حماس تدعو العالم لوقف جريمة التهجير والتطهير العرقي الإسرائيلية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعوة الائتلاف الحاكم في إسرائيل خلال مؤتمر أمس الأحد لضم الضفة الغربية وغزة "كشفا للنوايا المبيتة لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد شعبنا، واستخفافا بالقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية التي طالبته باتخاذ كافة التدابير لوقف الإبادة الجماعية في غزة".
وفي بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، دعت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم وإدانة هذا المؤتمر، باعتباره قائما على فكرة التطهير العرقي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني تطبيقا لمقررات محكمة العدل الدولية.
وقد شارك 12 وزيرا إسرائيليا -بعضهم من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– وأكثر من 15 عضو كنيست في مؤتمر أمس بشأن إعادة المستوطنات إلى غزة، وسط دعوات المشاركين من أنصار اليمين المتطرف إلى "تهجير" الفلسطينيين من القطاع المحاصر.
وقال وزير الأمن إيتمار بن غفير في كلمة خلال المؤتمر "أخاطبك من هذه المنصة يا رئيس الوزراء، لقد حان وقت العودة إلى الديار في غوش قطيف وشمال شمرون، حان وقت تشجيع هجرة الفلسطينيين، وحان وقت الانتصار".
ونددت الخارجية الفلسطينية أمس بالمؤتمر، وقالت في بيان "إن الاجتماع الاستعماري بالقدس تحدٍ سافر لقرار محكمة العدل الدولية، وتحريض علني على تهجير الفلسطينيين بالقوة".
يذكر أن الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان بالأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه لكن دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023