نائب: أين حقوق ذوي الإعاقة منذ ظهور قانون 2018؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تحدث المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة ، منتقدًا تعطيل تنفيذ عدد من القوانين على أرض الواقع
حيث أشار النائب الى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام ٢٠١٨، وقانون المجلس القومى للأشخاص ذوي الاعاقة عام ٢٠١٩ ، وقانون صندوق قادرون باختلاف عام ٢٠٢٠ ، ولم يتم، على سبيل المثال لا الحصر، إلا إصدار مليون بطاقة خدمات متكاملة فقط من إجمالىةي ١٢ مليون مواطن من ذوي الإعاقة، وهذا معدل ضعيف جدا.
وأشار النائب لوعد وزيرة التضامن بإصدار ٥٠٠ ألف بطاقة خلال ٦ شهور من عام ٢٠٢٤ دون ان يوجد له برنامج واضح حتى الآن.
وتحدث النائب عن معاناة ذوي الإعاقة في الحياة اليومية، حيث كود الإتاحة غير المطبق رغم أن تنفيذ بنوده لا يحتاج أموالاً كثيرة
وتساءل عن انجازات الصندوق وآلاف المستشارين الذين يتقاضون مليارات، مستطردا: سأطرح مثالًا لمواطن من ذوي الإعاقة من ٢٥ عام مقعد وعنده شلل بكل الأطراف ومع ذلك يجبروه على الانتقال لتقديم خدمات روتينية لذوي الإعاقة، وأضاف متسائلا :" ألا يكفيكم ٢٥ سنة لتتأكدوا؟
وأضاف منصور: ماذا تم لذوي الإعاقة بعد ٦ سنوات من القانون ؟ أين كود الاتاحة ؟
وكان النائب قد تحدث سابقا عن معاناة ذوى الإعاقة ومشاكل بطاقة الخدمات المتكاملة وغرامات السيارات و كود الإتاحة والكشف الطبى والتوظيف و المرافقين، مطالبا بحل كل المشكلات التي تزيد الأعباء الملقاة عليهم وعلى أسرهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون صندوق قادرون باختلاف النائب إيهاب منصور ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، الخميس، إن التعديل المقترح لقانون الانتخابات، يمثل “التفافاً” على إرادة الشعب و”مصادرة أغلبية أصواته”، معتبراً أن التعديل يخالف الدستور والمنطق و”يعري مفهوم الدولة”.وذكر الجبوري في تدوينة على منصة “أكس” اطلع “ميل” عليها، أن “الانتخابات هي روح الديمقراطية التي تُشّكلْ نِظام الحكم في العراق والالتفاف على إرادة الشعب ومصادرة أغلبية أصواته وتجزئتها وانتقاء محافظات وتقسيمها دون غيرها يخالف الدستور والمنطق ويعري مفهوم الدولة إذا ما تم تعديل قانون الانتخابات المقترح”.وشدد الجبوري على ضرورة عدم المضي بتعديل قانون الانتخابات.ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التعديل المقترح لقانون الانتخابات لا يحظى بإجماع سياسي واسع النطاق، وإنما يقتصر على كتلة سياسية واحدة.ويعود سبب عدم تأييد التعديل، إلى عدم تجربة القانون الحالي في الانتخابات النيابية، إذ ترى قوى سياسية أن “من غير المنطقي تعديل قانون لم تتم تجربته حتى الآن، بهدف رغبة كتبة سياسية تسعى لاستهداف المسؤولين التنفيذيين انتخابياً”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة