اليابان تنضم لـ10 دول تحاصر أونروا.. وتحذير نيوزيلندي من تأثير كارثي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
انضمت اليابان إلى 10 دول قررت تجميد تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بناء على مزاعم إسرائيلية، فيما حذرت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك من "تأثير كارثي"، معتبرة هذا الموقف "عقاب جماعي قاسي جدا لسكان غزة"، وفقا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية (The Guardian) في تقرير ترجمه "الخليج الجديد".
وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان الإثنين، أن طوكيو قررت تعليق التمويل الإضافي لـ"أونروا" في الوقت الذي تجري فيه الوكالة تحقيقا في مزاعم عن مشاركة 12 من موظفيها في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وعلى الرغم من اعترفها بأن أكثر من 1.4 مليون فلسطيني يقيمون حاليا (جراء الحرب الإسرائيلية على غزة) في مرافق "أونروا" وأن الوكالة تقوم "بعمل حيوي منقذ للحياة"، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، أول أمس السبت، إن بلادها "ستوقف مؤقتا صرف" 6 ملايين دولار من التمويل الإنساني للوكالة.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، علقت 11 دول مانحة، هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا، تمويلها للوكالة التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 وتساعد ملايين اللاجئين الفلسطينيين وداخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اقرأ أيضاً
أونروا.. شاهدة التاريخ على دعم اللاجئين الفلسطينيين واستمرار قضيتهم
عقاب جماعي
ولتجنب "عقاب جماعي قاسٍ جدا لسكان غزة (نحو 2.4 مليون فلسطيني)"، حثت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك أستراليا والدول الغربية الأخرى على إعادة التمويل لـ"أونروا".
وأضافت كلارك، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه نظرا للادعاءات المتعلقة بـ 12 موظفا من أصل 13 ألف موظف في "أونروا"، فإن قرار تعليق تمويل المساعدات كان "غير متناسب على الإطلاق".
ومشددة أن على الأمم المتحدة "تصرفت بسرعة كبيرة جدا" للتعامل مع الادعاءات، قالت كلارك، وهي مدير سابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن مدير الوكالة "طرد على الفور الأشخاص التسعة، من بين الـ12، الذين تمكن من العثور عليهم، بينما الثلاثة المتبقين أحدهم مات والآخران لم يتم العثور عليهما".
وشددت على أنه "لهذا السبب يبدو تعليق المساعدات من أستراليا والولايات المتحدة وآخرين بمثابة عقاب جماعي قاسٍ جدا لسكان غزة في هذه المرحلة (الحرب الإسرائيلية على القطاع)، وأعتقد أنه يحتاج إلى إعادة النظر، فتعليق التمويل قد يكون له تأثير "كارثي".
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على خلّفت حتى الأحد 26 ألفا و422 شهيدا، و65 ألفا و87 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وفقا للسلطات الفلسطينية.
كما تسببت في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، بحسب الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
البرادعي يدعو الدول العربية لتمويل أونروا
المصدر | ذا جارديان- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة أونروا تمويل مساعدات إسرائيل اليابان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تتولى رئاسة مجلس الأمن الأممي بدءا من غد الأربعاء
تتولى الجزائر ابتداء من يوم غد الأربعاء رئاسة مجلس الأمن الأممي لشهر جانفي، تعتزم توظيفها لمواصلة إسماع صوت الدول العربية والإفريقية والمرافعة لصالح القضايا العادلة.
وبعد مضي سنة على انتخابها عضوا غير دائم في هذا الجهاز الأممي، ستتولى الجزائر رئاسة مجلس الأمن لمدة شهر، سيتم خلاله منح أولوية خاصة للملفات المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط، لاسيما في فلسطين المحتلة، ومكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وتعتزم الجزائر في هذا الإطار تنظيم، على المستوى الوزاري، المناقشة الفصلية المفتوحة للمجلس حول “الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية”.
ومن المنتظر أن يشارك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في هذا الحدث.
وبعد مرور قرابة 15 شهرا على بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أبان مجلس الأمن الأممي عن عجزه في ضمان حتى الحد الأدنى من الحماية للمدنيين الفلسطينيين.
ورغم جهود أعضائها المنتخبين، وخاصة الجزائر، لإعادتها إلى مسار الحوار وضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه الإبادة المستمرة في غزة، بقيت الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المكلفة بحفظ السلم والأمن الدوليين منقسمة.
وبتوجيه من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كثف الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السيد عمار بن جامع، جهوده لاستصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار “فوري” و”دائم” في غزة.
وقد كللت هذه الجهود بالنجاح في مارس 2024 بعد فشل المجلس في اعتماد عدة مشاريع قرارات أخرى بسبب الفيتو الأمريكي.
علاوة على ذلك، نجحت الجزائر في إعادة طرح مسألة منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، في إطار السعي إلى تنفيذ حل الدولتين الذي كرسته الشرعية الدولية، لإحلال سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
كما سيعقد مجلس الأمن، شهر جانفي المقبل، تحت رئاسة الجزائر، اجتماعا حول المسار السياسي والوضع الإنساني في سوريا، بالإضافة إلى اجتماع آخر بشأن اليمن.
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة خلال هذه الاجتماعات.
وتعتزم الجزائر أيضا، خلال فترة رئاستها لمجلس الأمن، تنظيم اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا.
وأوضح وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، خلال ندوة صحفية نشطها أمس الاثنين، أن هذا الاجتماع سيخصص “لمناقشة توسع النشاطات الإرهابية في إفريقيا والتهديدات التي تشكلها على أمن واستقرار الدول الإفريقية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق