رئيس جامعة أسيوط يشارك فى اجتماع الأعلى للجامعات بأسوان
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدورى، الذى انعقد بجامعة أسوان، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس.
وأفاد بيان صادر عن وزارة التعليم العالي بأن وزير التعليم العالي قدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري بالجامعات على الانضباط الكامل في تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024.
ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة، لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات خاصة التي تعمل بنظام الساعات المُعتمدة.
كما وجه الدكتور أيمن عاشور بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالجامعات والمدن الجامعية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر معاييرالأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية،حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك في إطار استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.
ووجه الوزير بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، والاستفادة منه في تنمية المهارات وإعداد خريجين قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك الاستفادة منه في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، لتعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر.
ووجه الوزير أيضًا بضرورة الاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 خلال فترة أجازة منتصف العام الدراسي، وتقديم كافة التيسيرات للطلاب والانتقالات المُيسرة لهم؛ للمشاركة في المعرض وحضور الفعاليات المُختلفة والمُتنوعة التي يُنظمها المعرض؛ بهدف تعظيم الاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعُد عرسًا يُسهم في تنمية الوعي والثقافة لدى الشباب.
واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يناير، وجاء في مُقدمتها اجتماع وزير التعليم العالي مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحضور د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وتناول الاجتماع عرض جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر، حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، كما عرض الوزير الرؤى المطروحة من اللجنة المعنية لخطط تطوير القاهرة التاريخية، بما يُعيد للمدينة رونقها، ويُخفف من التحديات التي تواجهها.
وأضاف التقرير إلى اجتماع وزير التعليم العالي مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية، حيث عرض الوزير الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتُغطي جميع محافظات الجمهورية، وتطوير نُظم الدراسة بها، وكذلك برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، والجهود الجارية لإنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المُتحققة في هذا الإطار، والتركيز على ارتباط البرامج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى عرض تطورات تفعيل مبادرة "تحالف وتنمية"، والتي خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة، كما تم عرض تطورات مبادرة "بنك المعرفة المصري" وتعظيم الاستفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، وعرض جهود تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة أعدادها، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية بمستويات متميزة، وتقديم خدمات علاجية حديثة.
وأشار التقرير إلى اجتماع وزير التعليم العالي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، حيث عرض الدكتور أيمن عاشور خطة لإعداد المُعلم بالجامعات المصرية، تستهدف تدشين مسارات لإعداد وتأهيل المُعلم بالمرحلة الجامعية، كما شارك الوزير في اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأكد الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والصندوق بما يُسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم.
ونوه التقرير أن الوزير شهد انطلاق مشروع إنشاء المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المُعدية ذات مستوى الأمان الحيوي الثالث، المقدم من جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسيُركز المعمل على الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، والتي لا تتوفر لها علاجات أو لقاحات فعّالة حاليًا، ويُساهم في تطوير تشخيصات وعلاجات جديدة لهذه الأمراض ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما سيوفر بنية تحتية قوية للبحث العلمي في مجال علم الفيروسات والأمراض المُعدية الأخرى.
وسلط التقرير الضوء على مشاركة الوزير في الدورة الثانية للاجتماع التشاوري للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، بالإضافة إلى المشاركة في الدورة الـ (44) للمجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو"، الذي عُقد بجدة بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات مع المُشاركين؛ بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة في المجلس، في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة.
وناقش الاجتماع، عددا من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية والإدارية والخدمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة أسيوط جامعة اسوان
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة