أستاذ تخطيط: مشاركة القطاع الخاص يخفف العبء التمويلي على اقتصاد الدولة (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الدين سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، أن مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية بعناصرها المختلفة، تتم من خلال القانون رقم 67 لسنة 2010، وتم إجراء عدة تعديلات دستورية عليه ووافق عليها مجلس الشعب لزيادة هذه المشاركة، كما أن المشاركة من جانب القطاع الخاص للقطاع العام أو قطاع الأعمال والحكومة يعود على الدولة بعدة مميزات.
وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية للدولة يخفف العبء التمويلي على اقتصاد الدولة، كما أنها تجذب الاستثمارات سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي أو العربي، وتفتح فرص عمل لمزيد من الشباب لدخول هذا المجال.
وتابع، أن القطاع الخاص يملك من المرونة في أشياء عديدة أهمها كسب خبرات، سواء خبرات محلية، أو خبرات أجنبية عن القطاع الحكومي وذلك في مجال البنية الأساسية، ولديه مرونة أكثر في التعامل، وهذا يؤدي إلى اختصار الفترة الزمنية لأن الزمن يساوي أموال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاستثمار الأجنبي قطاع الأعمال القطاع الحكومى البنية الأساسية التخطيط العمراني اقتصاد الدولة الاستثمار المحلي جذب الاستثمارات تعديلات دستورية اقتصاد الدول جذب الاستثمار مشاركة القطاع الخاص استاذ التخطيط فضائية إكسترا نيوز أستاذ التخطيط العمراني مشارکة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
"موديز": مشروعات البنية التحتية تدعم نمو اقتصاد السعودية
توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن تدعم مشروعات البنية التحتية وخطوات التنويع الاقتصادي في السعودية نمو اقتصاد المملكة بشكل كبير خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي سيكون أكثر قوة في غالبية بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2025.
وأضافت الوكالة في تقريرها عن "النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال عام 2025، أن النمو الاقتصادي القوي في 2025 سيكون مدفوعا بانتعاش إنتاج النفط والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في السعودية، والدول المصدرة للنفط في المنطقة بشكل عام.
وقالت الوكالة إن إنتاج النفط الخام من المقرر أن يتوسع هذا العام، حيث بدأت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها "أوبك+"، بحسب التقرير، في التراجع عن خفض الإنتاج الاستراتيجي المعلن خلال الفترة الماضية.
وبحسب التقرير، أبقت "موديز" على التصنيف الائتماني للسعودية عند Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصدري المواد الهيدروكربونية في المنطقة من نسبة مقدرة عند 1.9 بالمئة في 2024، بحسب التقرير، إلى 3.5 بالمئة في عام 2025.
وأوضحت "موديز" أن السعودية، ودول المنطقة المصدرة للنفط، قد بدأت في عكس إجراءات خفض إنتاج النفط التي نفذت في عام 2023.
كما أشارت الوكالة إلى أن النشاط الاقتصادي غير النفطي من المتوقع أن يكون قويا أيضا في المنطقة، وذلك في ظل الإصلاح الهيكلي، والمشاريع الاستثمارية واسعة النطاق.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات "الكبيرة" في الاقتصاد السعودي سيكون لها أثر أكثر وضوحا، لأن الإنفاق من الحكومة، ومن صندوق الثروة السياسي في إطار "رؤية السعودية 2030" سيظل مستمرا خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن تدخل مشروعات جديدة مرحلة التنفيذ في المملكة، ومن المتوقع أن تدعم هذه المشروعات النمو القوي في قطاعات البناء والعقارات والتعدين، وغيرها.