«الخزف السعودي» تتوقع بدء إنتاج مصنعها الجديد بنهاية الربع الثاني
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
توقعت شركة الخزف السعودي بدء الإنتاج التجريبي والتجاري بمصنعها الجديد لإنتاج بلاط البورسلان مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مشيرة إلى أنها تباشر إنجاز وإكمال المشروع في أقرب وقت.
وعزت الشركة، في بيان لها، أسباب تأخر اكتمال المشروع إلى تأخر وصول آلات ومعدات تم التعاقد على تصنيعها، وعدم اكتمال بعض الأعمال الإنشائية المدنية نتيجة تأخر بعض المقاولين، وتأخر إجراءات نظامية من قبل بعض الجهات، وفق «العربية».
وأكدت الشركة، على عدم حدوث تغيير في نطاق عمل المشروع حيث تعمل على الحد من أي تأثير لتأخير قد يؤثر على زيادة تكاليف المشروع، مشيرة إلى اكتمال بعض الإجراءات النظامية ومن بينها موافقة وزارة الطاقة على تخصيص الغاز الطبيعي، مشيرة إلى وصول نسبة إنجاز المشروع إلى 85 %.
وتابعت، أنها تنتظر اكتمال الإجراءات النظامية الأخرى المرتبطة بشركة توزيع الغاز الطبيعي وحصولها على موافقات تمديد الغاز إلى المنطقة المخصصة في المدينة الصناعية لتتمكن شركة الخزف السعودي بعدها من توقيع عقد إمداد الغاز مع شركة توزيع الغاز الطبيعي، مشيرة إلي أنها تتابع اكتمال وصول المتبقي من الآلات والمعدات والقطع المرتبطة بها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الطاقة الخزف السعودي
إقرأ أيضاً:
لجنة الاستثمار والبيئة والبنية التحتية المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي -السعودي تعقد اجتماعها الثاني
اختُتمت اليوم أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية، المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي -السعودي المشترك، والمنعقد في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض)، وذلك برئاسة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي عن الجانب الكويتي، ووكيلة العلاقات الدولية في وزارة الاستثمار سارة عبدالرحمن السيد عن الجانب السعودي، وبمشاركة كبيرة من عدد من المسؤولين في مختلف الجهات والهيئات المختصة في كلا البلدين.
وخلال أعمال اللجنة، تم استعراض المبادرات قيد التنفيذ والوقوف على سير أعمالها، خصوصًا في مجال تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، إضافة إلى عدد من المبادرات ذات الصلة بالتعاون في مجالات الطرق والإسكان والتخطيط الحضري، إلى جانب استكمال التنسيق في المجال التنموي بما يخدم المصلحة والمنفعة المشتركة للبلدين الشقيقين.
كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على مقترح رئيس الجانب الكويتي في لجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية، بشأن استحداث مبادرات تهدف إلى إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها: المدن الإسكانية، تحقيق الأمن الدوائي، وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على إعداد دراسات الجدوى لها لاختيار المشاريع المثلى، والمضي قدمًا في وضع آليات التنفيذ ومؤشرات القياس لمتابعة تطبيقها على أرض الواقع.
وعلى هامش اجتماعات اللجنة، عُقدت طاولة مستديرة بحضور ومشاركة عدد من الشركات السعودية الرائدة ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث تم خلالها تقديم عرض مرئي للتعريف بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في كلٍّ من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، والاستماع إلى تطلعات رجال الأعمال بشأن تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات الاستراتيجية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري.
وقد أكدت وكيلة وزارة المالية أن العمل مستمر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأن هناك حزمة من التشريعات المرتقبة التي ستُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب مشاريع عملاقة يُنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة.
كما أشارت إلى أن وجود هذه اللجنة يعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية ككيان اقتصادي واحد، وتذليل المعوقات، وتسهيل تأسيس الشركات، وضمان انسيابية العمل التجاري والاستثماري بين البلدين، معبّرة عن سعادتها بهذا اللقاء وتطلّعها إلى تكرار هذه الاجتماعات في دولة الكويت والمملكة العربية السعودية لمتابعة آخر المستجدات والتقدّم المحقّق في مختلف المجالات.
وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس التنسيق الكويتي السعودي، الذي يترأسه وزيري الخارجية في كلا البلدين الشقيقين، والمتوقّع عقده خلال الفترة القادمة.
يُذكر أن أعمال الاجتماع الثاني للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنية التحتية انعقدت خلال الفترة من 13 حتى 14 أبريل 2025 في العاصمة الرياض، برئاسة وزارة المالية من دولة الكويت ووزارة الاستثمار من المملكة العربية السعودية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية