بالصور والفيديو.. كامل بن فهد يرعى انطلاق أعمال قمة "عُمان للذكاء الاصطناعي"
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الرؤية - سارة العبرية
رعى اليوم صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد بن محمود آل سعيد الأمين العام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أعمال انطلاق "قمة عُمان للذكاء الاصطناعي" والتي تنظمها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة تعزيز وفيوتشر على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 200 متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة من مختلف دول العالم وأكثر من 40 متحدث.
وتهدف القمة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار والتأسيس للشركات الأجنبية لتشجيع الاستثمارات، وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التنافسية المتاحة بسلطنة عُمان، كما تهدف إلى دعم التطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتشجيع المشاركين على تقديم الحلول والابتكارات الجديدة، وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل أفضل الاستراتيجيات للاستثمار في هذا المجال
.
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال الدكتور سالم بن حميد الشعيلي مدير مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة: "يأتي أهمية تنظيم هذه الفعالية استجابةً لأهمية الذكاء الاصطناعي في ظل الظروف الحالية؛ حيث يشارك فيه نخبه من المختصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي من مختلف الدول بهدف تبادل الخبرات والمعرفة، ومناقشة قضايا متنوعة."
وأضاف الشعيلي أن النقاش سيتناول مواضيع استراتيجية، بما في ذلك تحسين الأساليب المتبعة في مجال الذكاء الاصطناعي وكيفية تحسين الأداء في مختلف القطاعات، كما سيتم الحديث عن قضايا الأخلاقيات المُتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحديات التي قد تطرأ.
وأشار إلى أن النقاش سيسلط أيضًا على كيفية تأهيل وتدريب الأفراد في مجال الذكاء الاصطناعي؛ نظرًا لسرعة التطور في هذا المجال، وسيتم التركيز على كيفية استقبال متخذي القرار لهذه التقنيات وتكامل الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية.
وختم الشعيلي تصريحه بالتأكيد على أهمية إصدار توصيات تسهم في توجيه كيفية التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء على مستوى المؤسسات أو الفرد. وشدد على ضرورة أن تكون هذه التوصيات شاملة، تغطي الجوانب الأخلاقية والتكنولوجية، وتتعامل مع تحديات تبني هذه التقنيات في البنية التحتية وتعزيز قدرات الموظفين داخل المؤسسات.
من جانبه، قال سعادة فيصل بن عبدالله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "قمة عُمان للذكاء الاصطناعي تعدُّ فرصة مُهمة لقطاع الأعمال في السلطنة؛ حيث يشجع على اعتماد التوصيات الناتجة عنها لتعزيز التنمية وتعزيز الابتكار في البيئة الاقتصادية"، مضيفا أن "هناك العديد من الوظائف والقطاعات التي تعتمد على هذه التقنية ونحن في الغرفة ندعم مثل هذه المُبادرات".
جلسات حوارية
وتشهد القمة مشاركة واسعة من أصحاب السعادة والخبراء المختصين من القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان؛ بالإضافة إلى خبراء التقنية والذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم؛ كما ستناقش 3 محاور رئيسة هي: "الذكاء الاصطناعي والحكومات" وسيتم فيه مناقشة "دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040"، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي والأمن السيبراني، ودور الحكومات في دعم وتحفيز الشركات الناشئة في تطوير الذكاء الاصطناعي.
أما عن المحور الثاني فسيكون بعنوان "الذكاء الاصطناعي وبيئة الأعمال"؛ وسيتم فيه الحديث عن الذكاء الاصطناعي والتشريعات القانونية، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وأثره على الاقتصاد الرقمي والتنمية، الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير القطاع المالي، وابتكار الأعمال والذكاء الاصطناعي.
في حين يتناول المحور الثالث "الذكاء الاصطناعي والاقتصاد" وسيتم تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي والبيئة المستدامة، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتحولات في قطاع اللوجستيات.
كما تتضمن القمة العديد من العروض التقديمية من قبل خبراء ومختصين في مجال صناعة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة أبرزها: ثورة الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، وكيفية مساعدة المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة وبشكل أفضل من خلال الاستفادة من تحليلات الذكاء الاصطناعي، والمستقبل العالمي للتعليم العالي في عصر الاضطراب والتكنولوجيا وثورة الذكاء الاصطناعي.
المعرض المصاحب
ويصاحب قمة عُمان للذكاء الاصطناعي معرضًا يشارك فيه مجموعة كبيرة من الخبراء والمهندسين في مجال الذكاء الاصطناعي، يستعرض المشاركون فيه أحدث التقنيات والحلول في مجال الذكاء الاصطناعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی مجال الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون حوكمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة فى المذكرة الإيضاحية إلى إن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، والملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت "نائبة التنسيقية"، أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفي مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
وتابعت: “أنه بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار”.
واستكملت: “مع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب، هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر”.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا