“كأن لم يكُن”..عقيلة يبطل قرار نائبه الأول بإعفاء شكشك
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعدم اعتماد أية مراسلة صادرة عن المجلس إلا بعد توقيعها منه شخصيا، والتقيد بالتعليمات.
واعتبر صالح في رسالة موجهة إلى النائب العام ومحافظ المركزي والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد ووكيل ديوان المحاسبة، الخطاب الموجه إليهم في الـ23 من يناير والمتعلق بعدم التعامل مع رئيس ديوان المحاسبة الحالي “خالد شكشك” كأن لم يكن.
وأرجع صالح سبب عدم التعامل مع الخطاب إلى أنه لم يعرض على المجلس ولا على مكتب الرئاسة، مشيرا إلى أنه حتى ولو عرض فإن من يوقعه هو الرئيس قبل أي اعتماد.
وحث صالح على الالتزام بالمادة الـ13 من القانون رقم 4 لسنة 2014 والتي تنص على تولي رئيس المجلس التوقيع على القوانين والقرارات وكافة الرسائل والمكاتبات التي يصدرها المجلس والمتعلقة بإقالة أو تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية.
وكان مكتب الرئاسة والمتمثل في النائب الأول فوزي النويري قد أصدر قرارا في الـ23 من يناير بإعفاء رئيس ديوان المحاسبة من منصبه وتكليف عمر عبد ربه صالح بدلا عنه.
وطالب النويري في تعميمه على كافة الجهات والمؤسسات العامة بضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن المجلس وبالسوابق القانونية والقضائية وعدم الاعتداد بأي قرارات أومراسلات تصدر عنه لاتنحاله هذه الصفة.
المصدر: مجلس النواب “قرار”
خالد شكشكرئيسيعقيلة صالحفوزي النويري Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف خالد شكشك رئيسي عقيلة صالح فوزي النويري
إقرأ أيضاً:
“الالتزام البيئي” يقيّم أداء أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في المملكة
الجزيرة-وهيب الوهيبي
انطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في مشروع تقييم الأداء البيئي لأكثر من 12 نشاطاً زراعيًا وحيوانيًا وسمكيًا، بهدف تعزيز الأداء البيئي، والحد من استهلاكها للمياه، وتقليل نسبة المخلفات فيها وإعادة تدويرها.
وفي هذا السياق، نظم المركز بالتعاون مع عدد من الجهات التابعة لمنظومة البيئة مؤخرًا ورشة عمل بعنوان “أصحاب المصلحة التشاركية لتقييم الأداء البيئي لأنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية”، شارك فيها أكثر من 100 باحث ومختص، يمثلون جميع القطاعات المعنية والبحثية.
وأوضحت مدير عام الأداء البيئي للموارد الطبيعة ومالك المشروع، مريم آل مضواح، أن مشروع تقييم الأداء البيئي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية سيسهم خلال مدته التي تستمر 18 شهرًا في تقييم دقيق لأداء هذه الأنشطة وأثرها على البيئة، مشيرة إلى أن مشروع تقييم أداء هذا القطاع يتضمن الأنشطة الزراعية الزراعة العضوية، منها النخيل، والأعلاف، والمحاصيل ونباتات الزينة، مبينة أنه يتم العمل على تقييم أنشطة الثروة الحيوانية مثل تربية المواشي، وتربية الدواجن، ومشاريع مزارع الألبان، ومسالخ الدواجن، ومسالخ المواشي، والتربية الريفية، والمنشآت البيطرية، بالإضافة لتقييم أداء أنشطة الثروة السمكية.
بدوره، قال مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس الفريق الفني، د. باسل الهلالي، إن أنشطة الثروة النباتية، خاصة زراعة الأعلاف، تمثل أكبر مستهلك للمياه مقارنة بالأنشطة الزراعية الأخرى، وذلك نتيجة لاستخدام أنظمة ري ذات كفاءة منخفضة، مشيرًا إلى أن المملكة تعاني من قلة تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق الاستفادة القصوى، حيث تبلغ كمية تدوير المخلفات الزراعية حوالي 2.3 طن سنويًا.
وأكد الهلالي التزام المنشآت بالحصول على تصريح بيئي، حيث بلغت نسبة الالتزام في قطاع البيطرة 100%، وفي قطاع الألبان 70%، بينما بلغت نسبة الالتزام في تربية الدواجن ومسالخ الدواجن 63%، منوهاً إلى أن تربية الدواجن والتربية الريفية وتربية المواشي ومزارع الألبان تحتوي على أكثر الأنواع من حيث المخلفات، بينما تعتبر زراعة الزينة الأقل، موضحًا أن نسبة المخلفات في مزارع الدواجن بلغت 26 ألف طن سنويًا، في حين سجلت الزراعة العضوية أقل حجم من المخلفات، حيث بلغت 0.01 طن.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء