قال أحمد إسماعيل صبره عضو اتحاد الصناعات المصرية، عضو جمعية المستثمرين بمدينة جمصة، إن تشجيع الصناعة الوطنية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار لإحداث تنويع اقتصادي وتحفيز نمو الصادرات كفيل بتجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في 2024 في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم.

واوضح صبره، أن نقص العملة الاجنبية وقلة توافر الخامات وارتفاع تكلفة الانتاج من أبرز التحديات والتي يجب علي الحكومة ايجاد حلول عاجلة لها لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف من وثيقة توجهات الدولة الاقتصادية والذي يتراوح من 6 إلى 8%.

إي إف چي القابضة تحصل على شهادة الأيزو "ISO 27001" في نظام إدارة أمن المعلومات لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية ترتفع لـ4.2 مليار دولار خلال 2023

وأكد اسماعيل، أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات التي تؤهلها للمنافسة وزيادة التصدير والوصول الي تحقيق نجاحات ملحوظه في أسواق التصدير ولكن في حاجة لمساندة حقيقة وتقديم حوافز لما لها من تأثير واضح علي تنشيط كافة القطاعات الصناعية المختلفة وبالتالي توطين الصناعة المحلية وتشجيعها علي فتح أسواق جديدة.

واوضح، أنه يمكن التغلب علي ما يشهده الاقتصاد المصري من تحديات عديدة من خلال استلهام التجارب الدولية في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وذلك بالعمل على تحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية الإدارية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يسهم في جاذبية الاستثمار وتحفيز نمو القطاع الخاص.

وأشار عضو اتحاد الصناعات المصرية، إلي ضرورة الانفتاح الاقتصادي علي جميع القطاعات دون الاعتماد على قطاعات بعينها مثل السياحة والنقل والزراعة من خلال العمل على إعطاء الأولوية للأنشطة الإنتاجية في القطاعي  الزراعي والصناعي  والاعتماد على التكنولوجيا وتشجيع الابتكار في إدخال وتوطين الصناعات الجديدة محليا.

وأكد علي أهمية الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المؤثرة والتي تساهم في النسب الأكبر من الدخل القومي وحجم الصادرات وترشيد الاستيراد خاصة التي تشكل ركيزة أساسية في دفع عملية التنمية والتي تمثل الهدف الرئيسي للدولة والقيادة السياسية في رؤية مصر 2030.

كما أشار إلى أهمية استغلال، انضمام مصر إلي تجمع دول البريكس بتعزيز علاقاتها التجارية معها ومع بنك التنمية بما يسهم في تغطيت جزء من احتياجات مصر الدولارية من خلال تبادل العملات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة التي تخدم التنمية المستدامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية ارتفاع تكلفة الإنتاج أزمات الاقتصادية أحمد إسماعيل الإنفتاح الإقتصادي البيروقراطية التجارب الدولية التنويع الاقتصادي

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد الزراعي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية

تعتبر الصناعات التحويلية الغذائية الركن الأساسي للأمن الغذائي القومي والمحرك الرئيسي للقطاع الزراعي، اذ تعمل على تعظيم القيمة المضافة للمنتج الغذائي وتُقلل الفاقد منه، وتُساهم في زيادة الدخل القومي ودخل المزارع بالإضافة الى توفير فرص العمل، وتجلب العملة الصعبة للدولة وتفتح ابواب التصدير لأسواق جديدة.


ويعد القطاع الزراعي في مصر من أهم القطاعات الإنتاجية المحركة لنشاط الصناعة التحويلية الغذائية في الدولة، كونه ينتج سلع الغذاء والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الغذائية، باعتباره من الصناعات الأساسية والهامة التي تسهم بشكل فاعل في تامين الغذاء للإنسان، وتعمل على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.


 ونظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "الصناعات التحويلية الغذائية قاطرة النمو للاقتصاد القومي"، وتحت إشراف الدكتور/ عبدالوكيل محمد ابو طالب القائم بأعمال مدير المعهد، استهدفت ورشة العمل والتي حاضر فيها الدكتور/ محمود وهبه رئيس قسم العينات وعقب عليها الدكتور/ رضا ابراهيم عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية بالغرفة الغذائية بوزارة الصناعة، و الدكتورة/ فادية حسن على استاذ المحاصيل الزيتية بمعهد المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية تناولت ورشة العمل  تسليط الضوء على الاهمية الاقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية، اهم التحديات التي تواجه تلك الصناعة، اهمية قطاع الصناعات التحويلية، المحاصيل الزراعية التي تدخل في الصناعات التحويلية الغذائية، صناعة الزيوت النباتية، اهم استخدامات المحاصيل الزيتية، الوضع الحالي والتصور المستقبلي للزيوت النباتية.

   يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة للدولة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي وتأمين توفر السلع الغذائية وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، وفى إطار توجيهات  الأستاذ/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليماته بأهمية تحقيق الأمن الغذائي المصري وتقليل الفجوة الغذائية بين الطاقة الإنتاجية واحتياجات السوق، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية


وفي ضوء المناقشات انتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات للنهوض بقطاع الصناعات التحويلية الغذائية والتي منها:
-    الاستفادة من الأراضي الجديد بزراعة محصول الكانولا والتوسع في زراعته، مع عمل بروتوكولات تعاون على تعاقد المحصول.


-    التركيز على استيراد البذور الزيتية أكثر من الزيوت المستخلصة.
-    التركيز والاهتمام بمحاولات زراعة نخيل الزيت.


-    التركيز على التوسع الراسي من حيث استنباط اصناف حديثة ذات انتاجية عالية وذات نسبة استخلاص اعلى.


-    محاولة تحجيم المساحة المزروعة من محصول عباد الشمس التسالي.


-    وضع سياسات لدعم زراعة المحاصيل الزيتية تشجيعاً للمزارع على زراعتها.


-    ادراج حصة سماد للمحاصيل الزيتية تشجيعاً للمزارعين على زراعتها.
-    دعم مزارعي المحاصيل الزيتية (القطن – الصويا – عباد الشمس الزيتي – الكانولا - السمسم) من خلال صندوق التكافل الزراعي.

مقالات مشابهة

  • التربية: أكثر من مليار دينار تم استردادها خلال 2024
  • متحدث الحكومة: جهود الإصلاح الاقتصادي لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري
  • الوزير: الصناعات التحويلية تسجل نمواً بنحو 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025
  • عضو اتحاد الصناعات يشيد بمبادرة 30 مليار جنيه لحل مشاكل الصناعة
  • مع بداية ولايته الجديدة.. أبرز القضايا التي تواجه ترامب
  • مصر تصدر 8.6 مليون طن من الخضروات والفاكهة في 2024.. وخبراء: طفرة قياسية
  • مؤشر ثقة الأعمال في عجمان يسجل 135 نقطة خلال 2024
  • الاقتصاد الزراعي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية
  • التنمية المحلية: المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقت 6 ملايين طلب في 2024
  • «متبقيات المبيدات»: تحليل 370 ألف عينة من الصادرات الزراعية خلال 2024