خبير علاقات دولية: هناك ظروف قاسية وعقاب جماعي لأهالي غزة العزل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن هناك ظروف قاسية شديدة الوطأة وقاتلة وعقاب جماعي لأهالينا العزل فى قطاع غزة، مشيرا الى أن كل المنظمات الدولية أصبحت تناشد وتطالب بضرورة وقف إطلاق النار، وعدم إبادة الفلسطينيين، وتحقيق الحقوق الأساسية الأولية لهم، باعتبارهم بشر يجب أن يتمتعوا بالحماية والحقوق الأولية، وأهمها الحق في الحياة.
وأضاف «البرديسي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك مماطلة ووقوف بجانب إسرائيل، وكل الجهات تطالب بعدم وقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولو افترضنا أن هناك موظفين في الأونروا لهم علاقة بحماس، فلن يجوز تجميد كل الأموال التي تقدم إلى الأونروا».
تجميد المساعدات رد على محكمة العدل الدوليةوأوضح: «هناك خطوات سهلة يمكن اتخاذها، أولا لا يمكن تجميد هذه المساعدات، لكن يمكن التحقيق مع هؤلاء الموظفين، إن كان هذا الاتهام حقيقي، لكنها كلها أسانيد واهية، لا تستطيع أن تقف على قدمين ثابتتين، وليس لها منطق».
وأشار طارق البرديسي، إلى أن هذا التجميد لتلك المساعدات، وكأنه رد على محكمة العدل الدولية، بدلا من الاستجابة أو الضغط على الإسرائيليين بتحقيق وتنفيذ هذه التدابير التي طالبت بها محكمة العدل الدولية، ولكنهم يتجهون إلى العكس، وكأنهم يعاقبون الفلسطينيين، وهو عقاب بشكل جماعي، كما أكدت كل المنظمات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
السودان يتهم الإمارات بـ”انتهاك معاهدة منع الإبادة الجماعية” أمام محكمة العدل الدولية
يمن مونيتور/ كارلو الدولية
تنظر محكمة العدل الدولية الخميس في الدعوى التي قدمتها السودان ضد الإمارات بتهمة “انتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية” بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية، فيما تشير الإمارات إلى أن الدعوى “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية”.
ويسعى السودان إلى إصدار قرار من المحكمة يجبر الإمارات على وقف دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تُقاتل الجيش السوداني منذ العام 2023.
وتتّهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب “إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان”.
وبحسب الشكوى، فإنّ هذه الأفعال “ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها”.
كما يطالب السودان بإصدار “تدابير موقتة” لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال “السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها”.
من جانبه، رأى مسؤول إماراتي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية القضية، أن “هذه الاتهامات الباطلة تُعدّ إساءة استخدام لوقت المحكمة وممارساتها”. ولطالما نفت أبوظبي تزويد قوات الدعم السريع الأسلحة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كلا الجانبين، متهمةً الجيش بمهاجمة مدنيين وقوات الدعم السريع بـ”ارتكاب إبادة جماعية” في إقليم دارفور غربي البلاد.
هل تنجح السودان؟
يقول خبراء قانونيون إن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي. وعندما وقعت دولة الإمارات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أدخلت “تحفظا” على بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية بشأن نزاعات.
وكتب خبير القانون الدولي من كلية ترينيتي في دبلن مايكل بيكر، في مقال نُشر أخيرا على موقع “أوبينيو جوريس” المتخصص، أن اتهامات السودان تُثير “أسئلة مهمة”.
وقال بيكر “بما أن الإمارات العربية المتحدة أبدت تحفظا على المادة التاسعة عند انضمامها في 2005 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية يحتمل أن تخلص محكمة العدل الدولية إلى عدم اختصاصها في النظر في هذا النزاع”.
وأوضح السودان في الشكوى أن تحفظ الإمارات “يتعارض” مع هدف اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تؤكد المسؤولية الجماعية العالمية لمنع أسوأ جريمة في العالم.
وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.
وعلى سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، لكن من دون جدوى.