NYT: أمريكا علقت دعم أونروا دون التأكد من صحة الاتهامات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شددت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على أن الولايات المتحدة اطلعت على ملف الاتهامات الذي قدمته إسرائيل ضد موظفي "الأونروا" في غزة وقبلت بما فيه رغم أنها لم تتأكد من صحته.
وقالت الصحيفة في تقرير أعده باتريك كينغزلي ورونين بيرغمان، وترجمته "عربي21"، إن الولايات المتحدة رأت أن المعلومات حول الموظفين الذين تزعم "إسرائيل" أنهم لعبوا دورا في هجمات "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر موثوقة لكي تعلق تمويل وكالة تشغيل وإغاثة الفلسطينيين "أونروا".
وأضافت أن "إسرائيل" قدمت الملف إلى أمريكا في نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية قرارات تدعو فيها "إسرائيل" إلى الحد من إبادة الفلسطينيين والالتزام بميثاق الإبادة الجماعية. وبحسب الملف الإسرائيلي فإن "واحدا من الموظفين متهم باختطاف امرأة وآخر قدم ذخيرة ووصف ثالث بأنه شارك في عمليات قتل في كيبوتس قتل فيه 97 شخصا".
ووصف المتهمون بأنهم عمال في الأونروا التي توفر المدارس والسكن وتطعم مئات الآلاف من أهل غزة. ويوجه الملف الذي اتهامات لأعداد من العاملين في المنظمة التابعة للأمم المتحدة بزعم أنهم لعبوا دورا في هجمات "حماس".
وقالت الأمم المتحدة إنها عزلت عددا منهم بعدما أحيطت بالاتهامات. ولم يعرف إلا القليل عن المزاعم الإسرائيلية إلا بعدما راجعت "نيويورك تايمز" الملف يوم الأحد. وقادت الاتهامات ثماني دول بما فيها الولايات المتحدة لتعليق دعمها للأونروا.
وذكرت الصحيفة أن الموظفين يتهمون بالمشاركة في الهجمات أو المساعدة في الأيام التي تلتها. وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، يوم الأحد مواصلة دعم الوكالة، وقال إنه تم تسريح 9 من 12 شخصا وردت أسماؤهم في الملف. لكن غوتيريش حث الدول التي علقت دعمها على التفكير، خاصة أن قطاع غزة يواجه اليوم كارثة إنسانية، شرد معظم سكانه ودمرت كامل البنية التحتية فيه.
وتعتبر الأونروا من أكبر الهيئات التي تقدم الدعم الإنساني، وهي أكبر مصدر تشغيل للسكان حيث يعمل فيها أكثر من 13,000 موظف. وعندما سئلت عن الاتهامات يوم الأحد، قالت الأونروا إن اثنين من الـ12 شخصا في عداد الأموات ولكنها لم تقدم معلومات عن البقية حيث تجري خدمات المراقبة الداخلية تحقيقا، وفقا للصحيفة.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين غربيين أكدوا أنهم أحيطوا بمحتويات التقرير في الأيام الماضية، إلا أنهم لم يكونوا قادرين على التأكد من صحتها. وهو ما ينطبق على الولايات المتحدة التي لم تكن قادرة على التحقق من المعلومات، لكنها مضت في قرار تعليق الدعم.
وتحققت "نيويورك تايمز" من هوية أحد الذين اتهمتهم "إسرائيل"، وهو مدير مخزن ويظهر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي أنه عامل في الوكالة ويرتدي زيها.
وحدد الملف الذي قدمته "إسرائيل" للولايات المتحدة يوم الجمعة أسماء ووظائف العاملين في الأونروا وكذا التهم الموجهة إليهم. ويقول الملف الإسرائيلي إن الاستخبارات الإسرائيلية رصدت حركة ستة رجال في "إسرائيل" يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أما البقية فقد رصدت حركتهم داخل غزة أثناء مكالمات هاتفية، تقول "إسرائيل" إنهم ناقشوا دورهم في هجمات "حماس". وتلقى ثلاثة رسائل نصية للحضور إلى أماكن التجمع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر وطلب من واحد إحضار قنابل صاروخية مخزنة في منزله، بحسب ما ما جاء في الملف، وفقا للتقرير.
