وزيرة البيئة ومحافظ قنا يضعان حجري أساس"مصنع تدوير ومدفن صحي" بقوص
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، حجري أساس إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص، وذلك علي هامش الاحتفال بيوم البيئة الوطنى 2024، بتكلفة مالية قدرها ١٠ ملايين يورو، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بحضور ممثلى شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى EU، وبنك التعمير الألمانى KFW، هيئة التعاون السويسرىSECO، إلى جانب ممثلى وحدات إدارة المخلفات بالمحافظة والشركات الاستشارية للمشروع.
يأتى ذلك ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالى للمدن والمراكز والقرى، وفى إطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لأعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى"قنا، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات هذا إلى جانب مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بعد تحديد عدد من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة قنا للعمل بها واستمرارا لجهود الوزارة من خلال دورها التخطيطى والتنظيمى والرقابى فى متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة وتحقيق استدامتها، لافتة إلى ما يشهده العالم من الاهتمام المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن، والتي تتضمن ربط الحد من انبعاثات الاحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات من خلال إعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، بأن إنشاء مصنع المعالجة والتدوير والمدفن الصحى بقوص يحقق أبعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية من خلال معالجة المخلفات وإعادة تدويرها ودفنها بشكل آمن ومن ثم خفض أحمال التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة فى المنطقة بما ينعكس على صحة المواطن والحفاظ على الموارد الطبيعية وينتج عن ذلك زيادة معدل التحويل ليصل إلى 85% وفقا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات وينعكس ذلك ايجابيا على إطالة عمر المدافن الصحية كما تتمثل الأبعاد الإقتصادية فى إعادة تدوير المفروزات واستخدامها فى صناعات أخرى و توليد الطاقة بإنتاج وقود بديل مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى، إلى جانب انتاج السماد العضوى الكمبوست، مشيرة إلي ما يمثله المشروع من بعد اجتماعى كبير فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز انتماء المواطن إلى مجتمعه المحلى.
وتقدمت فؤاد، بالشكر لشركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وفى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية، مؤكدة على الدور الحيوي الذى تلعبه بالتعاون مع الوزارة فى رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، حيث أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء مصنع التدوير والمدفن الصحى خلال هذا العام.
وأضاف محافظ قنا، بأن مشروع محطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية بقوص يقع على مساحة 18 فدان بطاقة استيعابية 450 طن يومى ملبيا لاحتياجات المحافظة حتى عام 2040 ويتضمن خط متكامل من 3 أجزاء منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لإعادة تدويرها ومنظومة انتاج السماد العضوى "الكمبوست"، ومنظومة انتاج بدائل الطاقة لاستخدامه فى مصانع الأسمنت وسيتم نقل المخلفات المتولدة من منطقتى قوص والمدن المجاورة إلى المصنع للمعالجة ثم يتم نقل المرفوضات منها إلى المدفن الصحى.
وتابع محافظ قنا ، كما يقع مشروع المدفن الصحى على بعد حوالى 13 كم من مدينة قوص خارج الكتلة السكنية ويهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة ويتكون من 3 خلايا دفن ومبانى إدارية وبحيرات تبخير وميزان بسكال ووحدة غسيل إطارات وتبلغ السعة الإجمالية للمدفن 1.3 مليون م3 ما يعادل عمر افتراضى 15 سنة تقريبا ويمكن تمديد المدفن بارتفاع 5-10 م مما يزيد من عمر الخلية الأولى إلى 7 سنوات.
جدير بالذكر أن محافظة قنا من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج والتى تم دعمها فى المرحلة السابقة بتمويل قدره 100 مليون جنية ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطة وسيطة ومدفن صحي ومصنع تدوير ومعالجة، بالإضافة إلى دعم العاملين بالمنظومة داخل المحافظة بمهمات الوقاية اللازمة لحمايتهم وكذا تنفيذ برنامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية العاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات للنهوض بالمنظومة.
وضع حجر أساس مدفن صحى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا تدوير المخلفات الصلبة مصنع المعالجة الميكانيكية وزيرة البيئة وزارة البيئة المخلفات الصلبة يوم البيئة الوطني التلوث السماد العضوي الكمبوست خلق فرص عمل التنمية الجمعيات الأهلية إدارة المخلفات وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
العنصرية عند العرب
بدر بن خميس الظفري
waladjameel@
"يا أيها الناسُ! إنَّ ربَّكم واحدٌ، وإن أباكم واحدٌ، ألا لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ، ولا لعجميٍّ على عربيٍّ، ولا لأحمرَ على أسودَ، ولا لأسودَ على أحمرَ إلا بالتقوى. إنَّ أكرمَكم عند اللهِ أتقاكُم"، بهذه العبارة الواضحة والقاطعة، وضع النبي محمد ﷺ الأساس الأخلاقي والاجتماعي لمجتمع عادل، يرفض التمييز على أساس العرق أو النسب أو اللون.
ومع ذلك، فإن الواقع العربي يُظهر مسافة شاسعة بين هذا المبدأ النبوي وبين ما تعيشه المجتمعات العربية من ممارسات عنصرية متجذرة، تتخذ أشكالًا متجددة تارة، وتُغلّف بمبررات دينية أو عرفية تارة أخرى.
العنصرية في السياق العربي ليست ظاهرة جديدة أو مرضًا عرضيًا مؤقتًا، وإنما هي سلوك موروث يتغلغل في تفاصيل الحياة اليومية، ويُعيد إنتاج نفسه في مؤسسات الدولة والمجتمع، بداية من التوظيف ومرورًا بقضيّة الزواج إلى التعليم والإعلام.
ورغم وضوح النصوص الدينية والمبادئ الإنسانية، فإن العصبية القبلية والطبقية بقيت فاعلة في المجتمعات العربيّة، تخترق بنية الوعي العام، وتُسهم في بناء هرم اجتماعي غير عادل، يُقيّمُ فيه الناس على أساس أنسابهم لا على كفاءاتهم.
تعود الجذور التاريخية لهذا السلوك إلى ما قبل الإسلام، حين كانت القبيلة في العصر الجاهلي هي مرجعية الإنسان وهويته ودرع حمايته. وقيمة الفرد آنذاك كانت تُقاس بانتمائه القبلي لا بمواهبه التي يملكها. وقد جاء الإسلام ليقلب هذه المعادلة، فأعاد تعريف القيمة الإنسانية على أساس التقوى. لكن القيم لا تمحو في لحظة ما تراكم في النفوس عبر قرون؛ فحتى بعد مجيء الإسلام، بقيت العصبية تتسلل عبر الأعراف، وتُستدعى في اللحظات الحرجة، لتعيد رسم حدود الانتماء والاصطفاء.
من أبرز تجليات العنصرية العربية الحديثة هي التمايز في الزواج على أساس "تكافؤ النسب"، وهو تعبير جاهلي أعيد تدويره بمنطق ديني مغلوط. وحالات فسخ عقود الزواج لهذا السبب لا تزال تُسجل في المحاكم، لا في بيئات قبلية فحسب؛ بل حتى في مجتمعات حضرية وتعليمية، يقطنها متعلمون يحملون شهادات عُليا، ويتقلدون مناصب عالية في الدولة، وكأنما النسب أصبح معيارًا للكرامة، في تجاهلٍ تامٍ لما ورد في نصوص الشرع من تقديم للدين والخُلق على الأصل والمال.
كذلك تُمارَس العنصرية في سوق العمل؛ حيث تهيمن الواسطة والمحسوبية، ويُفضل "ابن القبيلة" أو "ابن العائلة" في التعيينات، بصرف النظر عن الكفاءة. ويعكس هذا النمط خللًا إداريًا يُشير إلى ثقافة اجتماعية عميقة لا تزال تُقدّم الولاء للعشيرة على الولاء للوطن، وتُكافئ الانتماء أكثر مما تكافئ الإنجاز. والنتيجة شعور متزايد بالظلم، وفقدان الثقة بالمؤسسات، وهدر للطاقات والكفاءات.
ولا يقف التمييز عند حدود القبيلة أو النسب؛ بل يمتد إلى لون البشرة. ففي بعض المجتمعات العربية، يُعامل ذوو البشرة الداكنة، بمن فيهم المواطنون، كمواطنين من درجة أدنى، في تراتبية لا تختلف كثيرًا عن النظام الطبقي في الهند.
وفي الخليج وشمال إفريقيا، يتعرض العُمال والمهاجرون الآسيويون والأفارقة لتعامل يومي ينطوي على دونية واضحة. هذه الممارسات لا تُبرَّر اقتصاديًا فقط، وإنما تسوَّقُ ضمن تصورات ثقافية ترى في "الآخر" شخصًا أقل قيمة لمجرد اختلافه.
اللغة كذلك كانت وسيلة لفرض الهيمنة؛ فاللغة العربية، بوصفها لغة القرآن، حظيت بمكانة خاصة. لكن هذه القداسة أُسيء توظيفها، حين تحوّلت إلى أداة للتفريق بين "العرب" و"الأعاجم"؛ حيث يُعد من لا يُجيد اللغة العربية ناقصًا في الانتماء.
وقد تجذَّر هذا التصور منذ العهد الأُمَوِي؛ إذ مُنع الموالي من تولي المناصب، واستُثني غير العرب من مواقع النفوذ، رغم إسلامهم وإخلاصهم. وهكذا رُبط الدين بالنسب، والقيادة بالأصل، في انحراف واضح عن رسالة الإسلام الشاملة.
الأنظمة السياسية العربية لم تكن بعيدة عن هذه المعادلة؛ بل أسهمت أحيانًا في تكريسها، فقد استثمرت بعض هذه الأنظمة في الولاءات القبلية لتثبيت حكمها، واعتمدت على التحالفات العائلية لتأمين شرعيتها. هذه العلاقة قوّضت فكرة المواطنة، وأعاقت بناء مجتمع مدني قائم على الحقوق والواجبات؛ فحين تكون القبيلة مصدر النفوذ، يصبح الانتماء إليها أهم من الولاء للدولة.
الخطير في الأمر أن العنصرية في العالم العربي غالبًا ما تأتي مُغلَّفة بالدين، فتخرجُ نصوص فقهية من سياقها، وتُوظف لتبرير التمييز والطبقية. بينما يتناسى مشائخ الدين بشكل متعمّد التأكيد القرآني على وحدة الأصل الإنساني، والمساواة في الكرامة، وأولوية التقوى. هذه الانتقائية في تفسير النصوص وتقديمها للجمهور تُعيد إنتاج العصبية بلبوس شرعي، وتمنحها غطاء من القداسة الزائفة، يجعل مواجهتها أكثر تعقيدًا.
وسائل الإعلام والتعليم لم تقم حتى الآن بالدور الكافي في تفكيك هذه البنى الذهنية، فالصور النمطية لا تزال تُكرر في الدراما والإعلانات. يقدَّم أصحاب البشرة الفاتحة على أنهم النموذج المثالي في الأخلاق والجمال، بينما يُحصر الآخرون، خصوصًا ذوي البشرة السمراء، في أدوار ثانوية أو دونية مثل حارس العمارة أو خادم في البيت. وفي المناهج التعليميّ، يصور العربيّ كأنه مركز العالم ومحور الكون، وتُهمّش إسهامات الشعوب غير العربية، ما يُعزز شعورًا بالتفوق العرقي تحت غطاء الهوية الثقافية.
إنّ كلمات النبي محمد ﷺ في خطبة الوداع: "يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد..." تشكلُ إعلانًا إنسانيًّا عميقًا كان سابقًا لعصره، ومطلوبًا اليوم أكثر من أي وقت مضى، فثقافتنا لا تنقصها المباديء، بقدر ما تغيب عنها الإرادة في تجسيدها واقعا عمليا. وما لم نواجه هذه التناقضات بصدق وشجاعة، سنظل نكرّر الأخطاء ذاتها، جيلًا بعد جيل، في مجتمعات تُكرم النسب وتُهين الإنسان.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل