وزير المالية: 1700 شركة إماراتية تستثمر 29 مليار دولار في مصر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة ومصلحة الضرائب أجرت عدة تحديثات على اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة مع الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عاماً، على نحو يُساهم في إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجاري، إضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
ولفت معيط في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” إلى أن الحكومة المصرية تحرص على تعميق التعاون الثنائي مع الإمارات في شتى المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، التي تحظى بأولوية لدى البلدين الشقيقين، على نحو يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المتبادلة.
وأضاف أن "الاقتصاد الأخضر" يأتي ضمن أبرز مجالات التعاون المشترك، في إطار ما يطرحه البلدان من مبادرات طموحة للتكيف مع التغير المناخي، وكذلك مسار التحول الأخضر عبر مشروعات متطورة بمجالات الاقتصاد، والزراعة، والصحة، والنقل، والمدن الجديدة، التي تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة.
وقال إن وزارة المالية تحرص أيضاً على تذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه مجتمع الأعمال الإماراتي في مصر، بما يحفز الأشقاء الإماراتيين على توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة التي باتت تتمتع بمزايا تنافسية.
وحول حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، قال معيط إن هناك أكثر من 1700 شركة إماراتية في مصر تستثمر نحو 29 مليار دولار (106.5 مليار درهم) في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الدكتور محمد معيط الحكومة المصرية التنمية المستدامة التغير المناخي الضرائب فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز