السعودية تدعو إلى المراجعة والتحقيق في الادعاءات الدولية حيال موظفي وكالة أونروا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
دعت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأثنين الى أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق عن كثب في الادعاءات الدولية حيال عددا من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل.
وأكدت الوزارة في بيان أن السعودية تتابع تلك الادعاءات في ظل ما يقدمه العاملين في وكالة (اونروا) من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها.
وأضافت أن المملكة تحث كافة الداعمين ل(أونروا) إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر مشيرة الى أهمية استمرار الوكالة في اداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة.
وأعربت الوزارة عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر جراء الانتهاكات الصارخة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأعلنت عدة دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وألمانيا تعليق دعم (اونروا) بعد مزاعم الكيان الصهيوني بمشاركة 12 موظفا بالوكالة في علمية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم ال115 على التوالي مخلفا 26422 شهيدا و65087 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة.
المصدر كونا الوسومالأونروا السعوديةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأونروا السعودية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أزمات متفاقمة: كيف تؤثر الضغوط الاقتصادية والأمنية على مستقبل الاحتلال الصهيوني؟
يمانيون../
ما يزالُ اقتصادُ العدوّ الإسرائيلي يتكبَّدُ الخسائرَ المتواصلةَ على كُـلّ المستويات، حَيثُ تعمِّقُ ضرباتُ المقاومة الإسلامية في لبنان جراحاتِ العدوّ الاقتصادية؛ بسَببِ الضربات المكثّـفة التي تطال غالبية المدن الفلسطينية المحتلّة، من بينها “تل أبيب” ومدن حيوية أُخرى.
وفي جديد المعاناة الاقتصادية التي يواجهها العدوّ الصهيوني، ذكرت وكالة بلومبرغ تقريرًا سلَّطت فيه الضوء على أزمة النقل الجوي التي يعاني منها العدوّ الصهيوني بفعل عزوف كبريات الشركات الأمريكية والأُورُوبية عن تسيير الرحلات من وإلى فلسطين المحتلّة، جراء التهديدات الكبرى التي تطال العدوّ الصهيوني، وخُصُوصًا الاستهدافات المتكرّرة للمطارات من قبل حزب الله، وَأَيْـضًا الضربات الأُخرى التي تنفذها المقاومة العراقية، وفي مرتَينِ القوات المسلحة اليمنية.
وقالت بلومبرغ: إن “إسرائيل تواجه عزلة تجارية مع استمرار تعليق شركات الطيران العالمية رحلاتها وتوقف الرحلات المباشرة منذ شهور بين تل أبيب وعشرات المدن العالمية الكبرى مثل واشنطن وسان فرانسيسكو وتورنتو وهونغ كونغ ونيودلهي. وتسبب ذلك في الحد من الاجتماعات التجارية، كما أثر سلبا على الشحن الجوي للبضائع”.
وأضافت إنه “من بين 20 شركة طيران كانت تسيطر على سوق الطيران الإسرائيلية قبل الحرب على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أُكتوبر الفائت، توقف الطيران تمامًا لمعظم الشركات الأجنبية ولم يتبق إلا بعض الشركات الإسرائيلية التي تعمل في مطار بن غوريون المهجور”، في إشارة إلى حجم الحصار الجوي الذي يواجهه العدوّ الصهيوني.
وعن الأضرار التي يعاني منها العدوّ الصهيوني في هذا السياق، ذكرات بلومبرغ أن هناك زيادةً كبيرةً في أسعار تذاكر الرحلات الجوية بنسبة من 50 % إلى 400 %، وهذا بدوره عطل تمامًا السياحة الواردة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وخفف وتيرة شحن البضائع جوًّا؛ ما تسبب في تفاقم الأزمة التجارية التي زادت مسبقًا بفعل الحصار اليمني البحري المفروض على كيان العدوّ، والذي تسبب في شلل شبه تام لحركة الصادرات والواردات.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن تكاليف الشحن الجوي تضاعفت بنسبة تربو على 250 %؛ مما تسبب في التأثير تأثيرا كَبيرًا على مستوى الأسعار، وفاقم مشكلة التضخم.
وتجدر الإشارة إلى أن كبريات الشركات الأمريكية والأُورُوبية علقت رحلاتها إلى فلسطين المحتلّة لأشهر طويلة؛ وهو ما زاد المخاوف التي كانت تنتاب قطاعات الاستثمار والتجارة؛ ما تسبب في زيادة وتيرة عزوف أصحاب رؤوس الأموال، فيما زادت أَيْـضًا أرقام الهجرة العكسية؛ بفعل مخاوف عدم السفر في الفترات المقبلة جراء تصاعد التهديدات التي تحيط بالعدوّ الصهيوني من جوانب متعددة.
وفي سياق الأزمات التي يعاني منها العدوّ الصهيوني ذكرت وسائل إعلام صهيونية، أن الأزمة الحاصلة في قطاع العقارات تتضاعف يومًا تلو الآخر، في إشارة إلى أن تأثير العمليات المتصاعدة ضد العدوّ الصهيوني تفاقم الأزمات في هذا القطاع وباقي القطاعات الأُخرى.
ولفتت إلى أن الأزمة في قطاع العقارات انعكست بشكل مباشر على القطاع المصرفي في عمق كيان الاحتلال الصهيوني.
وأوضحت أن الأزمة التي ضربت قطاع العقارات انعكست على القطاع المصرفي؛ مما دفع “بنك إسرائيل المركزي” إلى تحذير المصارف من التوسع في تمويل القطاع العقاري.
يشار إلى أن العدوّ الصهيوني يواجه العديد من الازمات الاقتصادية التي أَدَّت إلى تراجع تصنيفه الائتماني من قبل الوكالات العالمية المعتمدة؛ ما أَدَّى إلى تراجع الاستثمارات بنسبة تجاوزت 60 %، فضلًا عن تراجع أداء كُـلّ القطاعات الحيوية والاقتصادية التي كانت تعود على العدوّ الصهيوني بمليارات الدولارات؛ وهو الأمر الذي فاقم نسبة العجز في الموازنة، وأجبر العدوّ على اللجوء للزيادات الضريبية والجمركية، وهذا بدوره فاقم هجرة الاستثمارات، وهجرة المستوطنين.