نائب: أين حقوق ذوي الإعاقة منذ ظهور قانون 2018؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تحدث المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة ، منتقدًا تعطيل تنفيذ عدد من القوانين على أرض الواقع
حيث أشار النائب الى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام ٢٠١٨، وقانون المجلس القومى للأشخاص ذوي الاعاقة عام ٢٠١٩ ، وقانون صندوق قادرون باختلاف عام ٢٠٢٠ ، ولم يتم، على سبيل المثال لا الحصر، إلا إصدار مليون بطاقة خدمات متكاملة فقط من إجمالىةي ١٢ مليون مواطن من ذوي الإعاقة، وهذا معدل ضعيف جدا.
وأشار النائب لوعد وزيرة التضامن بإصدار ٥٠٠ ألف بطاقة خلال ٦ شهور من عام ٢٠٢٤ دون ان يوجد له برنامج واضح حتى الآن.
وتحدث النائب عن معاناة ذوي الإعاقة في الحياة اليومية، حيث كود الإتاحة غير المطبق رغم أن تنفيذ بنوده لا يحتاج أموالاً كثيرة
وتساءل عن انجازات الصندوق وآلاف المستشارين الذين يتقاضون مليارات، مستطردا: سأطرح مثالًا لمواطن من ذوي الإعاقة من ٢٥ عام مقعد وعنده شلل بكل الأطراف ومع ذلك يجبروه على الانتقال لتقديم خدمات روتينية لذوي الإعاقة، وأضاف متسائلا :" ألا يكفيكم ٢٥ سنة لتتأكدوا؟
وأضاف منصور: ماذا تم لذوي الإعاقة بعد ٦ سنوات من القانون ؟ أين كود الاتاحة ؟
وكان النائب قد تحدث سابقا عن معاناة ذوى الإعاقة ومشاكل بطاقة الخدمات المتكاملة وغرامات السيارات و كود الإتاحة والكشف الطبى والتوظيف و المرافقين، مطالبا بحل كل المشكلات التي تزيد الأعباء الملقاة عليهم وعلى أسرهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون صندوق قادرون باختلاف النائب إيهاب منصور ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب ميشال موسى، بحضور وزير الإعلام بول مرقص وعدد من النواب المعنيين. تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الحريات العامة، مع التركيز على قضية قانون الإعلام الذي يتم دراسته حاليًا في لجنة فرعية للإدارة والعدل بهدف وضع قانون إعلام جديد.
النائب موسى لفت إلى أن الجلسة كانت فرصة لطرح موضوع الحريات العامة من جميع جوانبها، مشيرًا إلى الترحيب بتضمين البيان الوزاري بعض اقتراحات القوانين التي كانت قد أعدتها اللجنة سابقًا، مثل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة المخطوفين والمفقودين. وأكد أن تنفيذ هذه القوانين يتطلب إصدار المراسيم التنظيمية اللازمة، ما سيعزز الثقة الدولية بلبنان. كما تحدث عن تبادل الأفكار بين النواب والمؤسسات المعنية حول الإعلام والحريات العامة.
من جانبه، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن اللقاء تناول موضوع الحريات العامة والإعلامية، وأكد على التزامه بحماية الإعلاميين والحريات الإعلامية. كما أعلن عن خطته لتطوير وزارة الإعلام، والتي ستتضمن اقتراحات لتطوير الإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلى خطة لتطوير تلفزيون لبنان. مرقص أضاف أيضًا أنه يتم العمل على إيجاد حلول لانتخابات البلديات، حيث تدرس وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات بطريقة سليمة.
الوزير مرقص اختتم حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية مع ضمان حقوق الناخبين وحريتهم.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة