عبد الحليم علام يترشح لمنصب نقيب المحامين لفترة ثانية (صور)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تقدم عبد الحليم نقيب المحامين بأوراق ترشحه على منصب النقيب لفترة ثانية، ليكون بذلك المرشح التاسع في انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب حتى الآن.
وفتحت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نقابة المحامين 2024 أبوابها في اليوم الثالث لها من التاسعة صباحا، ومستمرة في أعمالها حتى الثالثة عصرا.
وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، تلقيها ملفات طلبات الترشيح ملف لمرشح واحد على منصب النقيب العام أمس، إضافة إلى 23 ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم 10 ملفات لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و1 ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و2 ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و2 ملف لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و2 ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و2 ملف لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف، و4 ملفات لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.
ووصل بذلك عدد المرشحين على منصب النقيب العام، وصل إلى ٩ مرشحين، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 155 مرشحًا.
وتستمر اللجنة في تلقى طلبات المرشحين يوميًا حتى يوم الاربعاء الموافق 31/1/2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين انتخابات المحامين المحامين على منصب النقیب
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم