NYT: أمريكا علقت دعم أونروا دون التأكد من صحة الاتهامات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
شددت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على أن الولايات المتحدة اطلعت على ملف الاتهامات الذي قدمته إسرائيل ضد موظفي "الأونروا" في غزة وقبلت بما فيه رغم أنها لم تتأكد من صحته.
وقالت الصحيفة في تقرير أعده باتريك كينغزلي ورونين بيرغمان، وترجمته "عربي21"، إن الولايات المتحدة رأت أن المعلومات حول الموظفين الذين تزعم "إسرائيل" أنهم لعبوا دورا في هجمات "حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر موثوقة لكي تعلق تمويل وكالة تشغيل وإغاثة الفلسطينيين "أونروا".
وأضافت أن "إسرائيل" قدمت الملف إلى أمريكا في نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية قرارات تدعو فيها "إسرائيل" إلى الحد من إبادة الفلسطينيين والالتزام بميثاق الإبادة الجماعية. وبحسب الملف الإسرائيلي فإن "واحدا من الموظفين متهم باختطاف امرأة وآخر قدم ذخيرة ووصف ثالث بأنه شارك في عمليات قتل في كيبوتس قتل فيه 97 شخصا".
ووصف المتهمون بأنهم عمال في الأونروا التي توفر المدارس والسكن وتطعم مئات الآلاف من أهل غزة. ويوجه الملف الذي اتهامات لأعداد من العاملين في المنظمة التابعة للأمم المتحدة بزعم أنهم لعبوا دورا في هجمات "حماس".
وقالت الأمم المتحدة إنها عزلت عددا منهم بعدما أحيطت بالاتهامات. ولم يعرف إلا القليل عن المزاعم الإسرائيلية إلا بعدما راجعت "نيويورك تايمز" الملف يوم الأحد. وقادت الاتهامات ثماني دول بما فيها الولايات المتحدة لتعليق دعمها للأونروا.
وذكرت الصحيفة أن الموظفين يتهمون بالمشاركة في الهجمات أو المساعدة في الأيام التي تلتها. وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، يوم الأحد مواصلة دعم الوكالة، وقال إنه تم تسريح 9 من 12 شخصا وردت أسماؤهم في الملف. لكن غوتيريش حث الدول التي علقت دعمها على التفكير، خاصة أن قطاع غزة يواجه اليوم كارثة إنسانية، شرد معظم سكانه ودمرت كامل البنية التحتية فيه.
وتعتبر الأونروا من أكبر الهيئات التي تقدم الدعم الإنساني، وهي أكبر مصدر تشغيل للسكان حيث يعمل فيها أكثر من 13,000 موظف. وعندما سئلت عن الاتهامات يوم الأحد، قالت الأونروا إن اثنين من الـ12 شخصا في عداد الأموات ولكنها لم تقدم معلومات عن البقية حيث تجري خدمات المراقبة الداخلية تحقيقا، وفقا للصحيفة.
وقالت الصحيفة إن مسؤولين غربيين أكدوا أنهم أحيطوا بمحتويات التقرير في الأيام الماضية، إلا أنهم لم يكونوا قادرين على التأكد من صحتها. وهو ما ينطبق على الولايات المتحدة التي لم تكن قادرة على التحقق من المعلومات، لكنها مضت في قرار تعليق الدعم.
وتحققت "نيويورك تايمز" من هوية أحد الذين اتهمتهم "إسرائيل"، وهو مدير مخزن ويظهر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي أنه عامل في الوكالة ويرتدي زيها.
وحدد الملف الذي قدمته "إسرائيل" للولايات المتحدة يوم الجمعة أسماء ووظائف العاملين في الأونروا وكذا التهم الموجهة إليهم. ويقول الملف الإسرائيلي إن الاستخبارات الإسرائيلية رصدت حركة ستة رجال في "إسرائيل" يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أما البقية فقد رصدت حركتهم داخل غزة أثناء مكالمات هاتفية، تقول "إسرائيل" إنهم ناقشوا دورهم في هجمات "حماس". وتلقى ثلاثة رسائل نصية للحضور إلى أماكن التجمع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر وطلب من واحد إحضار قنابل صاروخية مخزنة في منزله، بحسب ما ما جاء في الملف، وفقا للتقرير.
