وزير المالية: 1700 شركة إماراتية تستثمر 29 مليار دولار في مصر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة ومصلحة الضرائب أجرت عدة تحديثات على اتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة مع الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 30 عاماً، على نحو يُساهم في إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجاري، إضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
ولفت معيط في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” إلى أن الحكومة المصرية تحرص على تعميق التعاون الثنائي مع الإمارات في شتى المجالات، خاصة المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، التي تحظى بأولوية لدى البلدين الشقيقين، على نحو يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المتبادلة.
وأضاف أن "الاقتصاد الأخضر" يأتي ضمن أبرز مجالات التعاون المشترك، في إطار ما يطرحه البلدان من مبادرات طموحة للتكيف مع التغير المناخي، وكذلك مسار التحول الأخضر عبر مشروعات متطورة بمجالات الاقتصاد، والزراعة، والصحة، والنقل، والمدن الجديدة، التي تتمتع بدرجة عالية من التنافسية العالمية وتتفق مع أولويات التنمية المستدامة.
وقال إن وزارة المالية تحرص أيضاً على تذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية قد تواجه مجتمع الأعمال الإماراتي في مصر، بما يحفز الأشقاء الإماراتيين على توسيع قاعدة أعمالهم وأنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة التي باتت تتمتع بمزايا تنافسية.
وحول حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، قال معيط إن هناك أكثر من 1700 شركة إماراتية في مصر تستثمر نحو 29 مليار دولار (106.5 مليار درهم) في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الدكتور محمد معيط الحكومة المصرية التنمية المستدامة التغير المناخي الضرائب فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية يبحث مع وزير النقل التركي التعاون في البنية التحتية وتطوير النقل المشترك
دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ قتيبة بدوي، مع وزير النقل والبنية التحتية التركي، السيد عبد القادر أورال أوغلو، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل واللوجستيات.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الهيئة بدمشق، العرض المقدم من الجانب التركي لتحديث أنظمة النقل والاتصالات في سوريا، والذي يشمل إعادة تأهيل المطارات وشبكة السكك الحديدية، وتطوير الموانئ البحرية، وإنشاء أحواض لصناعة السفن والعديد من المشاريع الأخرى.
كما أعرب الوزير التركي، كما ذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، عن رغبة المستثمرين الأتراك في الاستثمار في مختلف قطاعات النقل والموانئ السورية، مؤكداً استعداد بلاده لدعم جهود إعادة التأهيل والتنمية في هذا القطاع الحيوي.
وشدد الطرفان على أهمية تفعيل الترانزيت الدولي عبر الأراضي السورية، بما يعزز من موقع سوريا الاستراتيجي، كممر تجاري إقليمي، إضافة إلى تنظيم دخول وخروج الشاحنات بين سوريا وتركيا، بما يسهّل حركة البضائع ويعزز التبادل التجاري.
كما تم التوافق على ضرورة تفعيل خطوط نقل الركاب والبضائع بين الموانئ السورية والتركية، مما يسهم في تسهيل حركة السفر والتجارة البحرية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء، كما أضافت الهيئة، في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية في سوريا، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا أخبار سانا على
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)