وذكرت الصحيفة أن "’إسرائيل’ وصفت 10 من المتهمين بأنهم عناصر في ’حماس’ وواحد ينتمي إلى جماعة مسلحة أخرى وهي الجهاد الإسلامي. ومع أن 7 من الذين ذكرهم الملف هم مدرسون في عدد من مدارس الأونروا ويعملون في تدريس الرياضيات واللغة العربية إلا أن اثنين عملا في مدارس بوظائف أخرى. ووصف الثلاثة المتبقين بأنهم مسجل وعامل اجتماعي ومدير مخزن. ويقدم الملف معلومات تفصيلية عن مستشار في مدرسة في خانيونس، جنوب غزة، اتهم مع ابنه باختطاف امرأة في ’إسرائيل’. واتهم عامل اجتماعي من النصيرات، وسط غزة بالمساعدة في جلب جثة جندي إسرائيلي ميت إلى القطاع، وكذا توزيع الذخيرة وتنسيق العربات في يوم الهجوم".
ووفقا للصحيفة، فإن الاتهامات تأتي على خلفية التوتر المستمر بين "إسرائيل" والوكالة الدولية التي تعمل على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين منذ 1949. وتوفر الوكالة مساعدات لخمسة ملايين لاجئ حول الشرق الأوسط، والذين لم يتم حل وضعهم رغم سنوات من المفاوضات.
ولفتت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" ترى أن مجرد وجود الوكالة يمنع اللاجئين من الاندماج في الدول التي لجأوا إليها وتجعلهم متمسكين بحلم العودة إلى قراهم ومدنهم التي فروا منها عام 1948 والتي قامت عليها ’إسرائيل’. وترفض الأخيرة عودتهم.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تعلق فيها الولايات المساعدات للوكالة، ففي عهد إدارة دونالد ترامب أوقفت المساعدات للضغط على الفلسطينيين القبول بالمقترحات الأمريكية للتسوية والضغط عليهم لكي يوقفوا الحديث عن حق العودة. لكن الأزمة الحالية، هي الأخطر في تاريخها وتحدث وسط الحرب في غزة.
ويعتبر عمل الوكالة مهما أكثر من أي وقت مضى، وسط انهيار القطاع الصحي وتشريد جماعي للسكان. وتعمل على تنسيق دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها وتوفر مدارسها كملاجئ للاجئين. ولهذا فتعليق الدعم سيترك أثره بشكل سريع. وعلى خلاف الوكالات الأخرى، فليس لدى الأونروا احتياط استراتيجي.
وقال غوتيريش إن الخدمات قد تخفض بدءا من شباط/ فبراير. وحذر فيليب لازاريني، مفوض الوكالة من كارثة قادمة وأنه "سيكون قرارا غير مسؤول فرض عقوبات على الوكالة وكامل المجتمع الذي تخدمه، وبسبب اتهامات بقيام بعض الأفراد بأعمال إجرامية، وبخاصة في وقت الحرب والتشريد وأزمات سياسية بالمنطقة".
وأضاف أن "حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم وكذا استقرار المنطقة".
واعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بالدور الذي تلعبه الأونروا ولكنها علقت المساعدات من أجل تقييم الاتهامات ورد الوكالة عليها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الأونروا غزة امريكا غزة الاحتلال الأونروا صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هيئات فلسطينية تدين قرار حكومة السويد وقف تمويل “أونروا”
الثورة نت/..
أدانت هيئات فلسطينية قرار الحكومة السويدية وقف التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للعام 2025.
وقالت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية في بيان لها: إن قرار السويد وقف تمويل الأونروا تماهٍ صارخ مع مخططات العدو الصهيوني لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وعدّت الدائرة في بيانها أن القرار يُشكّل انحيازاً واضحاً لمخططات العدو الصهيوني الرامية إلى إنهاء دور الوكالة الأممية.
