عضو اتحاد الصناعات: التنويع الاقتصادي وتحفيز نمو الصادرات كفيل بتجاوز تحديات 2024
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال أحمد إسماعيل صبره عضو اتحاد الصناعات المصرية، عضو جمعية المستثمرين بمدينة جمصة، إن تشجيع الصناعة الوطنية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار لإحداث تنويع اقتصادي وتحفيز نمو الصادرات كفيل بتجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في 2024 في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم.
واوضح صبره، أن نقص العملة الاجنبية وقلة توافر الخامات وارتفاع تكلفة الانتاج من أبرز التحديات والتي يجب علي الحكومة ايجاد حلول عاجلة لها لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف من وثيقة توجهات الدولة الاقتصادية والذي يتراوح من 6 إلى 8%.
وأكد اسماعيل، أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات التي تؤهلها للمنافسة وزيادة التصدير والوصول الي تحقيق نجاحات ملحوظه في أسواق التصدير ولكن في حاجة لمساندة حقيقة وتقديم حوافز لما لها من تأثير واضح علي تنشيط كافة القطاعات الصناعية المختلفة وبالتالي توطين الصناعة المحلية وتشجيعها علي فتح أسواق جديدة.
واوضح، أنه يمكن التغلب علي ما يشهده الاقتصاد المصري من تحديات عديدة من خلال استلهام التجارب الدولية في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وذلك بالعمل على تحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية الإدارية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يسهم في جاذبية الاستثمار وتحفيز نمو القطاع الخاص.
وأشار عضو اتحاد الصناعات المصرية، إلي ضرورة الانفتاح الاقتصادي علي جميع القطاعات دون الاعتماد على قطاعات بعينها مثل السياحة والنقل والزراعة من خلال العمل على إعطاء الأولوية للأنشطة الإنتاجية في القطاعي الزراعي والصناعي والاعتماد على التكنولوجيا وتشجيع الابتكار في إدخال وتوطين الصناعات الجديدة محليا.
وأكد علي أهمية الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المؤثرة والتي تساهم في النسب الأكبر من الدخل القومي وحجم الصادرات وترشيد الاستيراد خاصة التي تشكل ركيزة أساسية في دفع عملية التنمية والتي تمثل الهدف الرئيسي للدولة والقيادة السياسية في رؤية مصر 2030.
كما أشار إلى أهمية استغلال، انضمام مصر إلي تجمع دول البريكس بتعزيز علاقاتها التجارية معها ومع بنك التنمية بما يسهم في تغطيت جزء من احتياجات مصر الدولارية من خلال تبادل العملات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة التي تخدم التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية ارتفاع تكلفة الإنتاج أزمات الاقتصادية أحمد إسماعيل الإنفتاح الإقتصادي البيروقراطية التجارب الدولية التنويع الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: التعليم التكنولوجي قاطرة التنمية وركيزة أساسية في دعم الاقتصاد
قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إن التعليم التكنولوجي والفني أصبح ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، مُشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير هذا القطاع، بهدف توطين التكنولوجيا، وتأهيل كوادر فنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والوفد المرافق له بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، لمٌناقشة سبل التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، في إطار دعم التكامل بين التعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل، وتعزيز الابتكار في المجالات الصناعية المختلفة.
تأهيل خريجينوأوضح محافظ الغربية أن التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية يمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الفني والتقني، حيث يتم إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل، من خلال برامج دراسية مٌتطورة، تٌواكب أحدث التطورات التكنولوجية في العالم.
وأضاف أن محافظة الغربية تدعم جميع المبادرات الرامية إلى ربط التعليم التكنولوجي بالقطاع الصناعي، من خلال التعاون مع المصانع والشركات لتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب، بما يضمن اكتسابهم المهارات اللازمة للعمل فور تخرجهم.
برامج الدراسةوتٌقدم الجامعة برامج دراسية مٌتخصصة في مجالات حيوية، تشمل تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الملابس الجاهزة، وهي تخصصات تُلبي احتياجات السوق المحلية والدولية، وتُساهم في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي المصري وتعزيز قدرته التنافسية.
وأشاد الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، بدعم محافظة الغربية للجامعة وحرصها على تعزيز دور التعليم التكنولوجي في خدمة الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تخريج أجيال قادرة على قيادة المستقبل الصناعي والتكنولوجي لمصر.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس