لمرتادي بندر الخيران: بدء إنشاء منتجع فيه
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
العمانية – أثير
احتُفل اليوم ببدء الأعمال الإنشائية لـ “منتجع بندر الخيران” البالغة تكلفته الإجمالية نحو 36 مليون ريال عُماني وعلى مساحة 189 ألف متر مربع، صُمم ليكون إضافة نوعية في قطاع السياحة بسلطنة عُمان.
وسيضم المنتجع 121 غرفة فندقية ومجموعة من المرافق والمطاعم وأندية صحية ورياضية بالإضافة إلى أنشطة مائية متنوعة.
وأوضح معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة -الذي رعى الحفل- أن هذا المشروع سيدعم قطاع السياحة في محافظة مسقط لإكمال خطة الوزارة في تطوير المناطق الطبيعية المميزة في منطقة الخيران، وترجمةً لجهودها المبذولة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المتمثلة في توفير أراضٍ سياحية بما يتماشى مع خطط التنمية السياحية الشاملة.
وقال معالي وزير التراث والسياحة: إن المنتجع سيلبِّي تطلعات الزوار والمقيمين بناءً على الخبرة المحلية المشتركة التي يتمتع المطور والمشغِّل؛ التزامًا بالمعايير الفنية والهندسية لهذا النوع من المنتجعات، موضحًا أن الوزارة ستتابع تنفيذ المشروع لتعزيز الشراكة المجتمعية والقيمة المحلية المضافة لتوفير فرص عمل للشباب العُماني.
من جانبه أكد الدكتور محمد بن علي البرواني رئيس مجلس إدارة “مجموعة شركات محمد البرواني” أن المنتجع يعد من المشروعات الواعدة في القطاع السياحي، الذي صُمم بمواصفات عالمية تحاكي ملامح من الطبيعة والتراث العُماني.
وحرصت شركة “مستير” (ذراع التطوير العقاري لمجموعة شركات محمد البرواني) على أن يكون هذا المشروع نموذجيًّا يلبي أعلى المعايير الفنية والجمالية، وقامت بصياغة رؤية شاملة للمسؤولية الاجتماعية في كل مراحل المشروع، بالإضافة إلى الاستعانة بأفضل المهارات العُمانية من خلال 200 فرصة عمل يتوقّع أن يقدمها المنتجع في مختلف المجالات وبنسبة تعمين تبلغ 30 بالمائة في المرحلة الأولى.
وسيوفر المشروع العديد من الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخيران والمناطق المجاورة لتقديم المنتجات والخدمات، منها الأعمال الحرفية الصغيرة وتجهيز المنتجات الزراعية والصيد البحري، بالإضافة إلى إيجاد فرص شراكة مستدامة مع أصحاب الأعمال السياحية الصغيرة من أبناء المنطقة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وأوروبا تبحثان إنشاء “بنك إعادة التسليح” لتمويل الدفاع
فبراير 25, 2025آخر تحديث: فبراير 25, 2025
المستقلة/- في خطوة تعكس تنامي التحديات الأمنية في أوروبا، تناقش وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي سبل تمويل الدفاع المشترك، وذلك خلال اجتماع مجموعة العشرين المنعقد في كيب تاون بجنوب إفريقيا هذا الأسبوع.
ووفقًا لما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن النقاشات تتركز حول صياغة اتفاقيات مالية لدعم القدرات الدفاعية، حيث كشف وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي أن المشروع قد يتخذ شكل صندوق أو مصرف متخصص، وربما يتم تأسيس “بنك إعادة التسليح”، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية الأوروبية في ظل تصاعد التهديدات الجيوسياسية.
دوافع التحرك الأوروبي البريطانييأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية في أوروبا، لا سيما في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وتنامي التوترات مع روسيا. ومع تزايد الإنفاق العسكري، تبحث الدول الأوروبية عن آليات تمويل أكثر كفاءة لتعزيز قواتها وتسليحها، مما يجعل فكرة إنشاء مؤسسة مالية متخصصة في تمويل الدفاع أكثر إلحاحًا.
تحديات أمام المشروعرغم أهمية الفكرة، فإن المشروع يواجه عقبات عدة، أبرزها الخلافات المحتملة حول آليات التمويل، وتحديد الدول المستفيدة، ومدى استقلالية مثل هذا الكيان عن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. كما أن مشاركة بريطانيا في هذه المبادرة، رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، تثير تساؤلات حول مدى التنسيق بين لندن وبروكسل في المسائل الدفاعية.
انعكاسات المشروع على الأمن الأوروبيإن إنشاء بنك لإعادة التسليح قد يمنح أوروبا قدرة أكبر على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، كما قد يسهم في تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة في تمويل وتسليح الجيوش الأوروبية. وفي حال نجاحه، قد يشكل نموذجًا جديدًا لتعزيز التكامل الدفاعي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد البريكست.
يبقى السؤال: هل سيمضي هذا المشروع قدمًا في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه أوروبا؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.