أستاذ تخطيط: مشاركة القطاع الخاص يخفف العبء التمويلي على اقتصاد الدولة (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الدين سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، أن مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية بعناصرها المختلفة، تتم من خلال القانون رقم 67 لسنة 2010، وتم إجراء عدة تعديلات دستورية عليه ووافق عليها مجلس الشعب لزيادة هذه المشاركة، كما أن المشاركة من جانب القطاع الخاص للقطاع العام أو قطاع الأعمال والحكومة يعود على الدولة بعدة مميزات.
وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية للدولة يخفف العبء التمويلي على اقتصاد الدولة، كما أنها تجذب الاستثمارات سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي أو العربي، وتفتح فرص عمل لمزيد من الشباب لدخول هذا المجال.
وتابع، أن القطاع الخاص يملك من المرونة في أشياء عديدة أهمها كسب خبرات، سواء خبرات محلية، أو خبرات أجنبية عن القطاع الحكومي وذلك في مجال البنية الأساسية، ولديه مرونة أكثر في التعامل، وهذا يؤدي إلى اختصار الفترة الزمنية لأن الزمن يساوي أموال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاستثمار الأجنبي قطاع الأعمال القطاع الحكومى البنية الأساسية التخطيط العمراني اقتصاد الدولة الاستثمار المحلي جذب الاستثمارات تعديلات دستورية اقتصاد الدول جذب الاستثمار مشاركة القطاع الخاص استاذ التخطيط فضائية إكسترا نيوز أستاذ التخطيط العمراني مشارکة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: نستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.
وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسئوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.
وقال «الخطيب» إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
وأشار «الخطيب» إلى أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر