البوابة نيوز:
2025-03-02@20:49:12 GMT

جبالى يرفع أعمال الجلسة العامة لـ11 فبراير

تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 11 من شهر فبراير المقبل، وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على مشروعي قانونين و3 اتفاقيات دولية.

وكان قد  وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على  تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر، باعتباره توجه انتهجته المؤسسات التمويلية الأخرى وعلى رأسها البنك الدولي.

 وتأتي الاتفاقية نتيجة اتساع الفجوة في الاسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الليبور، مما دفع البنوك والمؤسسات المعتمدة عليه البحث عن سعر مرجعي آخر للحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، الأمر الذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.

ويعتمد السوفر لاحتسابه علي المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية ويُنظر إليه على أنه مفضل على الليبيور لأنه، كما يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.

بينما الليبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن، ويعد بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالمياً يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك ، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها الدولار واليورو والاسترليني والين واليورو الأجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فهو يعد أهم آلية لتحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي، إلا أنه في عام 2008 نشأت فضيحة التلاعب في سعر ال LIBOR " نتيجة تقديم عدد من البنوك الأوروبية تقديرات منخفضة خاطئة عن عمد، الأمر الذي أدى إلى إحداث فروق في الأسعار بين ال LIBOR والعديد من معدلات أسواق المال الأخرى.  

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب اتفاقيات دولية

إقرأ أيضاً:

التحقيقات بواقعة ضبط عاطلين بتهمة الإتجار فى العملة: استهدفا عملاء البنوك

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع عاطلين على خلفية اتهامهما بالإتجار فى النقد الأجنبي، أنهما اتفقا فيما بينهما على الإتجار فى العملات الأجنبية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تبين أن المتهمين استهدفا راغبي تغيير العملات الأجنبية بسعر أعلى من الذى حدده البنك المركزي، واستبدلوها بالعملات المحلية، ثم أخفوا العملات الأجنبية من السوق المحلية لفترة، قبل إعادة تدويرها وبيعها للتجار اللذين يحتاجونها في معاملتهم بسعر أعلى من السعر الذى اشتروها به.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عاطلان يقومان بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك من خلال تواجدهما أمام العديد من فروع البنوك واستهداف واستقطاب العملاء من راغبي تغير العملة، وذلك بسعر أقل من السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المرزى.

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

وعلى جانب آخر أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب (10 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلبات مناقشة عن دعم الصادرات
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة دراسة عن آفاق الطاقة المتجددة في مصر
  • مجلس عُمان يشارك في الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي
  • مؤشرات الأسهم الأمريكية تتعافى بختام تعاملات فبراير
  • نائب أمير نجران يرفع الشكر للقيادة على تبرعها السخي لحملة جود المناطق
  • سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 28 فبراير 2025
  • التحقيقات بواقعة ضبط عاطلين بتهمة الإتجار فى العملة: استهدفا عملاء البنوك