البليدة: تفكيك شبكتين إجراميتين لترويج المهلوسات وحجز 2050 قرص
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تمكنت مصالح أمن دائرة أولاد يعيش بأمن ولاية البليدة، في عمليتين متفرقتين من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين مختصتين في ترويج المؤثرات العقلية.
العملية في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، لاسيما جرائم الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية. الأولى تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بتواجد شخص يقوم بحيازة و ترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب.
بالتنسيق الدائم و المستمر مع الجهات القضائية المختصة إقليميا، التي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه. الذي تم توقيفه في حالة تلبس بالقرب من محطة نقل المسافرين بالبليدة على متن دراجته النارية. و بعد تفتيشها تم ضبط 1150 قرص من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300 ملغ، كانت مخبأة لغرض الترويج.
وفي عملية ثانية قامت بها نفس المصلحة، و استغلال لمعلومات مفادها تواجد اشخاص يتخذون من مسكنهم العائلي وكرا لإخفاء و ترويج السموم و المؤثرات العقلية. تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن الدائرة، بعد مباشرة عمليات البحث و التحري من تحديد هوية المشتبه فيهم، وبعد وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة اقليميا، مكنتهم من توقيف شخصين من عائلة واحدة ، و حجز 900 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ ، كانت مخبأة بإحكام بمسكن المشتبه فيهما.
ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: علة ترخيص المنشآت الطبية عدم تعريض أرواح المرضي للخطر
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن ، أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة من الجهات المختصة ، هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر ، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي .
وأضافت ، وعلة آخري من ضرورة الترخيص للمنشآت الطبية ، للوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ, أو إسناد قواعد المسئولية بدون خطأ إذا ما توافرت شروطها لهؤلاء الأطباء .
وحدد المُشرع عقوبات علي الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة ، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل ، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.