نائب: أين حقوق ذوي الإعاقة منذ ظهور قانون 2018؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تحدث المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة ، منتقدًا تعطيل تنفيذ عدد من القوانين على أرض الواقع
حيث أشار النائب الى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام ٢٠١٨، وقانون المجلس القومى للأشخاص ذوي الاعاقة عام ٢٠١٩ ، وقانون صندوق قادرون باختلاف عام ٢٠٢٠ ، ولم يتم، على سبيل المثال لا الحصر، إلا إصدار مليون بطاقة خدمات متكاملة فقط من إجمالىةي ١٢ مليون مواطن من ذوي الإعاقة، وهذا معدل ضعيف جدا.
وأشار النائب لوعد وزيرة التضامن بإصدار ٥٠٠ ألف بطاقة خلال ٦ شهور من عام ٢٠٢٤ دون ان يوجد له برنامج واضح حتى الآن.
وتحدث النائب عن معاناة ذوي الإعاقة في الحياة اليومية، حيث كود الإتاحة غير المطبق رغم أن تنفيذ بنوده لا يحتاج أموالاً كثيرة
وتساءل عن انجازات الصندوق وآلاف المستشارين الذين يتقاضون مليارات، مستطردا: سأطرح مثالًا لمواطن من ذوي الإعاقة من ٢٥ عام مقعد وعنده شلل بكل الأطراف ومع ذلك يجبروه على الانتقال لتقديم خدمات روتينية لذوي الإعاقة، وأضاف متسائلا :" ألا يكفيكم ٢٥ سنة لتتأكدوا؟
وأضاف منصور: ماذا تم لذوي الإعاقة بعد ٦ سنوات من القانون ؟ أين كود الاتاحة ؟
وكان النائب قد تحدث سابقا عن معاناة ذوى الإعاقة ومشاكل بطاقة الخدمات المتكاملة وغرامات السيارات و كود الإتاحة والكشف الطبى والتوظيف و المرافقين، مطالبا بحل كل المشكلات التي تزيد الأعباء الملقاة عليهم وعلى أسرهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون صندوق قادرون باختلاف النائب إيهاب منصور ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
يمنح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 العديد من المزايا لأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوظيف ذوي القدرات الخاصة، بل ويشجعهم على زيادة نسبة تشغيلهم بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني البالغ 5%، عبر تقديم إعفاءات ضريبية إضافية.
وبحسب المادة 20 من القانون، تلتزم الدولة بضمان تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لهم، إلى جانب تمكينهم من التدريب المهني والتوجيه التقني.
وتشمل الحوافز الممنوحة لأصحاب الأعمال الذين يوظفون أشخاصًا من ذوي الإعاقة بنسبة تتجاوز 5% ما يلي:
زيادة نسبة الإعفاء الضريبيزيادة نسبة الإعفاء الضريبي: يمنح صاحب العمل زيادة بنسبة 5% في الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل عن كل موظف من ذوي الإعاقة يتجاوز الحد الأدنى المقرر قانونًا.
حماية قانونية وضمانات تشغيل عادلة: تلتزم الدولة بتوفير الترتيبات التيسيرية وسبل الأمان والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، مع ضمان حقوقهم العمالية والمساواة في الترقية والأجور.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف لائقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها