الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المهلوسات وحجز 1626 قرص بالطارف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل، التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف. من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية.
وتتكون الشبكة الإجرامية من 3 أشخاص أعمارهم 32 و 38 سنة ينحدرون من ولاية الطارف. كما أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 1626 قرص مؤثر عقلي.
العملية جاءت إثر ورود معلومات دقيقة لذات العناصر الامنية ، مفادها وجود أشخاص بصدد ترويج كمية معتبرة من المؤثرات. على مستوى أحياء مدينة الطارف. إستدعى الامر التدخل العاجل و السريع ، و احباط العملية و توقيف المشتبه فيهم ، و حجز الكمية.
هدا و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، للنظر في التهم الموجهة اليهم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العباني: إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية
أكد عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية.
وقال العباني، في منشور على فيسبوك، إن “الشعب مصدر السلطة، وأنه هو من إهتدى إلى توزيعها حتى لا تتركّز في يد واحدة، وأنتج مبدأ الفصل بين السلطات، وأسس على ذلك الفكر الديمقراطي، ونظرية تفويض السلطة لتنظيم ممارسة سلطته بهيئات متعددة، تحت مراقبته حتى يضمن ممارسة السلطة كما يرتضيه وكما يشاء”.
وتابع؛ “وحتى لا تنحرف السلطة عن إرادته ومقاصده، من أجل ذلك فقد فوّض الشعب سلطة التشريع (إصدار القوانين، ومراقبة التنفيذ) للسلطة التشريعية بغض النظر عن مسمياتها أكانت مجلس أمة أو برلمان أو نواب”.
وأردف أن “مبدأ الفصل بين السلطات وهو الركيزة الأساسية للنظرية الديمقراطية السائدة، وإن كان قد وزع السلطات بحيث تمارس من قبل ثلاثة هيئات مختلقة، فإن التعاون بين الهيئات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية لا يمكن الإستغناء عنه لتوحيد مسار سلطة الدولة في إتجاه تحقيق أهدافها، وبكيفية تضمن إستقلالية أداء كل هيئة من هيئات الدولة الثلاثة”.
وأشار العباني، إلى أنه “لما كانت السلطة التشريعية هي سلطة إصدار التشريعات (بما في ذلك الدستورية في بعض الدول) ومراقبة الآداء، فإن هذه السلطة تُعدّ أسمى من السلطات الأخرى، وما تصدره واجب النفاذ بقوة القانون”.
ولفت إلى أنه “لما كانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا دخيلةً على المحكمة العليا غريبة عنها معطلة معظم الوقت تحت دعوى الخوف من إقحام القضاء في الصراعات والخلافات السياسية، فلم يكن هناك بداً أمام السلطة التشريعية من إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي كان ضرورة من الضرورات في غياب القضاء الدستوري المستقل الفاعل، والذي يخلُص المحكمة العليا من ثقل متمثل في دائرة شبه متعطلة”.
وختم موضحًا أن “إنشاء المحكمة الدستورية إضافة نوعية للسلطة القضائية تعزز إستقلالية القضاء وتخليصه من أدرانه، ويضع حداً لما يسمى بالمجلس الرئاسي الخارج عن مفهوم السلطات بإنقضاء ولايته غير الدستورية”.
الوسومالعباني
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب