قال أحمد إسماعيل صبرة، عضو اتحاد الصناعات المصرية وعضو جمعية المستثمرين بمدينة جمصة، إنّ تشجيع الصناعة الوطنية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار لإحداث تنويع اقتصادي وتحفيز نمو الصادرات كفيل بتجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في 2024 في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم.

صبرة: نقص العملة الأجنبية وارتفاع تكلفة الإنتاج أبرز التحديات

واوضح صبرة، أنّ نقص العملة الاجنبية وقلة توافر الخامات وارتفاع تكلفة الإنتاج من أبرز التحديات التي يجب على الحكومة إيجاد حلول عاجلة لها لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف من وثيقة توجهات الدولة الاقتصادية والذي يتراوح بين 6 حتى 8%.

وأكد عضو اتحاد الصناعات المصرية، أنّ الصناعة المصرية لديها جميع المقومات التي تؤهلها للمنافسة وزيادة التصدير والوصول إلى تحقيق نجاحات ملحوظة في أسواق التصدير ولكن في حاجة لمساندة حقيقة وتقديم حوافز لما لها من تأثير واضح على تنشيط جميع القطاعات الصناعية المختلفة، وبالتالي توطين الصناعة المحلية وتشجعيها على فتح أسواق جديدة.

وأوضح أنّه يمكن التغلب على ما يشهده الاقتصاد المصري من تحديات عديدة من خلال استلهام التجارب الدولية في تعزيز تنافسية الاقتصاد، بالعمل على تحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية الإدارية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يسهم في جاذبية الاستثمار وتحفيز نمو القطاع الخاص.

وأشار عضو اتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة الانفتاح الاقتصادي علي جميع القطاعات دون الاعتماد على قطاعات بعينها مثل السياحة والنقل والزراعة من خلال العمل على إعطاء الأولوية للأنشطة الإنتاجية في القطاعي الزراعي والصناعي والاعتماد على التكنولوجيا وتشجيع الابتكار في إدخال وتوطين الصناعات الجديدة محليا.

وأكد أهمية الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المؤثرة والتي تساهم في النسب الأكبر من الدخل القومي وحجم الصادرات وترشيد الاستيراد خاصة التي تشكل ركيزة أساسية في دفع عملية التنمية والتي تمثل الهدف الرئيسي للدولة والقيادة السياسية في رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أهمية استغلال انضمام مصر إلى تجمع دول البريكس بتعزيز علاقاتها التجارية معها ومع بنك التنمية بما يسهم في تغطية جزء من احتياجات مصر الدولارية من خلال تبادل العملات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة التي تخدم التنمية المستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصناعات انضمام البريكس التنمية تحديات استيراد

إقرأ أيضاً:

رئيس وكالة التعاون الكورية: مصر تمكنت من التغلب على التحديات الاقتصادية

عقد رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية وون سام تشانج والوفد المرافق له اجتماعًا مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور كيم يونج هيون سفير جمهورية كوريا، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكيم جينيونج مديرة مكتب وكالة التعاون الدولي الكورية في مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس وكالة التعاون الدولي الكورية، على زيارته لمصر، معربًا عن تقديره، حيث تعد هذه الزيارة الرسمية الأولى للسيد تشانج لمصر، وأول رئيس للوكالة يزور مصر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي.

وأكد الدكتور مدبولي أن الشراكة بين مصر وكوريا تشكل نموذجًا للتعاون التنموي، يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات المشتركة، مؤكدًا أنها نموذج فريد للشراكات المثمرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الرائدة في مصر، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية التنموية لتحقيق التنمية المستدامة.

وهنأ رئيس الوزراء الحكومة الكورية على نجاح القمة كوريا – إفريقيا التي انعقدت خلال عام 2024، معربًا عن اهتمام مصر القوي بمزيد من التعاون مع جمهورية كوريا في كافة مجالات التنمية ذات الأولوية لمصر والدول الأفريقية.

وأشار إلى أن محفظة كويكا في مصر تتجاوز 100 مليون دولار مخصصة لدعم مشاريع التنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأوضح رئيس الوزراء أيضًا أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع كويكا من خلال زيادة عدد مشاريع التنمية المشتركة، بما يتماشى مع أولويات التنمية الشاملة في مصر.

من جانبه، نقل رئيس كويكا وون سام تشانج تحيات رئيس الوزراء الكوري السيد هان دوك سوو

وأشاد بالتجربة التنموية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت من التغلب على التحديات الاقتصادية التي واجهتها على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن لعبها دورًا مهمًا في محيطها الإقليمي والقاري.

وأوضح السيد تشانج أن الغرض من زيارته لمصر هو الاطلاع على ما وصلت اليه مشاريع كويكا، وإجراء المناقشات مع الحكومة المصرية في كيفية التعاون الوثيق في مختلف المجالات المتعلقة بالتعاون التنموي. بالإضافة إلى استكشاف فرص تطوير وتوسيع التعاون الثلاثي حيث أن مصر دولة مانحة ذات إمكانات كبيرة تسمح للبلدين بالتعاون لتقديم المساعدة الفنية للدول الأفريقية.

وفي الوقت نفسه، قال إن مصر دولة شريكة ذات أولوية لكوريا، حيث بلغ إجمالي دعم كويكا لمصر حتى عام 2023 ما يقرب من 88.8 مليون دولار.

"في عام 2023، قدمت كويكا 7.6 مليون دولار لمصر وزادت هذا الدعم إلى 12.6 مليون دولار في عام 2024، وفي عام 2024، تنفذ كويكا 6 مشاريع في مصر طبقًا لخطة الوكالة"، وفقًا لرئيس كويكا.

كشف تشانج أن مشاريع كويكا في مصر تركز على ثلاث مجالات، وهي خلق فرص عمل شاملة ومستدامة للابتكار الرقمي، وتمكين الحوكمة الفعالة والشفافة من خلال التحول الرقمي، وتعزيز التكامل الاجتماعي الشامل من خلال تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفئات الضعيفة.

من ناحية أخرى، أوضح أن كوريا تركز الآن على زيادة حجم المساعدات الإنمائية الرسمية من 3 مليارات دولار في عام 2023 إلى 5 مليارات دولار لعام 2025. وجدير بالذكر إنه في عام 2024، تجاوزت ميزانية الكويكا لإفريقيا ميزانيتها المخصصة لآسيا لأول مرة، مما يعكس التزامها المتزايد تجاه القارة.

وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور المهم لوكالة التعاون الدولي الكورية، معربة عن تطلعها للموافقة النهائية على عدد من مشروعات التعاون المشترك لعام 2025.

كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المتقدمة وإصلاح التعليم وتطوير البنية التحتية الذكية، مضيفة: نأمل أن نعمل معًا بشكل وثيق لإنشاء خارطة طريق للتعاون طويل الأمد بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق الاستفادة المرجوة من تجربة كوريا في التحول الرقمي والابتكار.

كما أشارت إلى إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص الكوري في مصر، بهدف تنفيذ المشروعات في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون الأفريقي على نطاق أوسع.

وعلى هامش اللقاء، وقع السيد كيم يونج هيون، اتفاقية مع معالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية والتعاون بين الجامعة والصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بتكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار.

مقالات مشابهة

  • محمد بن راشد: تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في مسيرة التنمية
  • خبير اقتصادي: الصناعات الكيماوية تمثل 21% من إجمالي الصادرات المصرية
  • ملتقى يستعرض دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة
  • الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
  • مدبولي: قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية
  • لقاء مشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية وتحفيز الاستثمارات في محافظة البريمي
  • كامل الوزير: نعمل على حل المشكلات التي تواجه الصناعات المتعثرة
  • "السويدي": إنشاء مجلس التنمية الصناعية ساهم في دعم الصناعة المصرية
  • رئيس وكالة التعاون الكورية: مصر تمكنت من التغلب على التحديات الاقتصادية
  • المشاط: التحديات الجيوسياسية بالدول العربية تُعوق مسيرة التنمية في المنطقة والعالم