السعودية: نتابع عن كثب التداعيات الدولية حيال موظفي وكالة الأونروا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، إن الرياض تتابع عن كثب التداعيات الدولية حيال عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وشددت في بيان لها، "على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل، خاصة في ظل ما يقدمه العاملين في وكالة "الأونروا" من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة آخرين؛ جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها".
ودعت الخارجية السعودية، كافة الداعمين للأونروا إلى الاضطلاع بدورهم في الداعم للمهام الإنسانية تجاه للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.
وأكدت على ضرورة استمرار عمل الوكالة، بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية الفلسطينيين للتخفيف من آثار الأزمة التي تشهدها فلسطين المحتلة.
وجددت المملكة التعبير عن قلقها البالغ تجاه تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر بسبب الانتهاكات الصارخة لقوات الاحتلال للقانون الدولي والإنساني.
يأتي هذا بعد أن أوقفت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا، الجمعة، تمويلها للوكالة إثر مزاعم الاحتلال بمشاركة بعض موظفين الوكالة في عملية طوفان الأقصى.
في المقابل، قالت الأونروا، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
من جانبها، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الدول التي أعلنت وقف دعمها المالي للأونروا بدعوى أن موظفيها يدعمون حركة حماس، بـ "المساعدة في الإبادة الجماعية".
ودعت الخارجية الفلسطينية، السبت، الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة للـ "أونروا" إلى التراجع عن قرارها "فورا"، محذرة من "حملة تحريض" إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.
كما أدانت حركة حماس ما وصفتها بـ"حملة التحريض الإسرائيلية" ضد المؤسسات الأممية، التي تسهم في "إغاثة الشعب الذي يتعرض لإبادة جماعية".
بدوره حذر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من التبعات الخطيرة لحملة لتحريض على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وقال أبوالغيط، "إن هذه الحملة ليست جديدة، كما أن الرغبة في تصفية عمل الوكالة، قد تكررت بصور مختلفة عبر السنوات الماضية؛ والهدف منها مكشوف وهو دفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسئولياتها في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وإلقاء عبء المسئولية برمتها على الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدول العربية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية الأونروا غزة السعودية غزة الحصار الأونروا العدوان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المغرب: سنكون من أوائل الدول التي ترخص العملات المشفرة
الرباط – أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، امس الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الرباط عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي المغربي.
وقال الجواهري: “تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة”، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات “أصبح جاهزا”.
وأضاف: “سنكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”، دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات المشفرة مخالف للقانون، حيث حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن “النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وأضاف: “سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.
ويخشى المغرب من تأثير العملات المشفرة على اقتصاده، خاصة فيما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم مع ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية “بيتكوين”، حيث سجلت العملة المشفرة الأكبر عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.
ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف العديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.
الأناضول
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال