وزيرة الهجرة: مصر تسعى بكل طاقتها لتوفير فرص عمل آمنة للشباب
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمرا جماهيريا توعويا لأهالي عدد من القرى المصدرة للهجرةغير الشرعية، بمحافظة الدقهلية، وذلك ضمن فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية،بحضور د. أيمن مختار محافظ الدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعاتالصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وفي كلمتها للمواطنين، شددت السفيرة سها جندي على أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة حريصة على سلامة أبنائها، ولذلك تحرص القيادة السياسية على دعم الهجرة النظامية وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، من تأهيل وتدريب للشباب ودعم لجهودالتدريب من أجل التوظيف، وأضافت: "علينا الحفاظ على فلذات أكبادنا فهم مستقبل هذا البلد"، متابعة، "أن التوعية مسؤولية كل فرد،وبشكل خاص الأمهات اللاتي تنفطر قلوبهن في حوادث الفقد والغرق التي يذهب ضحيتها زهرة شبابنا في رحلات الموت التي يروج لهاسماسرة معدومي الضمير والإنسانية".
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن مصر تسعى بكل طاقتها للتوسع في جذب الاستثمارات وبناء مشروعات التنمية لتوفير فرص العملالآمنة للشباب، مؤكدة أننا نتكاتف جميعا لدعم الشباب وتدريبه علي المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، مشيدة بالأمثلة الواعيةوالمتميزة من شباب المحافظة الذين يشاركوا اليوم لعرض مشروعاتهم التي حرصوا على إطلاقها داخل المحافظة لتنمية المجتمعات المحليةوتوفير فرص العمل لغيرهم، مثمنة دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية الصغر للشباب، وكذلك الدور الرائدللمجلس القومي للمرأة في توعية الأسر والأمهات لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية حتي تكون الام محركا للحياة والمستقبل للأبناء ولا تكنعاملاً داعم لتعريض حياتهم للخطر.
وفي السياق ذاته، استعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والترويج للهجرة الآمنة في 14 محافظةمصدرة للهجرة غير الشرعية، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ضمن توصيات منتدى شباب العالم، بالتعاون مع وزاراتومؤسسات الدولة المعنية، واستكمال جهود التوعية في عدة محافظات، ومن بينها محافظة الدقهلية، والترويج للمنتجات والحرف التراثية التيتمتاز بها المحافظات المختلفة، بجانب جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، في التوعية والتدريب من أجلالتوظيف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بمحافظة الدقهلية مراكب النجاة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
إبراز جهود "الجمعية العقارية" في دعم تطوُّر القطاع.. و"الإسكان" تكشف عن مبادرة لتوفير 400 وظيفة
الرؤية- ريم الحامدية
كشفت الجمعية العقارية العُمانية عن اعتزامها تنظيم مؤتمر ومعرض ضمن فعاليات خريف ظفار المقبل، ومناقشتها مع إحدى بيوت الخبرة لإعداد دراسة حول تأثير ضريبة القيمة المضافة على التداول العقاري.
جاء ذلك ضمن اللقاء السنوي للجمعية، الذي عقد بحضور أعضاء الجمعية وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمهتمين بالقطاع العقاري، وجمع من الإعلاميين، وشهد اللقاء استعراض مستجدات القطاع العقاري وتحديات التمويل العقاري بالإضافة إلى مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع.
وقال يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العُمانية إن مؤسسات المجتمع المدني تمثل منصات عمل شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، ومكون أساسي من مكونات العمل المدني في أي دولة حديثة، وتعتمد فاعليتها على جهود كل عضو فيها. وأضاف: "ما شهدناه من حراك خلال العام المنصرم في القطاع العقاري والارتفاع الملحوظ في حجم التداول، انعكاس لمستوى النشاط الذي يشهده القطاع، والذي يعد مؤشرًا واضحًا على تنامي ثقة المستثمرين فيه، وفي قدرته على الحفاظ على مستويات نمو جيدة". وتابع أن بعض التحسينات والإجراءات التنظيمية ساهمت بدور إيجابي في تحفيز حركة القطاع العقاري؛ مما أدى إلى زيادة الإقبال عليه، لذلك فإن مبادرات تنويع الخيارات الاسكانية وتسهيل حصول المواطنين عليها سيساهم في استدامة الأثر الإيجابي في القطاع، وعندما يتصاحب هذا الأمر مع إجراءات سريعة وسلسة في الحصول على أراضي سكنية مخدومة، أو تقديم دعم للمستحقين الراغبين في امتلاك العقارات ضمن المشاريع التطويرية المختلفة، فإنه سيكون عاملًا مهمًا ليس في نمو السوق ونشاطه وحسب ولكن في تحقيق الأمن الاجتماعي والرخاء المنشود للمواطنين أيضًا.
وأوضح أن الجمعية العقارية العُمانية عملت خلال الفترة الماضية على جملة من المبادرات والأنشطة مع مختلف الشركاء، والتي تستهدف رفع الوعي وتعزيز عمل الشركات العقارية إلى جانب المشاركات في إعداد بعض برامج العمل والاستراتيجيات المعنية بالقطاع وتقديم المرئيات في مشاريع القوانين والأنظمة. وكشف أن الجمعية نفذت عدة مبادرات معنية بمناقشة ضريبة القيمة المضافة على التداولات العقارية وخاصة البيع الأول للعقارات السكنية، والنظر في الممارسات السائدة في المنطقة، وقد ناقشت الجمعية مؤخرًا مع أحد بيوت الخبرة إمكانية القيام بدراسة بهذا الشأن لتقديم توصيات مهنية لجهاز الضرائب حسب الممارسات السائدة في هذا الجانب؛ للقيام ببعض المعالجات التي من شأنها أن تساعد على رفع العبء من على كاهل المشتري للعقارات السكنية، وبالتالي التخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المعيشة.
منصة للاستثمار العقاري
من جهته، قال المهندس خالد بن ناصر المحروقي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستدشن منصة جديدة حول البيانات، وتحدد للمستثمر بوصلة الاستثمار العقاري والقيمة المتداولة والمرحلة الأولى ستكون المعلومات محدودة.
وذكر أن هناك أكثر من 500 شركة تتداول في التطوير عقاري غير مسجلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والجمعية العقارية العُمانية، مشيرًا إلى وجود ما يزيد عن 900 جمعية مُلّاك مسجلة وهو مؤشر إيجابي، لكنه قال إن الوزارة تواجه مشاكل مع 20% من هذا العدد، و"نخوض تجربة جديدة وقائمين على تصحيح الأوضاع فيما يتعلق بجمعيات الملاك".
وقال علي العيسائي أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن من المقرر إطلاق مبادرة لنقل أعمال السجل العقاري فيما يتعلق بالتوثيق إلى مكاتب الوساطة العقارية بالتعاون مع وزارة العمل، ومن المتوقع أن تخلق هذه المبادرة 300 إلى 400 وظيفة في ربوع عُمان. وأوضح العيسائي أن حجم التطوير العقاري الذي تشهده سلطنة عُمان حاليًا يمثل تجربة جديدة مقارنة بالدول الأخرى وأن مشروع قانون التنظيم العقاري وصل حاليًا لمجلس الدولة، والذي صيغ بمشاركة كل الأطراف. وردًا على سؤال حول ظواهر الاحتيال في القطاع، أكد أن الوزارة تستطيع إيجاد ضوابط للحد من الاحتيال في القطاع العقاري.
وقال الدكتور مطر البريكي مدير دائرة جمعيات الملاك بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الوزارة ستقوم بتفعيل إجراءات جديدة تقلل هيمنة المُطوِّر على جمعية الملاك، وتسهم في سلاسة الانتخابات فيما يتعلق بجمعيات الملاك.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا