وزير المالية: ندرس طرح سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة المصرية تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، مشيراً إلى بحث إمكانية إصدار لسندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية، وذلك ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وقال معيط في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج:، إن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج، مشيراً إلى محادثات مع كريستوفر هوي تشينج يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونج كونج.
وأوضح أن هذه الإصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة، لافتاً إلى إصدار سندات خضراء مؤخراً بـ 750 مليون دولار، وصكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، مع العودة مجدداً للأسواق اليابانية.
كما لفت إلى تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات "الساموراي" بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
وذكر الدكتور محمد معيط، أن هناك حرصاً كبيراً من الحكومة المصرية على مواصلة تنمية أواصر التعاون مع الجانب الإماراتي خاصة في المجال الضريبي، والاقتصادي والمالي والاستثماري، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية.
وأضاف أنه يجري العمل مع الإمارات على توسيع أطر التعاون وتوفير فرص جديدة لمشروعات مشتركة بين الجانبين، لافتاً إلى أن أطر التعاون تشهد نمواً مستمراً في التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى العمل على تحقيق ذلك من خلال توفير مقومات النجاح للمستثمرين، وتحسين البنية الأساسية وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار، بما يضمن تحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية والمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، على نحو يساهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسواق الخليج اسواق محمد معيط سندات وزير المالية سندات دولية هونج كونج الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اللبناني: موافقة مبدئية لرفع قيمة قرض من البنك الدولي إلى 400 مليون دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، حصول بلاده على موافقة مبدئية لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار.
وبحسب بيان من وزارة المالية اللبنانية يوم الأربعاء 23 أبريل/ نيسان، قال جابر، عقب اجتماع عقده في العاصمة الأميركية واشنطن مع نائب رئيس البنك الدولي أسامة ويدن، أن قيمة القروض التي سيتيحها البنك الدولي للبنان والتي سيوفرها بطريقة ميسرة مع فترة سداد قد تصل الى 50 عاماً ستصل إلى مليار دولار تقريباً.
وأضاف أن هذه القروض تتوزع إلى 250 مليون دولار المتفق عليها والتي ستوقع اليوم وسيتم تخصيصها لمعالجة مشكلات الكهرباء لاسيما شبكات النقل، و256 مليون دولار للمياه، و200 مليون دولار للزراعة، و200 مليون دولار للشأن الاجتماعي.
لقاءات على هامش اجتماعات الربيع
ولليوم الثالث على التوالي، واصل الوزير اللبناني والوفد المرافق له عقد لقاءات في واشنطن على هامش اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن بينها عقد لقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، والذي أكد الوزير خلاله أن "لبنان يخطو خطوات جدية إلى الأمام تجاه الإصلاحات، والتسريع بإقرار التشريعات الضرورية لها". ومن المقرر أن يعقد الوزير اليوم لقاء مع رئيس البنك الدولي.
كما اجتمع ياسين جابر مع مجموعة G24، والتي تضم مجموعة من الدول العربية بينها لبنان ومصر والإمارات بصفتها عضواً مراقباً، وقال جابر، خلال كلمة في اللقاء، إن اللبنانيين "قادرون على الصمود رغم كل الظروف، والميزة الجريئة والعملية التي تساعد كثيراً على إعادة النهوض مبدياً تفاؤلاً بالخطوات الإصلاحية والجادة التي باشر بها لبنان وفق الأسس العلمية".
وأكد الوزير أهمية التعاون ما بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية حيث نقل عن رئيس المجلس النيابي تصميم المجلس على تسهيل كل عمل تشريعي يتعلق بالقوانين الإصلاحية والاسراع في إقرارها ما يسهّل حصول لبنان على المساعدات والقروض، الأمر الذي يعجل في ورشة إعادة النهوض والإعمار والإصلاح.
ومن بين اللقاءات التي عقدها وزير المالية اللبناني أيضاً، لقاء مع رجال أعمال لبنانيين، "والذين أبدوا حرصاً وتصميماً على تكثيف الاتصالات مع الجهات الفاعلة لتكبير حجم الاستثمار في لبنان"، بحسب البيان.
كما بحث مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، في سبل تبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية بين لبنان ومصر، "مع الدور المهم لمصر في هذا المجال".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام