مصر ترد على حظر السعودية لأحد أشهر منتجاتها
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
رد المشرف على الحجر الزراعي المصري سعد موسى على قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوقف استقبال واردات مصر من محاصيل الفراولة.
إقرأ المزيدوقال سعد موسى إنه "في ضوء ما تداولته بعض المواقع الصحفية بشان حظر المملكة العربية السعودية لاستيراد الفروالة المصرية، هذا الإجراء هو قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار".
وأضاف موسى أن القرار السعودي لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب، موضحا أن الحجر الزراعي المصري قد تلقى خطابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية يوضح الشروط والإجراءات المطلوبة لدخول السلع الزراعية إلى المملكة حيث يتطلب من المصدررين للفراولة الحصول على إذن تصدير صالح لمدة 15 يوما بعد تاريخ 24 يناير 2024، وسوف ستنفذ بضاعته إلى السوق السعودية، علما بأن جميع المستوردين الحاصلين على أذونات استيراد يتم استقبال شحناتهم دون أي مشاكل والسماح بدخولها.
وتابع: "حيث تقوم المملكة بتنظيم الاستيراد من كافة دول العالم وفقا لوضع الأسواق والإنتاج المحلى علما بأنه سوف يتم اعادة إصدار اذونات الاستيراد للفراولة اعتبار من الخميس القادم 1 فبراير، وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف اى تطورات فى شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعى كما تناشد وزارة الزراعة جميع المواقع ووسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر أي معلومات او اخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الصادرات غير البترولية المصرية ترتفع 21% في 9 أشهر
ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 21%، لتسجل 36.63 مليار دولار مقابل 30.36 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة قدرها 6.27 مليار دولار.
وأوضح حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العجز في الميزان التجاري تراجع بنسبة 18% ليصل إلى 22.77 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من 2025، مقارنة بـ 27.87 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض قدره 5.1 مليار دولار.
وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لزيادة الصادرات غير البترولية إلى مختلف الأسواق العالمية، من خلال سياسات تجارية تستهدف تعزيز التنافسية ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مع التركيز على فتح أسواق جديدة، وتسهيل الإجراءات التجارية، وتعظيم الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وربط النشاط التجاري بالاستثمار.
وأشار البيان إلى أن أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 كانت:
الإمارات بقيمة 5.9 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 169%.تركيا بقيمة 2.39 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار، بزيادة 4%.السعودية بقيمة 2.26 مليار دولار مقابل 2.55 مليار دولار، بانخفاض 12%.إيطاليا بقيمة 2.1 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار، بزيادة 29%.الولايات المتحدة بقيمة 2.08 مليار دولار مقابل 1.68 مليار دولار، بزيادة 24%.وبذلك ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق الخمسة الكبرى بنسبة 42% لتسجل 14.77 مليار دولار، مقارنة بـ 10.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2024.
كما أظهر التقرير أن القطاعات التصديرية الرئيسية التي شكّلت هيكل الصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 تضمنت:
مواد البناء: 11.6 مليار دولار (+51%)المنتجات الكيماوية والأسمدة: 6.8 مليار دولار (+10%)الصناعات الغذائية: 5.1 مليار دولار (+9%)السلع الهندسية والإلكترونية: 4.7 مليار دولار (+11%)الحاصلات الزراعية: 3.6 مليار دولار (+2%)