“ايدج” تعين حمد المرر عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت “ايدج”، تعيين حمد المرر عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة، بدءاً من الأول من فبراير المقبل.
وينتقل المرر إلى منصبه الجديد على رأس مجموعة “ايدج” بعد أربع سنوات قضاها ضمن فريق الإدارة العليا للمجموعة، حيث تولى سابقاً رئاسة قطاع الصواريخ والأسلحة.
ويتقلّد المرر مهامه الجديدة خلفاً لمنصور الملا، الذي يعود إلى مجموعة أبوظبي التنموية القابضة بعد عامين قضاهما في “ايدج” على أساس الإعارة الإدارية.
واستناداً إلى مهاراته القيادية وخبرته الواسعة ضمن قطاع الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتولى المرر قيادة المجموعة نحو المرحلة التالية من تطورها كإحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، كما سيتولى قيادة التوجه التجاري والاستراتيجي للمجموعة نحو تنويع محفظتها من الحلول والخدمات المتقدمة تقنياً، وتوسيع نطاق قدراتها عبر مختلف القطاعات ضمن المجالين الدفاعي والمدني.
وقال سعادة فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “ايدج”: “يحظى حمد المرر بقدر هائل من الاحترام والثقة ضمن قطاعي الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة المزدهرين في دولة الإمارات، ويمتلك خبرات ومعرفة تجارية واسعة، بعدما قاد بنجاح باهر قطاع الصواريخ والأسلحة، إلى جانب توليه سابقاً مناصب قيادية عليا ضمن ذلك المجال”.
وأضاف: “نحن على ثقة تامة بأنه سيقود “ايدج” إلى حقبة جديدة من النمو الدولي في وقت تعمل فيه على تنويع قدراتها واستكشاف فرص جديدة ستمكّن المجموعة من تحقيق أهدافها وتوطيد مكانتها الرائدة عالمياً في تصميم وتصنيع الجيل المقبل من المنتجات والحلول والخدمات عبر المجالات الجوية والبرية والبحرية والفضائية”.
وأردف: “باسم جميع أعضاء مجموعة “ايدج”، أشكر منصور الملا على الإنجازات المهمة التي حققها خلال فترة عمله ومساهمته الفعالة في نجاح المجموعة، إذ كان له دور بالغ الأهمية في المكانة التي تحظى بها “ايدج” اليوم كمؤسسة رائدة ومبتكرة تتميز بقدراتها التكنولوجية في التصنيع الدفاعي المتقدم وتطوير قوى عاملة عالية المهارات، ونتمنى لكل من منصور وحمد التوفيق والنجاح في مهامهما الجديدة”.
واستهلت “ايدج” عام 2024 كتكتل ديناميكي وسريع النمو يضم 25 شركة، مع محفظة موسعة تضم 160 من الحلول والخدمات المتقدمة، وقوة عاملة تضم أكثر من 10 آلاف من أصحاب المهارات العالية من 88 جنسية، وحضور يغطي أكثر من 50 دولة، وسجل طلبيات محلية ودولية تتخطى 5 مليارات دولار، ثلثها لأغراض التصدير.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا