#جمعية_متقاعدي_الضمان وحق الرد
#رائد__الافغاني
في معرض ردي على الزميل متقاعد الضمان الإجتماعي الكاتب الصحفي موسى الصبيحي المحترم وعطفا على مقالته الموجهة إلى متقاعدي الضمان الإجتماعي تحت عنوان(رساله مهمه إلى متقاعدي الضمان) والتي نشرت على موقع سواليف بتاريخ٢٠٢٤/١/٢٨…
طالعنا زميل طامح ومهرول إلى عضوية الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الإجتماعي وهو مهتم بشأن وشؤون الضمان الإجتماعي كونه خرج من رحم المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ونهل من خيرها سنين خدمته وعمره الوظيفي وكان لنيف من الزمن الصندوق الأسود وناطقا بإسمها وواجهة لطالما نقل عن مؤسسته مصدر عيشه ورزقه في حينه ملامح سن القوانين أو التعديلات التي طرأت عليها بحلوها ومرها وضراوتها ووقعها على متقاعدي الضمان الإجتماعي الذين لطالما لحق بهم الإنتقاص من حقوقهم وتهميشم على الدوام لكننا نؤمن إيماناً قاطع لالبس فيه بأن دور أنيط بالزميل المحترم وكان لزاماً عليه أن يؤديه تمشيا مع توجه وسياسات مؤسسته ألتي يعتاش منها وبسببها…
مقالات ذات صلة على جبل عمان ودي كلامي يوصل للعبدلي نواب واعيانِ 2024/01/28وزميلنا كاتب صحفي متمرس يمتلك قاعدة معلومات رصينه جامعه إحتفظ بها وحفظها إلى مابعد تقاعده وإستخدمها بالطريقه التي إرتئاها مناسبه وبالطريقه التي لربما تخدم أهوائه وما يطمح إليه…
كانت للزميل المحترم مع باقي زملاء متقاعدين محترمين محاوله لتأسيس جسم أو جسد جديد موازي للدور والهدف والغايه الذي تضطلع به الجمعية الأردنيه لمتقاعدي الضمان الإجتماعي وهنا أعيد وأشدد(محاوله) إلا أنها لم ترى النور بغض النظر عن دوافع تلك المحاوله ومن يقف خلفها كوننا جميعاً نسعى لنفس الهدف والغايه وكان من الأجدى والأولى التكاتف وتوحيد الجهود والصفوف ضمن كتلة وجسد وروح الجمعية الأردنيه لمتقاعدي الضمان الإجتماعي الأم بغض النظر عن قلة ما أنجز من وجهة نظر الزميل المحترم ومن شجعه على تأسيس كيان جديد ربما يضر في الجمعية الأم ويكون بمثابة إرضاء غرور من لم يحالفهم الحظ في إنتخابات حره نزيهه جرت في عمر الجمعية الأردنيه لمتقاعدي الضمان الإجتماعي وتأخروا عن الصفوف الأماميه لقناعة ترسخت لدى الناخب من متقاعدي الضمان الإجتماعي ولقناعة البعض بضرورة التغيير ببث دماء جديده تدفع بمسيرة المطالب وتعزيز سلة المنجزات قدماً إلى الأمام…
بدل الإنتقاد ومحاولة الإنتقاص من مجهودات الزملاء في الجمعية الأردنيه لمتقاعدي الضمان الإجتماعي باب جمعيتكم مشرع على مصراعيه وبدل أن يقدم طلب إنتسابكم إلى عضوية الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الإجتماعي بطريقه مخالفه تتعدى موافقة الهيئة الإداريه للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي ومن الشباك فالباب مشرع نرحب وعلى لسان كافة الزملاء سواء في الهيئة الإداريه أو الهيئة العامة بأي قادم منتسب جديد وبجعبته ماهو جديد ومفيد…
ما أتمناه بأني لم أكن متجنيا بحق الرد وأنا كما الجميع في الهيئة العامة لمتقاعدي الضمان الإجتماعي نرحب ونصفق لقامات وخبرات تضفي كل ماهو جديد يعود بالنفع على جموع متقاعدينا والله من وراء القصد.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على #التقاعد_المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!
أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من #المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!
مقالات ذات صلةلقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟
ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!
تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!
ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في #مكتب_وزير أو أمين أو مدير عام.؟!
الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!
هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!
هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!
الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!
مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا