الدولة وفرت لهم كل شيء.. طلب إحاطة للحكومة بسبب خروج المنتخب من أمم إفريقيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة؛ بسبب الأداء غير الجيد في بطولة الأمم الإفريقية والخروج المبكر منها، رغم ما تقدمه الدولة من جهود داعمة للمنظومة الرياضية.
وأكد النائب محمود عصام أن الدولة بجميع مؤسساتها عملت على مدار الفترة الماضية على تقديم كل التسهيلات والدعم للمنظومة الرياضية في مصر على كل المستويات وتلبية كل الاحتياجات؛ خصوصًا للعبة كرة القدم، من أجل مواصلة الحصول على البطولات القارية.
ولفت عصام إلى أنه رغم كل هذه الجهود ومع أول اختبار في كأس الأمم الإفريقية كان الأداء غير مرضٍ طوال دور المجموعات حتى الصعود لدور الـ16 والخروج منه؛ وهو أمر يفرض العديد من التساؤلات بشأن ما تم من جهود طوال الفترة الماضية، ونتيجة ما حدث من توفير كل المخصصات المالية؛ وهو ما يحتاج إلى تقييم ومراجعة لتصحيح المسار؛ خصوصًا أننا مقبلون على محطة أخرى من تصفيات كأس العالم المقبلة.
وطالب النائب بتوجيه الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة؛ لمعرفة أسباب هذا الأداء السيئ والخروج المبكر والتوافق على خطة عمل متكاملة للفترة المقبلة؛ لمواجهة كل الإشكاليات الحالية، على أن تتم المناقشة باللجنة المختصة أو الجلسة العامة بحضور الوزير المختص؛ أيهما أقرب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب طلب إحاطة كأس الأمم الإفريقية النائب محمود عصام خروج المنتخب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
استئناف أبوظبي: الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله. وقد تضمنت الأدلة، التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.