«الهيئة» تستكمل مشروع «تحول الاتحادات الرياضية»
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
بدأت الهيئة العامة للرياضة سلسلة من الزيارات الميدانية للاتحادات الرياضية الستة التي شملها مشروع «تحول الاتحادات الرياضية» منذ إطلاقه، وهي: القوس والسهم، والجودو، والرماية، والمبارزة، وألعاب القوى، والدراجات، وذلك في إطار المرحلة الثالثة والختامية للدورة الأولى من المشروع، والذي يعد واحداً من 3 مشاريع تحولية رئيسية من أصل الـ 17 التي تضمنها الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.
وتناقش الهيئة، خلال تلك الزيارات الميدانية، أبرز نقاط القوة لدى الاتحادات الستة، والخطط المستقبلية لتطوير نظم الحوكمة لدى الاتحادات وعملها إدارياً وصقلها فنياً لتحسين أدائها، ويهدف مشروع «تحول الاتحادات الرياضية» إلى تعزيز مبادئ الإدارة والحوكمة المؤسسية الرياضية لدى الاتحادات من أجل ضمان تنفيذ برامجها وأهدافها وخططها، وبناء حوكمة فعالة وقيادة لدى كل اتحاد رياضي، إلى جانب تخصيص المهام من خلال إضفاء الطابع المهني على منظومة عمل الاتحادات المعنية، بما يجعلها منظومة منتجة تحظى بالخبرة الإدارية.
وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة: «نتطلع من خلال مشروع «تحول الاتحادات الرياضية» إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة عمل الاتحادات الرياضية فنياً وإدارياً، بما يدعم توجه «نمو مؤسسات القطاع الرياضي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني»، وهو أحد التوجهات الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وذلك عبر تعزيز تمويل الاتحادات المستهدفة وتقديم الدعم الاستراتيجي والإداري لها، والمساهمة في جعل الاتحادات ذات قدرات إدارية وفنية عالية».
ومن المقرر أن تستمر المرحلة الثالثة للمشروع 3 أسابيع حتى يتم الانتهاء من كافة الزيارات الميدانية للاتحادات الرياضية المعنية ومراجعة كافة الملفات المستلمة منها، حتى يتسنى للمسؤولين دراسة تلك المرئيات ووضع التقارير المناسبة لتطوير عمل الاتحادات واتخاذ القرارات الرامية إلى الارتقاء بأداء وحوكمة الاتحادات إلى مستويات جديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرياضة اتحاد القوس والسهم الجودو الرماية اتحاد المبارزة ألعاب القوى
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع منظومة خدمات المواطنين ويتلقى تقريرا حول الشكاوى
تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح اداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية ، وكذلك عدد الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة التى تتواصل مع المشتركين على مدار اليوم.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتقديم خدمات كهربائية لائقة تتماشى وحجم الاستثمارات الضخمة التى شهدها القطاع على مدار السنوات الماضية ، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ ، ونتائج الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين.
وأوضح التقرير الذي يرصد مؤشرات الاداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة وكذلك أدواتها فى كافة القطاعات والشركات التابعة، تلقى مايقرب من 1,6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضى، عبر مختلف قنوات التواصل ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء ) ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين ، وتم التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة ، وتلقى المشتركون حلولا سريعة وردودا على 1,58 مليون شكوى تقريبا بنسبة إنجاز تصل إلى 99% من اجمالي الشكاوى المقدمة.
وأشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية وان طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى.
وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء وحالات هدر فى استخدام التيار الكهربائي، بالاضافة إلى الشكاوى الخاصة بانقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربى فى بعض المناطق وشكاوى خاصة بالفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع، وطلبات لتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل وحساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى وحتى الانتهاء من تقديم الحلول لها فى اطار معايير الجودة والكفاءة
وقال الدكتور محمود عصمت، إنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، مؤكداً الحرص الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة من خلال فريق عمل متخصص ولجان متابعة مع الشركات للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى و كذلك سرعة الاستجابة واستمرار التواصل حتى يتم تقديم الحلول المرضية للمشتركين ،وذلك عبر قنوات الشكاوى العديدة والمتنوعة والمخصصة لذلك ، موضحا ان نظام العمل يتابع سرعة الاستجابة وكذلك الوقوف على أسباب الشكاوى وتفادى عدم تكرارها ومتابعة ذلك مع صاحب الشكوى.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن تحسين معدلات الأداء للشركات وتدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى الحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة الكهربائية لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل والخدمات على كافة الاستخدامات، وتفعيل كافة الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد وتكثيف عمل فرق التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، موضحا أن شركات توزيع الكهرباء ستكون واجهة مشرفة للقطاع خلال المرحلة المقبلة.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية