كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يوم الخميس 1 فبراير 2024، هو آخر يوم لتلقي طلبات تقديم الحصول على التمويل الخاص بمشروع "ورشتي" من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري.

ووجَّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة إلى أصحاب ورش الذهب والفضة بالجمالية، والتي نقلها إليهم أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والاعلام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع ضمن سلسلة اجتماعات مشروع ورشتي، بحضور الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب والمصوغات، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وأحمد كمال معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، والمهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات، وعاطف شمعون مدير إدارة الشؤون القانونية بمصلحة دمغ المصوغات، ومن البنك الزراعي المصري، والذي عقد مساء أمس الأحد في مقر وزارة التموين بقصر العيني.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن رسالة وزير التموين مهمة جدًّا وهي اهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2016؛ والتي حققت نجاحًا جيدًا، والممثلة في مشروع جمعيتي بعدد 8220 منفذًا حتى الآن، وجار استكمال الإجراءات في المرحلة الخامسة والأخيرة للمشروع، ومشروع السيارات المتنقلة والذي قام بتشغيل 267 سيارة بحمولات 1 طن و1.5 طن و5 أطنان.

وأضاف كمال أن فكرة تمويل ورش الذهب والفضة بدأت في نوفمبر 2021، وتم مناقشة الفكرة على مدار عام كامل، موضحاً أن تأخير التنفيذ جاء للحصول على أفضل نظام تمويلي وبسعر فائدة مناسب للمتقدمين للمشروع.

وأشار كمال إلى أن الفوائد التي تم عرضها من قِبل البنوك على الوزارة كانت 12 و13% مركبة، حتى تم التوصل إلى اتفاق مع البنك الزراعي المصري بتقديم قرض بقيمة مليون جنيه، وقد يكون قابلًا للزيادة في حالة تقديم دراسة جدوى وملاءة مالية، وبفائدة 5% متناقصة.

وطالب اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أصحاب المحلات التجارية سواء تاجر/ مصدر/ مستورد/ مُصنع، في صناعة المصوغات والمشغولات الذهبية، بسرعة التسجيل في مصلحة دمغ المصوغات، مشددًا على أنه سيتم التفتيش على كل المحلات العاملة في الذهب والفضة، للتأكد من قيامهم بالتسجيل.

وأضاف سليمان: في حالة وجود أكثر من منفذ بيع لتاجر يتم تقديم طلب بعدد الفروع على مستوى الجمهورية، والحصول على شهادة تسجيل واحدة بإجمالي عدد الفروع، وهناك مهلة حتى شهر أبريل 2024، حتى يتسنى لهم التسجيل في المصلحة، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء المهلة سيتم عمل حملات من قِبل إدارة التفتيش الفني بالمصلحة، لتأكيد تسجيل المحلات في المصلحة، وفي حالة عدم التسجيل سيتم عمل محضر جنحة طبقًا للقانون 68 لسنة 76.

وقالت المهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات، إن المشروع يهدف إلى دعم وتطوير صناعة المصوغات الثمينة، من ذهب وفضة، للورش الصغيرة والمتوسطة المستهدف تمويلها ضمن البروتوكول بعدد 250 ورشة على مستوى الجمهورية، تنقسم إلى 50 ورشة في كل مرحلة، كما أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين ستقوم بتسهيل عدد من الإجراءات لتقنين أوضاع العاملين في القطاع من خلال إصدار رخص تشغيل لتلك الورشة غير المقننة، كما أنه سيتم أيضًا إصدار شهادة الخبرة لصاحب الورشة من الغرفة التجارية في القاهرة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 علي المصيلحي وزارة التموين تمويل ورشتي طوفان الأقصى المزيد وزیر التموین لشؤون مصلحة دمغ المصوغات

إقرأ أيضاً:

هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا  يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإنه علاوة على صلاحيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول يساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدفاع الوطني، كما يمارس عن طريق التفويض وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.

ووفقا للمادة 3 من نص المرسوم، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يتولى الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.

وبهذه الصفة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع
الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلغ بواسطة ختمة الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع
الوطني.

كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.

ويضمن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي.

إلى جانب ذلك، يجمع ويعالج الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته.

كما يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية.

وينسق الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبيأشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني و ميزانيتها التي يكون الأمر بالصرف الرئيسي لها.
كما يتولى لحساب، وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة
القطاعية للصفقات. وكذا رئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية. بالاضافة إلى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها.

ويشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا و الصناعة العسكرية والتسليح وينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلمة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك. ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.

ويشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

يعدّ وينفذ، بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تنقيل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين.

ويجمع ويعالج اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني، ويعرضها على وزير الدفاع الوطني اليوافق عليها.

ويرسم مخططات التوظيف و التجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.

ونصت المادة 4 على أن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني

ومن أجل تأدية صلاحياته، تساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به. استنادا إلى المادة 5 من نص المرسوم.

كما يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني والديوان المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ومهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

ووفقا للمادة 7، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. والمرسوم رقم 20-05 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2000 الذي يحدد مهام الأمين العام الوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم.

مقالات مشابهة

  • هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
  • في حوار مع شباب الجامعات والخريجين.. وزير الزراعة: مكتبي مفتوح لتلقي الأفكار وتنفيذها -صور
  • وزير الزراعة: مكتبي مفتوح لتلقي الأفكار الزراعية الجادة من الشباب ودعم تنفيذها
  • «المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
  • الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
  • نشرة التوك شو| موعد الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل وتفاصيل إنتاج أقلام الأنسولين
  • موعد ومكان الحفل المقبل لـ بهاء سلطان
  • 3 ظواهر جوية .. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس حتى الخميس المقبل
  • تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن
  • التموين تعلن استعدادات رمضان 2025.. أحمد كمال: عدالة توزيع الدعم واستقرار السوق أهداف رئيسية في العام الجديد