وزير المالية: ندرس طرح سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة المصرية تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيراً إلى بحث إمكانية إصدار لسندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية، وذلك ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وقال معيط في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج:، إن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج، مشيراً إلى محادثات مع كريستوفر هوي تشينج يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونج كونج.
وأوضح أن هذه الإصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة، لافتاً إلى إصدار سندات خضراء مؤخراً بـ 750 مليون دولار، وصكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، مع العودة مجدداً للأسواق اليابانية.
كما لفت إلى تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات "الساموراي" بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
وذكر الدكتور محمد معيط، أن هناك حرصاً كبيراً من الحكومة المصرية على مواصلة تنمية أواصر التعاون مع الجانب الإماراتي خاصة في المجال الضريبي، والاقتصادي والمالي والاستثماري، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية.
وأضاف أنه يجري العمل مع الإمارات على توسيع أطر التعاون وتوفير فرص جديدة لمشروعات مشتركة بين الجانبين، لافتاً إلى أن أطر التعاون تشهد نمواً مستمراً في التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى العمل على تحقيق ذلك من خلال توفير مقومات النجاح للمستثمرين، وتحسين البنية الأساسية وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار، بما يضمن تحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية والمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، على نحو يساهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسواق الخليج اسواق محمد معيط سندات وزير المالية سندات دولية هونج كونج الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير مالية البحرين لـCNN: ارتفاع المد سيرفع جميع اقتصادات دول الخليج
(CNN)-- مثل العديد من اقتصادات الشرق الأوسط الأخرى، تحاول البحرين الابتعاد عن اعتمادها على الوقود الأحفوري، وفي عام 2000، كان النفط والغاز يشكلان 44% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ليصبح الرقم الآن 16%.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، لمراسل CNN ريتشارد كويست في "غايتواي غالف"، وهو تجمع لمحترفي الأعمال والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين عقد هذا الأسبوع في البلاد إن "التنويع الاقتصادي قديم قدم الزمن".
وأضاف: "كانت البحرين دائمًا مركزًا تجاريًا للمنطقة، وكانت دائمًا تنبض بما يحدث في جميع أنحاء العالم، مضيفًا أن بلاده اليوم تعمل بمثابة "مركز خدمة" لمنطقة الخليج ككل.
وتابع الشيخ سلمان قائلا: "بينما ننظر حول المنطقة، فإن ما يحدث بسرعة في جميع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هو زيادة التنويع، والمزيد من النشاط الاقتصادي في القطاعات الأخرى، وهذا يجلب معه الكثير من الفرص للاستثمار".
واختتم "غايتواي غالف"، بصفقات وإعلانات تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار، في قطاعات تشمل التمويل والتصنيع والعقارات والسياحة.
ويذكر أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي ككل بنسبة 3.6% و3.7% في عامي 2024 و2025 على التوالي، وفقاً للبنك الدولي، الذي قدر أن الناتج المحلي الإجمالي مجتمعاً قد يصل إلى 6 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وفي السنوات الأخيرة، حققت الدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون الخليجي - وهو اتحاد اقتصادي وسياسي يضم أيضا الكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - درجات متفاوتة من النجاح في توسيع اقتصاداتها إلى ما هو أبعد من الوقود الأحفوري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق