسبة قال الطيب زيتوني، بأن تنصيب التشكيلة الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطبيق مضامين قانون المنافسة، لاسيما منع وضعيات الاحتكار ومحاربة الممارسات التي من شأنها خلق اضطرابات في السوق، داعيا الأعضاء الجدد إلى ضرورة الالتزام بأداء مهامهم وفق ماتقتضيه القوانين في إطار الشفافية والحياد التام، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي سليم يحمي المستهلك ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وشدد الوزير على ضرورة مراجعة قانون المنافسة بقتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين والمنظمات المهنية، من أجل الوصول إلى التدابير الناجعة والفعالة في مكافحة المضاربة والاحتكار لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا