البليدة: تفكيك شبكتين إجراميتين لترويج المهلوسات وحجز 2050 قرص
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تمكنت مصالح أمن دائرة أولاد يعيش بأمن ولاية البليدة، في عمليتين متفرقتين من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في ترويج المؤثرات العقلية.
العملية في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، لاسيما جرائم الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية. الأولى تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بتواجد شخص يقوم بحيازة و ترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب.
بالتنسيق الدائم و المستمر مع الجهات القضائية المختصة إقليميا، التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه. الذي تم توقيفه في حالة تلبس بالقرب من محطة نقل المسافرين بالبليدة على متن دراجته النارية. و بعد تفتيشها تم ضبط 1150 قرص من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300 ملغ، كانت مخبأة لغرض الترويج.
وفي عملية ثانية قامت بها نفس المصلحة، و استغلال لمعلومات مفادها تواجد اشخاص يتخذون من مسكنهم العائلي وكرا لإخفاء و ترويج السموم و المؤثرات العقلية. تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن الدائرة، بعد مباشرة عمليات البحث و التحري من تحديد هوية المشتبه فيهم، وبعد وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة اقليميا، مكنتهم من توقيف شخصين من عائلة واحدة ، و حجز 900 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ ، كانت مخبأة بإحكام بمسكن المشتبه فيهما.
ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
فاجعة ابن احمد: برلمانية تدعو الحكومة لإعمال خطة استعجالية لمعالجة الخصاص في منظومة الصحة العقلية بالمملكة
دعت فاطمة الثامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار، إلى معالجة اختلالات منظومة الصحة النفسية وارتباطها ببعض الجرائم الشنعاء التي تعرفها المملكة.
وفي سؤال شفوي وجهته إلى وزير الصحة، سجلت النائبة أن مدينة ابن أحمد عرفت مؤخرًا فاجعة مؤلمة راح ضحيتها عدد من المواطنين، بعد تعرضهم لاعتداءات مميتة من طرف شخص يعتقد أنه يعاني من اضطرابات عقلية. وبحسب النائبة، فقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة الوضع المطلق لمنظومة الصحة النفسية والعقلية ببلادنا، سواء على مستوى الخصاص المهول في البنيات الاستشفائية والتجهيزات، أو على صعيد قلة الأطر الطبية المختصة، أو ضعف آليات الكشف المبكر والمتابعة والمرافقة المجتمعية للأشخاص المصابين.
وفي ظل هذه الوضعية، تقول التامني، تتعاظم المخاوف من استمرار الدولة في نهج سياسة الإهمال والتهميش تجاه هذا الملف الحساس، رغم تداعياته المباشرة على الأمن العام والسلامة الجسدية والنفسية للمواطنين، وعلى حقوق الأشخاص المصابين بهذه الأمراض أنفسهم.
وطالبت الوزير بالكشف عن تشخيص وزارته للوضع الحالي لمنظومة الصحة النفسية والعقلية ببلادنا؟ وما هي التدابير التي يعتزم اتخاذها لتعزيز الرعاية النفسية، والرفع من عدد المؤسسات والأطر المختصة، وتوفير خدمات القرب في هذا المجال؟ ومدى وجود خطة استعجالية لمعالجة هذا الخصاص المهول، خاصة في ظل تكرار حوادث الاعتداء من طرف مختلين عقليا دون مواكبة طبية واجتماعية؟