توتر بين واشنطن وولاية تكساس ومخاوف من حرب أهلية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تستمر حدة التوتر بين واشنطن وولاية تكساس، حيث حققت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن انتصارًا بارزًا يوم الاثنين الماضي على حاكم تكساس جريج أبوت.
جاء ذلك بعد قرار المحكمة العليا، الذي صوتت أغلبيتها بنسبة 5 مقابل 4، بإزالة الأسلاك الشائكة على طول الحدود الجنوبية للولاية بشكل مؤقت.
وأثار هذا القرار غضب الجمهوريين الذين يدعمون الإجراءات التي اتخذها حاكم تكساس جريج أبوت وإدارته لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الولاية.
و لم يقتصر هذا القرار على الغضب بل بدأت المخاف تتصاعد من "حرب أهلية" حتى ,فلمح نائب حاكم تكساس، دان باتريك، إلى عدم تراجع الولاية عن موقفها.
أكد نائب حاكم تكساس، دان باتريك، خلال مقابلة أمس على قناة "فوكس نيوز"، على استمرار ولاية تكساس في الالتزام بحقوقها الدستورية.
وعندما سُئل عما إذا كان هناك احتمال لنشوب حرب أهلية، أكد أن تكساس تحتفظ بحقها الدستوري، قائلاً: "نحن نعتقد أننا على صواب، ولدينا حق في حماية مواطنينا والدفاع عن بلدنا، نحن نقوم بواجبنا فقط".
وأضاف أن أفراد حرس الحدود التابعين للولاية يخدمون بكفاءة ويعتبرون الأفضل في عملهم.
وأثار قرار المحكمة العليا بإزالة الأسلاك الشائكة التي نصبتها ولاية تكساس مخاوف من حدوث فوضى، بينما تجري مفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع قانون جديد للهجرة.
أكد الرئيس جو بايدن أنه سيعمل على تطبيق قانون الهجرة الجديد، إذا تم إقراره، لمنع تدفقات كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود مع المكسيك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تكساس بايدن واشنطن حرب أهلية حاکم تکساس
إقرأ أيضاً:
ليبيا تنضم إلى اتفاقية أممية للحصانة من الولاية القضائية
قام وزير الخارجية بالإنابة بحكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور بالتوقيع على انضمام دولة ليبيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية.
جاء ذلك في اختتام أعمال مشاركة الوفد الليبي برئاسة الباعور، في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية
وفي ذات السياق أيضاً، قام الباعور بالتوقيع على الانضمام إلى اتفاقية البيع القضائي للسفن المعروفة باتفاقية بكين.
وأفادت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بأن هذه الخطوة تعتبر مهمة في تحصين أملاك الدولة بالخارج وحمايتها من الاعتداءات.
كما تأتي هذه الخطوة الهامة بناءً على المشاورات التي تمت بين المؤسسات الوطنية المعنية سواء القضائية أو السياسية في البلاد.