وشددت على أن تبرير الحكومة السويدية بأن الحظر الصهيوني للأونروا يجعل تمويلها غير ممكن يُعد عذراً أقبح من ذنب، خاصةً وأن دولاً أوروبية أخرى استمرت في دعم الوكالة رغم قيود الاحتلال، كما أن هذا القرار يفتقر إلى الأساس المنطقي، حيث لا توجد أي مؤسسة أخرى قادرة على إدارة عمليات الإغاثة في قطاع غزة وتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم سوى الأونروا.
وأضافت: إن هذا الإجراء السويدي يحمل في طياته دلالات سياسية خطيرة، إذ ينسجم مع السياسات الصهيونية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويُظهر تماهياً متزايداً مع مخططات العدو ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعت الدائرة الحكومة السويدية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المشبوه، والعودة إلى الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، كما طالبت الحركات التقدمية وأنصار القضية الفلسطينية في السويد للتحرك العاجل لمواجهة هذه السياسات الرسمية التي تصب في خدمة الاحتلال، وتعرية دوافعها أمام الرأي العام السويدي والدولي.
بدوره، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من أن القرار يمس بشكل مباشر بقدرة الوكالة الدولية على تقديم خدماتها الإغاثية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ نحو 14 شهراً.
ووصف المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هذا القرار بأنه “قرار تقف خلفه دوافع سياسية تخدم الحملة المحمومة التي تقودها إسرائيل لشطب الأونروا كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين والتنكر لحقهم في العودة، وسيكون له عواقب كارثية على اللاجئين الفلسطينيين الآن ومستقبلاً”.
ويأتي القرار السويدي رغم إعادة تأكيد الجمعية العامة في الأمم المتحدة في قرار أصدرته في الخامس من ديسمبر الجاري (A/ES-10/L.32)، بأغلبية 159 صوتاً، على اختصاص الأونروا في كل مناطق عملياتها، إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين، فيما شدد القرار على دور الأونروا باعتبارها العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة وانه لا يمكن لأية منظمة أخرى أن تحل محلها أو أن تؤدي خدماتها.
وقال المركز الحقوقي: إن القرار السويدي يأتي في ظل حملة شرسة يقوم بها كيان الاحتلال على مدى سنوات لنزع الشرعية عن الأونروا وتقويض عملها لشطب وجودها كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم غير القابل للتصرف في العودة.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعد كيان الاحتلال هجومه على الأونروا، وشن حملة إعلامية ودبلوماسية واسعة النطاق لنزع الشرعية عنها باتهام عدد من موظفيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أدى إلى قرار دول مانحة عديدة بتعليق تمويلها وبالتالي عرقلة جهودها الإغاثية. وفي أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الصهيوني تشريعين بحظر عملها في إسرائيل ومقاطعتها.
كما تعرضت منشآت ومقرات الأونروا للقصف المباشر من قبل قوات العدو، بما في ذلك قصف المئات من المدارس التي تحولت إلى مراكز لإيواء مئات الآلاف من النازحين، والعيادات التي تقدم خدمات صحية أساسية للاجئين في قطاع غزة، والمركبات التي تحمل علم الأمم المتحدة، وقتل أكثر من ٢٢٠ شخصاً من العاملين في الأونروا.
وتعد السويد من الدول المانحة الأساسية للأونروا وتساهم بأكثر من 40 مليون دولار سنوياً في موازنتها. ووقف هذا الدعم يعني مساً مباشراً وخطيراً بعملياتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين، وسيكون له آثار كارثية خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من عام لحرب إبادة جماعية، حيث تشكل الأونروا العمود الفقري لجهود الإغاثة الدولية لنحو 2.3 مليون فلسطيني، تحول نحو 90 في المائة منهم إلى نازحين يعتمدون بالكامل على المساعدات الدولية الضئيلة التي تسمح قوات الاحتلال بدخولها لقطاع غزة.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة السويدية لإعادة النظر في قرارها بوقف تمويل الأونروا وبالعودة إلى موقفها الثابت والداعم للأونروا على مدى عقود.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26