عضو اتحاد الصناعات: التنويع الاقتصادي وتحفيز نمو الصادرات كفيل بتجاوز تحديات 2024
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال أحمد إسماعيل صبره عضو اتحاد الصناعات المصرية، عضو جمعية المستثمرين بمدينة جمصة، إن تشجيع الصناعة الوطنية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار لإحداث تنويع اقتصادي وتحفيز نمو الصادرات كفيل بتجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في 2024 في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم.
واوضح صبره، أن نقص العملة الاجنبية وقلة توافر الخامات وارتفاع تكلفة الانتاج من أبرز التحديات والتي يجب علي الحكومة ايجاد حلول عاجلة لها لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف من وثيقة توجهات الدولة الاقتصادية والذي يتراوح من 6 إلى 8%.
وأكد اسماعيل، أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات التي تؤهلها للمنافسة وزيادة التصدير والوصول الي تحقيق نجاحات ملحوظه في أسواق التصدير ولكن في حاجة لمساندة حقيقة وتقديم حوافز لما لها من تأثير واضح علي تنشيط كافة القطاعات الصناعية المختلفة وبالتالي توطين الصناعة المحلية وتشجيعها علي فتح أسواق جديدة.
واوضح، أنه يمكن التغلب علي ما يشهده الاقتصاد المصري من تحديات عديدة من خلال استلهام التجارب الدولية في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وذلك بالعمل على تحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية الإدارية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يسهم في جاذبية الاستثمار وتحفيز نمو القطاع الخاص.
وأشار عضو اتحاد الصناعات المصرية، إلي ضرورة الانفتاح الاقتصادي علي جميع القطاعات دون الاعتماد على قطاعات بعينها مثل السياحة والنقل والزراعة من خلال العمل على إعطاء الأولوية للأنشطة الإنتاجية في القطاعي الزراعي والصناعي والاعتماد على التكنولوجيا وتشجيع الابتكار في إدخال وتوطين الصناعات الجديدة محليا.
وأكد علي أهمية الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المؤثرة والتي تساهم في النسب الأكبر من الدخل القومي وحجم الصادرات وترشيد الاستيراد خاصة التي تشكل ركيزة أساسية في دفع عملية التنمية والتي تمثل الهدف الرئيسي للدولة والقيادة السياسية في رؤية مصر 2030.
كما أشار إلى أهمية استغلال، انضمام مصر إلي تجمع دول البريكس بتعزيز علاقاتها التجارية معها ومع بنك التنمية بما يسهم في تغطيت جزء من احتياجات مصر الدولارية من خلال تبادل العملات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة التي تخدم التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية ارتفاع تكلفة الإنتاج أزمات الاقتصادية أحمد إسماعيل الإنفتاح الإقتصادي البيروقراطية التجارب الدولية التنويع الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
اليمن يدعو إلى ملاحقة قادة «الحوثي» كمجرمي حرب
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي، تبنت منذ انقلابها على الحكومة العام 2014، خطاباً طائفياً متطرفاً يشابه خطاب التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة».
وأشار الإرياني في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إلى أن هذا الخطاب التحريضي لم يقتصر على التصريحات الإعلامية والخطابات السياسية، بل تُرجم إلى جرائم مروعة ومجازر بحق المدنيين، مستهدفاً العديد من المحافظات اليمنية، ومنها إب، وذمار، وحجة، والبيضاء، وتعز، في نهج مشابه لما تمارسه الجماعات الإرهابية لتبرير القتل الجماعي للمدنيين.
ودعا الإرياني إلى تصعيد الجهود القانونية لملاحقة قادة ميليشيات الحوثي، باعتبارهم «مجرمي حرب»، وفرض مزيد من العقوبات عليهم، ومنعهم من الاستمرار في جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني، مؤكداً أن المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع الحوثيين بالحزم نفسه الذي تعامل به مع مجرمي الحرب في مناطق أخرى، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ويشهد الاقتصاد اليمني تراجعاً حاداً وخسائر متفاقمة جراء ممارسات الحوثيين التي تسببت في تجريف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، ما أدى إلى تأزم الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين.
وحذر المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، من خطورة الانتهاكات الحوثية وما تسببت فيه من خسائر فادحة أضرت بالاقتصاد، وفقدان اليمن مليارات الدولارات من دخله القومي خلال السنوات العشر الماضية جراء ممارسات ميليشيات الحوثي وأسواقها السوداء ومضارباتها بالعملة.
وقال الداعري لـ «الاتحاد»: إن «الحوثيين قاموا بفرض جبايات وضرائب ورسوم مضاعفة على القطاعات الاقتصادية، ما جعل القطاع الخاص يتعرض لخسائر فادحة، وأوقف بعض التجار ورجال الأعمال أنشطتهم التجارية والاستثمارية، ما أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة».
وذكر أن «الجماعة تمتلك أكبر إمبراطورية مالية متنامية في المنطقة، ومن المؤسف أن ذلك على حساب مصالح الاقتصاد اليمني، لأن الجماعة لا تكترث بحدوث مجاعة أو انهيار الأوضاع المعيشية والاجتماعية، وتهتم فقط بالمصالح والمكاسب التي تخدم مشروعها التوسعي والطائفي».
وسبق أن قدرت إحدى الدراسات الاقتصادية حجم الاقتصاد الخفي الناتج عن الأنشطة غير المشروعة للحوثيين خلال الفترة بين عامي 2018 و2023 بنحو 28.34% من حجم الاقتصاد الكلي.
وشدد الداعري على أن الحوثي سلطة جباية لا تلتزم بأي واجبات نحو اليمن واليمنيين، ولا تقدم أي خدمات لسكان المحافظات الواقعة تحت سيطرتها منذ سبتمبر 2014، بل تستغل الكثافة السكانية العالية في هذه المحافظات لجمع أكبر قدر من الجبايات، وتستثمر معاناة اليمنيين وحاجتهم للمساعدات الإغاثية لابتزاز المجتمع الدولي، وتسرق ميزانيات المساعدات الإنسانية.
سياسات مشبوهة
وأوضح الناشط والمحلل اليمني، عيضة بن لعسم، أن ميليشيات الحوثي تمارس سياسات اقتصادية مشبوهة، خلقت أزمات إنسانية واجتماعية حادة، وهو ما يؤثر على أمن واستقرار المجتمع اليمني الذي يواجه تحديات جسيمة تهدد مستقبله.
وشدد ابن لعسم في تصريح لـ «الاتحاد» على ضرورة إيقاف تدهور القطاعات الاقتصادية، عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني للضغوط على جماعة الحوثي حتى تتوقف عن ممارساتها الضارة بالاقتصاد اليمني، وجعلت البلاد تُعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل