مركز حقوقي: انتهاكات خطيرة تطال اللاجئين السوريين بلبنان خلال ترحيلهم
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال مركز "وصول لحقوق الإنسان" (ACHR) إن حملة أمنية واسعة ضد اللاجئين السوريين في لبنان بدأت في أبريل/نيسان الماضي "لا تزال قائمة، وشكّلت أخطارا حقيقية هددت حياة الآلاف وأمنهم".
ووثق المركز في تقرير 1080 عملية اعتقال تعسفي، رُحّل منهم 763 شخصا بشكل قسري إلى سوريا، وذلك منذ مطلع 2023 حتى 30 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وقال المركز الذي يعمل من بيروت وباريس إن تلك الأرقام تعكس "واقعا مريرا يواجه اللاجئين في لبنان ويؤكد على أنهم معرضون لتهديدات وانتهاكات مستمرة".
ويسلط تقرير المركز الضوء على "مدى وطأة هذه الأفعال القمعية على اللاجئين السوريين وعلى استمرار الانتهاكات بحقهم".
وحصل المركز على شهادات من الضحايا تحدثت عن "أحداث مروعة وانتهاكات يتعرض لها اللاجئون من لحظة المداهمات الأمنية على أماكن سكنهم، واعتقالهم تعسفيا ثم نقلهم إلى ثكنات عسكرية تابعة للجيش اللبناني، والتحقيق معهم بأساليب تتضمن الضرب والإهانة والتحرش والتنمر، ثم نقلهم بشكل جماعي إلى المعابر الحدودية وتسليمهم إلى السلطات السورية بشكل غير قانوني".
وأضاف المركز أنه بانتهاء تلك الانتهاكات تبدأ مرحلة أخرى تمارسها السلطات السورية ضدهم، تتضمن "الاعتقال التعسفي والاحتجاز التعسفي، مرورا بالمحاكم العسكرية، وفي بعض الحالات تعرض اللاجئون للإخفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة، وتم تحويل من هم في سن الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية للالتحاق بالجيش السوري".
وأضاف أنه "في بعض الحالات تم إعادة تسليم اللاجئين قسرا من قبل الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري إلى عصابات التهريب على الحدود، التي بدورها احتجزت اللاجئين في بيوت ومزارع حدودية تابعة لها وتلاعبت بمصيرهم واستغلت وضعهم الهش لابتزازهم ماليا والاستفادة من محنتهم".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تواصل حملة نصل إليك للتوعية ببرامج التنمية الاجتماعية
تواصل وزارة التنمية الاجتماعية حملتها الإعلامية "نصل إليك" بهدف زيادة الوعي المجتمعي حول برامجها المتنوعة وخدماتها الموجهة للفئات المستفيدة، مثل الأسرة، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إشرافها على مؤسسات المجتمع المدني. وتستخدم الوزارة في حملتها وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
وتسعى الوزارة -من خلال هذه الحملة- إلى تحقيق أهداف عدة، أهمها تنمية الأسرة وحمايتها من خلال توفير بيئة صحية وآمنة تعزز تماسكها واستقرارها.
وفي السياق ذاته، تقدم الوزارة برامج وخدمات تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة، بما في ذلك تطوير أفرادها اجتماعياً واقتصادياً. ففي النصف الأول من عام 2024، تم تقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية لـ1212 حالة، من بينها 588 حالة من الذكور و624 حالة من الإناث، كما تلقت الوزارة 262 مكالمة عبر خط الاستشارات الأسرية، كانت 115 منها من الذكور و147 من الإناث.
وتتعامل دائرة الحماية الأسرية مع الحالات المعقدة، مثل النساء المعرضات للعضل (6 حالات) والحالات التي تعرضت للإساءة (4 حالات)، كما قامت لجان حماية الطفل بالتعامل مع 1312 حالة من الأطفال المعرضين للإساءة، من بينهم 719 ذكرًا و593 أنثى. أما بالنسبة لحالات الاتجار بالبشر، فقد بلغ عددها 13 حالة، جميعها من جنسيات وافدة، وتم تقديم الرعاية اللازمة لها ومعاملتها وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
تولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، من خلال "مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب"، الذي يوفر لهم الرعاية الإيوائية الشاملة والبرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، ففي النصف الأول من عام 2024، بلغ عدد الأطفال الملتحقين بالمركز 86 طفلًا، منهم 34 ذكرًا و52 أنثى.
كما قامت الوزارة بإنشاء "بيوت إدماج الشباب" لاستقبال الشباب الذين تجاوزت أعمارهم 14 عامًا، حيث بلغ عددهم حتى نهاية النصف الأول من العام 74 شابًا، بهدف تأصيل مفهوم المواطنة وتعزيز شعورهم بالاستقلالية ودمجهم في المجتمع.
كما تسهم الوزارة في تقديم خدمات تربوية واجتماعية للأطفال من سن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ونصف من خلال إشرافها على "دور الحضانة"، التي بلغ عددها حتى نهاية النصف الأول من 2024، 355 حضانة، يستفيد منها 8706 أطفال، منهم 4650 ذكرًا و4056 أنثى. وتعمل الوزارة على مراقبة هذه الحضانات للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أي مخالفات.
وفي إطار دعم الحالات المستفيدة من منافع الحماية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية، تبنّت الوزارة برنامج "تمكين" لتحويل هذه الحالات إلى حالات معتمدة على ذاتها. يهدف البرنامج إلى تعزيز مفهوم العمل الذاتي واستثمار القدرات الشخصية، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري والفني والمالي لإدارة مشاريع صغيرة أو متوسطة. خلال النصف الأول من عام 2024، تمت دراسة ومقابلة 689 حالة (196 ذكرًا و493 أنثى) اقتصاديًا، وأُحيلت 260 حالة (66 ذكرًا و194 أنثى) للتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى إحالة 119 حالة (50 ذكرًا و69 أنثى) للتدريب المقرون بالتشغيل. كما تمت متابعة 107 حالات من الحالات الممكّنة عبر الزيارات الميدانية.