أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة المصرية تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيراً إلى بحث إمكانية إصدار لسندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية، وذلك ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.

وقال معيط في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج:، إن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج، مشيراً إلى محادثات مع كريستوفر هوي تشينج يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونج كونج.

وأوضح أن هذه الإصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة، لافتاً إلى إصدار سندات خضراء مؤخراً بـ 750 مليون دولار، وصكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، مع العودة مجدداً للأسواق اليابانية.

كما لفت إلى تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات "الساموراي" بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.

وذكر الدكتور محمد معيط، أن هناك حرصاً كبيراً من الحكومة المصرية على مواصلة تنمية أواصر التعاون مع الجانب الإماراتي خاصة في المجال الضريبي، والاقتصادي والمالي والاستثماري، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية.

وأضاف أنه يجري العمل مع الإمارات على توسيع أطر التعاون وتوفير فرص جديدة لمشروعات مشتركة بين الجانبين، لافتاً إلى أن أطر التعاون تشهد نمواً مستمراً في التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى العمل على تحقيق ذلك من خلال توفير مقومات النجاح للمستثمرين، وتحسين البنية الأساسية وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار، بما يضمن تحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية والمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، على نحو يساهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسواق الخليج اسواق محمد معيط سندات وزير المالية سندات دولية هونج كونج الحكومة المصرية

إقرأ أيضاً:

رئيس الرقابة المالية: 95.8 مليار جنيه قيمة تمويل المشروعات بنهاية 2024

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أنّ قيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة مع 72.6 مليار جنيه في العام السابق بمعدل زيادة 31.9%.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر حصاد 2024 اليوم، أن عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بلغ عددهم 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024، مقارنة مع 3.7 مليون مستفيد في بنهاية 2023.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح فريد، أنه فيما يخص قيمة أرصده تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة بلغت 80.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024، مقارنة مع 57.1 مليار جنيه في العام الماضي بمعدل زيادة 41%.

وبلغ عدد المستفيدين من أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024, مقارنة مع 3.8 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل انخفاض 2.3%.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: المباحثات المصرية البحرينية «إيجابية وبناءة» وتمهد الطريق لتعاون أكبر
  • وزير المالية يترأس اللجنة المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري
  • وزير السياحة: ندرس إطلاق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لزيادة الغرف الفندقية
  • إصدار دليل الاحتفال بـ "اليوم الإماراتي للتعليم"
  • وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
  • المغرب يخطط لإصدار سندات باليورو هي الأولى منذ 2020
  • الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024
  • رئيس الرقابة المالية: 95.8 مليار جنيه قيمة تمويل المشروعات بنهاية 2024
  • الرقابة المالية: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين في 2014
  • صدور بيان مشترك عن وزير المالية ومدير صندوق النقد الدولي في ختام مؤتمر العُلا الاقتصادي