محافظ بني سويف: إزالة 59 بناية ضمن الموجة الـــ 22 لحملات إزالة التعديات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات التي بدأت "السبت الماضي"تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف
جاء ذلك حيث تبين من التقرير ،الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ،أنه تم" أمس" إزالة 39حالة تعد بواقع (36 حالات تعد على مساحة 9116 متر على أراضي أملاك دولة + 3 حالات تعد على مساحة5 قراريط أرض زراعية) ، ليصل إجمالي ما تم إزالته ( على مدار يومي السبت والأحد الماضيين ) إلى 59 حالة تعد منها ( 45 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 10866متر أملاك دولة + 14 حالة تعد على مساحة15 قيراطاً و12 سهماً أرض زراعية )
حيث أشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية والأمنية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،وخاصة أيام العطلات الرسمية،مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك وفق البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة
جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر " يناير ، فبراير، مارس ، أبريل، وبدأت في الـ 27 يناير الجاري "بالمرحلة الأولى" وتستمر حتى16 فبراير المقبل، ،تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس ، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024
.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعدي على أملاك الدولة الموجة الـ 22 حملات ازالة التعديات حالات تعد الأراضي الزراعية استرداد أراضي الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش سبل تحسين الخدمات للمواطنين
شدّد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،على أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية،من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعيق جهود الدولة التنموية،بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوي ،أعده ناصر سيف النصر مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة،بشأن جهود الإدارة،على خلال الربع الأخير من 2024_وتحديدا خلال أشهر أكتوبر ، نوفمبر وديسمبر من العام الفائت_ ،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
تضمن التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 174 زيارة تفتيشية مُفاجئة ، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والمجالس القروية والمشروعات التابعة للمحافظة،: منها 35 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية والقروية ، و60 زيارة لقطاع الصحة ، 19 زيارة في قطاع التعليم ، 12زيارة في قطاع التضامن ، و14 زيارة للقطاع الزراعي ، و9 زيارات لقطاع الطب البيطري ، و14 زيارة في قطاع التموين ، و7 زيارات في قطاع الشباب والرياضة ، و4 زيارات في قطاعي الإسكان والنقل ، إضافة إلى فحص والمشاركة في فحص عدد من الشكاوى ، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال الفترة المذكورة بتلك الجهات.
كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات الغياب وترك العمل ،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.