وذكرت الصحيفة أن "’إسرائيل’ وصفت 10 من المتهمين بأنهم عناصر في ’حماس’ وواحد ينتمي إلى جماعة مسلحة أخرى وهي الجهاد الإسلامي. ومع أن 7 من الذين ذكرهم الملف هم مدرسون في عدد من مدارس الأونروا ويعملون في تدريس الرياضيات واللغة العربية إلا أن اثنين عملا في مدارس بوظائف أخرى. ووصف الثلاثة المتبقين بأنهم مسجل وعامل اجتماعي ومدير مخزن. ويقدم الملف معلومات تفصيلية عن مستشار في مدرسة في خانيونس، جنوب غزة، اتهم مع ابنه باختطاف امرأة في ’إسرائيل’. واتهم عامل اجتماعي من النصيرات، وسط غزة بالمساعدة في جلب جثة جندي إسرائيلي ميت إلى القطاع، وكذا توزيع الذخيرة وتنسيق العربات في يوم الهجوم".
ووفقا للصحيفة، فإن الاتهامات تأتي على خلفية التوتر المستمر بين "إسرائيل" والوكالة الدولية التي تعمل على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين منذ 1949. وتوفر الوكالة مساعدات لخمسة ملايين لاجئ حول الشرق الأوسط، والذين لم يتم حل وضعهم رغم سنوات من المفاوضات.
ولفتت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" ترى أن مجرد وجود الوكالة يمنع اللاجئين من الاندماج في الدول التي لجأوا إليها وتجعلهم متمسكين بحلم العودة إلى قراهم ومدنهم التي فروا منها عام 1948 والتي قامت عليها ’إسرائيل’. وترفض الأخيرة عودتهم.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تعلق فيها الولايات المساعدات للوكالة، ففي عهد إدارة دونالد ترامب أوقفت المساعدات للضغط على الفلسطينيين القبول بالمقترحات الأمريكية للتسوية والضغط عليهم لكي يوقفوا الحديث عن حق العودة. لكن الأزمة الحالية، هي الأخطر في تاريخها وتحدث وسط الحرب في غزة.
ويعتبر عمل الوكالة مهما أكثر من أي وقت مضى، وسط انهيار القطاع الصحي وتشريد جماعي للسكان. وتعمل على تنسيق دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها وتوفر مدارسها كملاجئ للاجئين. ولهذا فتعليق الدعم سيترك أثره بشكل سريع. وعلى خلاف الوكالات الأخرى، فليس لدى الأونروا احتياط استراتيجي.
وقال غوتيريش إن الخدمات قد تخفض بدءا من شباط/ فبراير. وحذر فيليب لازاريني، مفوض الوكالة من كارثة قادمة وأنه "سيكون قرارا غير مسؤول فرض عقوبات على الوكالة وكامل المجتمع الذي تخدمه، وبسبب اتهامات بقيام بعض الأفراد بأعمال إجرامية، وبخاصة في وقت الحرب والتشريد وأزمات سياسية بالمنطقة".
وأضاف أن "حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم وكذا استقرار المنطقة".
واعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بالدور الذي تلعبه الأونروا ولكنها علقت المساعدات من أجل تقييم الاتهامات ورد الوكالة عليها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الأونروا غزة امريكا غزة الاحتلال الأونروا صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني حظر إسرائيل للأونروا بالنسبة للفلسطينيين؟
سيهدد التشريع الإسرائيلي الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس عمليات وكالة الأمم المتحدة الرئيسية التي تقدم مساعدات إنسانية بالغة الأهمية في قطاع غزة بعد أكثر من عام من الحرب التي تركت المنطقة في حالة خراب.
وسيحظر القانون على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) ممارسة أي أنشطة في إسرائيل، مما يقطع فعليًّا قدرتها على توصيل المساعدات إلى غزة. وتوفر الوكالة، المعروفة رسميًّا باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، المأوى والغذاء والمياه لملايين الفلسطينيين ليس فقط في القطاع، بل وأيضًا في الضفة الغربية المحتلة والعديد من البلدان المحيطة.
وتدّعي إسرائيل أن الأونروا تعمل تحت تأثير حماس، مما يجعلها غير قادرة على التصرّف كمنظمة إغاثة محايدة. وتقول إسرائيل إن الأونروا توظف العديد من أعضاء حماس، بما في ذلك بعض الذين انضموا إلى الهجمات التي تقودها حماس على إسرائيل. وقد فصلت الأونروا العديد من الموظفين، لكنها تقول إن إسرائيل لم تقدم أدلة على كل ادعاءاتها ضد موظفيها.
وتقول إسرائيل إن وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمات الإغاثة يمكنها أن تحل محل الأونروا. لكن مسؤولي الإغاثة يقولون إن إلغاء وكالة الأمم المتحدة -أكبر منظمة إنسانية في غزة- من شأنه أن يقوّض جهود الإغاثة بشدة. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق عمليات تسليم المساعدات إلى غزة، إنها تخضع للقانون الإسرائيلي، وإن الحكومة «ستنفذ القانون بأفضل ما يمكن».
إليكم نظرة على ما قد يعنيه الحظر للفلسطينيين في غزة وخارجها، ولماذا إسرائيل والأونروا على خلاف؟
العلاقة بين إسرائيل والأونروا متوترة منذ عقود
تأسست وكالة الأمم المتحدة في عام 1949 لرعاية الفلسطينيين النازحين خلال الحروب المحيطة بإنشاء دولة إسرائيل، إلى جانب أحفادهم.
وقال رياض منصور، الممثل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، لمجلس الأمن هذا الأسبوع: إن إسرائيل عملت منذ فترة طويلة على تفكيك الوكالة كجزء من استراتيجيتها لحرمان النازحين الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالي حرمانهم من حقهم في العودة إلى أراضيهم القديمة، وهو ما تعارضه إسرائيل. واتهمت إسرائيل الوكالة بالقيام بدور سياسي من خلال إدامة وضع اللاجئين الفلسطينيين عبر أجيال متعددة. كما زعمت إسرائيل لسنوات أن حماس اخترقت صفوف الأونروا وتستخدم مدارسها لإخفاء المقاتلين. وأظهر تحليل لصحيفة نيويورك تايمز لسجلات حماس التي استولت عليها إسرائيل أن ما لا يقل عن 24 عضوًا من حماس والجهاد الإسلامي، وهي جماعة فلسطينية مسلحة أصغر، عملوا في مدارس تديرها الأونروا.
في العام الماضي، زعمت إسرائيل أن 18 موظفًا من الأونروا شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. وقد حققت الأمم المتحدة في اتهامات إسرائيل ووجدت أن تسعة موظفين ربما شاركوا في الهجوم. وتم فصل ما لا يقل عن تسعة موظفين.
وبعد أن اتهمت إسرائيل حماس بالتسلل إلى الوكالة، أوقفت إدارة بايدن تمويل الأونروا بملايين الدولارات سنويًّا، كما حظر الكونجرس في مارس تمويل الولايات المتحدة للمنظمة لمدة عام. وأعادت العديد من الدول المساعدات التي أوقفتها للوكالة في وقت لاحق العام الماضي.
ماذا يقول التشريع الإسرائيلي؟
في شهر أكتوبر، أقر أغلبية ساحقة من المشرعين الإسرائيليين قانونين. يحظر أحد القانونين جميع أنشطة الأونروا على الأراضي الإسرائيلية. ويشمل ذلك القدس الشرقية، التي يعدها معظم العالم أرضًا محتلة ضمتها إسرائيل بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. ولا يحظر القانون الأونروا في غزة أو الضفة الغربية، لكنه سيحد من وصول الأونروا إلى تلك الأراضي عبر إسرائيل. ويحظر القانون الآخر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين والأونروا أو أي شخص يتصرف نيابة عن المنظمة. ويدخل القانونان حيز التنفيذ يوم الخميس، بعد 90 يومًا من إقرار المشرعين للتشريع. ويتطلب التشريع أيضًا من وكالة حكومية إسرائيلية تقديم تقارير منتظمة إلى البرلمان الإسرائيلي حول كيفية تنفيذ القانون، ويؤكد أن إسرائيل لا تزال قادرة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد موظفي الأونروا.
لقد ساوى رون كاتز، أحد رعاة مشروعيْ القانونيْـنِ، بشكل صريح بين حماس ووكالة الأمم المتحدة عندما تم إقرار القانونيْن: «نحن نقول ببساطة: إن إسرائيل تنفصل عن منظمة، حماس، التي أطلقت على نفسها اسم الأونروا».
ماذا يمكن أن يعني هذا بالنسبة لغزة؟
لقد وصلت مئات الشاحنات المحملة بالغذاء والوقود وغير ذلك من الإمدادات إلى غزة كل يوم منذ سريان وقف إطلاق النار هذا الشهر. ولكن الحاجة هائلة بعد 15 شهرًا من الحرب، وتشكل الأونروا العمود الفقري لسلاسل الإمداد هناك.
في الآونة الأخيرة، قال رئيس الأونروا، فيليب لازاريني، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الحظر من شأنه أن «يضعف بشكل كبير الاستجابة الإنسانية الدولية» في غزة و«يزيد بشكل كبير جدا من سوء الظروف المعيشية الكارثية بالفعل». وأضاف في منشور على منصة X يوم الجمعة الماضي أن الحظر «قد يخرب» وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ووفقًا لسام روز، مدير عمليات الأونروا في غزة فإن الوكالة لا تزال لديها إمدادات تكفي لعدة أسابيع مخزنة داخل المنطقة، مما يعني أن توزيع مساعداتها لن يتأثر على الفور. ووفقًا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم فإن إسرائيل قد تسمح للأونروا بنقل آلاف الشاحنات الموجودة بالفعل في إسرائيل، على الرغم من أن هذا قد ينتهك القوانين من الناحية الفنية.
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون قال إن الأمر قد يستغرق أيامًا أو أسابيع حتى تتمكن إسرائيل من تطبيق القوانين حرفيًّا، مشيرًا إلى أن «الستار لن ينزل دفعة واحدة».
إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الأونروا في غزة سوف يأتي بعد عدة أسابيع، عندما تتضاءل إمداداتها من المساعدات، ويصبح لزامًا على الموظفين الأجانب أن يتناوبوا على العمل خارج القطاع. وفي ظل الحظر، قد يكون الحصول على الموافقة على إدخال مساعدات إضافية والحصول على تأشيرات للموظفين مستحيلًا. وفي الوقت الحالي، فإن الطريق البري الوحيد إلى غزة يمر عبر إسرائيل.
وتريد إسرائيل من وكالات إغاثة أخرى مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي أن تتولى دور الأونروا، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين. لكن الأمم المتحدة تعارض بشدة، وتخشى أن يشكل هذا سابقة خطيرة.
وتقول الأونروا أيضًا إن موظفيها البالغ عددهم 5000 فرد في غزة وشبكتها اللوجستية الواسعة والثقة العميقة بين السكان المحليين لا يمكن استبدالها. وتقول المجموعة إن الأونروا وحدها قادرة على مساعدة إسرائيل في الوفاء بتعهدها بتسليم ما لا يقل عن 600 شاحنة من الإغاثة الإنسانية يوميًّا، وفقًا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.
وتحاول إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة، إجبار الوكالة على العمل تحت مظلة وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل اليونيسف، وإجبار جماعات الإغاثة الأخرى على تولي المزيد من المسؤولية، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين. وتعترض الأمم المتحدة بشدة، وتخشى أن يؤدي هذا إلى سابقة خطيرة.
ماذا يمكن أن يعني هذا داخل إسرائيل؟
ابتداء من يوم الخميس المقبل، لن يتمكن موظفو الأونروا من العمل بشكل قانوني في إسرائيل.
وفي الأسبوع الماضي، أبلغت إسرائيل الوكالة أن لديها ستة أيام لإغلاق مقرها في القدس الشرقية، التي تقع في الأراضي التي ضمتها إسرائيل بعد حرب عام 1967.
تقول جولييت توماس، مديرة الاتصالات العالمية في الوكالة إن العديد من الموظفين غادروا بالفعل. ووصفت التطورات بأنها «واحدة من أكثر أيام حياتها حزنًا». كما سيُطلب من الأونروا إغلاق العديد من المدارس التي تعلم حوالي 1000 طفل فلسطيني والعيادات الصحية التي تخدم الآلاف في القدس الشرقية.
وبحسب مسؤولين اثنين في البلدية، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، فإن بلدية القدس مستعدة لخدمة هؤلاء الطلاب في المدارس التي تديرها السلطات الإسرائيلية. لكن أحد المسؤولين قال إنه من الناحية العملية قد يستغرق إغلاق مدارس الأونروا بعض الوقت.
وستضطر الأونروا أيضًا إلى إغلاق مقرها الرئيسي في الضفة الغربية الذي يعمل في القدس منذ الخمسينيات.
ماذا يمكن أن يعني هذا بالنسبة للضفة الغربية؟
لن تضطر الأونروا إلى إغلاق منشآتها، التي تتألف في الغالب من عيادات ومدارس، في الضفة الغربية المحتلة. ولكنها ستواجه صعوبات لوجستية في جلب المساعدات.
ولن يتمكن موظفو الوكالة الأجانب من العمل هناك بعد الآن لأن حدود الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل، وهو ما سيمنع موظفي الوكالة من الحصول على تأشيرات.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر