قال أحمد إسماعيل صبره عضو اتحاد الصناعات المصرية، عضو جمعية المستثمرين بمدينة جمصة، إن تشجيع الصناعة الوطنية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار لإحداث تنويع اقتصادي وتحفيز نمو الصادرات كفيل بتجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في 2024 في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم.

واوضح صبره، أن نقص العملة الاجنبية وقلة توافر الخامات وارتفاع تكلفة الانتاج من أبرز التحديات والتي يجب علي الحكومة ايجاد حلول عاجلة لها لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف من وثيقة توجهات الدولة الاقتصادية والذي يتراوح من 6 إلى 8%.

إي إف چي القابضة تحصل على شهادة الأيزو "ISO 27001" في نظام إدارة أمن المعلومات لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية ترتفع لـ4.2 مليار دولار خلال 2023

وأكد اسماعيل، أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات التي تؤهلها للمنافسة وزيادة التصدير والوصول الي تحقيق نجاحات ملحوظه في أسواق التصدير ولكن في حاجة لمساندة حقيقة وتقديم حوافز لما لها من تأثير واضح علي تنشيط كافة القطاعات الصناعية المختلفة وبالتالي توطين الصناعة المحلية وتشجيعها علي فتح أسواق جديدة.

واوضح، أنه يمكن التغلب علي ما يشهده الاقتصاد المصري من تحديات عديدة من خلال استلهام التجارب الدولية في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وذلك بالعمل على تحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية الإدارية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يسهم في جاذبية الاستثمار وتحفيز نمو القطاع الخاص.

وأشار عضو اتحاد الصناعات المصرية، إلي ضرورة الانفتاح الاقتصادي علي جميع القطاعات دون الاعتماد على قطاعات بعينها مثل السياحة والنقل والزراعة من خلال العمل على إعطاء الأولوية للأنشطة الإنتاجية في القطاعي  الزراعي والصناعي  والاعتماد على التكنولوجيا وتشجيع الابتكار في إدخال وتوطين الصناعات الجديدة محليا.

وأكد علي أهمية الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المؤثرة والتي تساهم في النسب الأكبر من الدخل القومي وحجم الصادرات وترشيد الاستيراد خاصة التي تشكل ركيزة أساسية في دفع عملية التنمية والتي تمثل الهدف الرئيسي للدولة والقيادة السياسية في رؤية مصر 2030.

كما أشار إلى أهمية استغلال، انضمام مصر إلي تجمع دول البريكس بتعزيز علاقاتها التجارية معها ومع بنك التنمية بما يسهم في تغطيت جزء من احتياجات مصر الدولارية من خلال تبادل العملات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة التي تخدم التنمية المستدامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية ارتفاع تكلفة الإنتاج أزمات الاقتصادية أحمد إسماعيل الإنفتاح الإقتصادي البيروقراطية التجارب الدولية التنويع الاقتصادي

إقرأ أيضاً:

صرف 3 مليارات جنيه للمصدرين كدفعة أولى بعد تخفيض نسب الدعم

علمت " الوفد " أن  صندوق  مساندة  الصادرات  بالتنسيق مع  وزارة  المالية خصص 3 مليارات  جنيه  للصرف  للمصدرين  كدفعه  أولى  فى البرنامج  الجديد  الذى  يشمل  الفتره  من  اول مارس القادم  حتى 30يونيو 2025 .

كانت الحكومه  قد خصصت  نحو  20 مليار  جنيه  كمسانده  للمصدريين  خلال الفتره  المذكوره ، وفى نفس الوقت  قامت بتخفيض  نسب  الدعم  لغالبية  القطاعات  التى تقوم  بالتصدير  من 8% إلى 3% مما  ينبأ  عن  حدوث  صدام  متوقع  بين  القطاعات   الصناعية  المصدره والحكومه خاصة  أن  غالبية  التصريحات  السابقه  لوزير  الإستثمار  والتجاره المهندس  حسن  الخطيب عقب توليه  الوزاره  كانت  تؤكد  على  إتخاذ  قرارات  كبيره  فى صالح  المصدريين تتعلق  بالمساندة  التصديرية ، والإفراجات  الجمركية.
كما  علمت " الوفد " أن هناك  أكثر  من2700 شركه  ستستفيد   من  إجمالى  المبالغ  المخصصه  لدعم  التصدير . كان  صندوق  مساندة  الصادرات بوزارة  الإستثمار والتجاره  الخارجيه  قد  إعتمد  البرنامج  الجديد  لمساندة  الصادرات وحصلت المجالس  التصديرية  على نسخه منه حتى يستطيع   كل  قطاع  من القطاعات  الصناعية  التى تقوم  بالتصدير  الوقوف  على النسب  المخصص  له ، وقواعد   الصرف .

مقالات مشابهة

  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • غرفة التكنولوجيا تطلق ملتقى التوظيف للكوادر بالشراكة مع اتحاد الصناعات ومنصة «وظف»
  • غرفة التكنولوجيا تطلق ملتقى التوظيف للكوادر التكنولوجية " CIT Talent Connect " بالشراكة مع اتحاد الصناعات ومنصة "وظف"
  • بالشراكة مع اتحاد الصناعات.. غرفة التكنولوجيا تطلق ملتقى "CIT Talent Connect" للتوظيف
  • عبدالله بن طوق: سياساتنا الاقتصادية تتوافق مع الأطر العالمية
  • «تنفيذي رأس الخيمة» يناقش التنمية الاقتصادية
  • التنويع الاقتصادي هدف استراتيجي
  • «التخطيط»: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط جهود استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي
  • صرف 3 مليارات جنيه للمصدرين كدفعة أولى بعد تخفيض نسب الدعم