منحة 500 ألف يورو لدعم خطط مشروع الصناعة الخضراء.. خبراء: تجذب مزيدا من الاستثمارات.. وحل مثالي لمستقبل مستدام
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تسعى الحكومة والدولة المصرية في زيادة الصناعات الخضراء لما تمثلة من أهمي عظمي لما لها من فوائد كبيرة مثل أنها أمنة وصديقة للبيئة وغيرهما حيث وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال إجتماعها بالأمس الأحد علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
وتستهدف المنحة تقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة بمشروع "الصناعة الخضراءالمستدامة"، الذي يُقدم لشركات القطاعين العام والخاص قُروضًا مُيسرة ومِنحًا لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في عدد من المجالات الرئيسية، مثل تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، والتخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، وتطوير ممارسات الصناعة المُستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد.
يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تمنح لجنة الطاقة والبيئة عدد من الاختصاصات الهامة وفي مقدمتها السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.
يأتي ذلك إلي جانب الجوانب المتعلقة بالطاقة والبيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن الصناعة الخضراء هي الحل الأمثل والمستدام لمستقبلنا وتابع عامر أن الصناعة الخضراء لها أهمية عظمي في حماية البيئة وتحسين جودة حياتنا الي جانب أن الصناعة الخضراء تعمل بشكل كبير علي حماية البيئة، وجودة الحياة، خاصة في ظل الظروف والتغييرات المناخية التي تحدث بشكل مستمر خلال وقتنا هذا.
وأضاف عامر، أن تطورات صناعة التكنولوجيا في دعم الصناعة الخضراء وتحقيق التوافق بين التطور والحفاظ على البيئة لابد وأن يكون علي طوالة الحكومة منذ فترة طويلة خاصة وأن هناك دول عديدة تعمل بهذا المجال منذ وقت طويل لأن ذلك سيعمل بشكل كبير علي الابتكار التكنولوجيويوفر لنا طاقة نظيفة، الي جانب تحسين كفاءة استهلاك الموار واستدامة المشاريع.
وفي نفس السياق يقول الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي، أن الصناعات الخضراء لها فرص عديدة في الأستثمار في المستقبل مما يعني ان تلك الخطط ستعمل بشكل كبير علي زيادة الصادرات مما يؤثر بالأيجاب على اقتصادنا خاصة وأن استثمار الصناعة الخضراء، والتنمية الاقتصادية المستدامة سيعمل بشكل كبير علي توفير فرص عمل للشباب ويقلل من نسب البطالة التي ارتفعت معدلاتها بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.
وطالب يوسف، باستخدام الموارد المتجددة، في العديد من المجالات مثل الزراعة العضوية والتغلب عليها في تطبيق مفهوم الصناعة الخضراء في جميع قطاعات المجتمع الي جانب التوجه نحو التكنولوجيات المستدامة، ووجود دور قوي للتشريعات والسياسات في دفع الصناعة الخضراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب القطاع الصناعي لطاقة المتجددة التكنولوجيا الصناعة الخضراء بشکل کبیر علی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم حقوق المرأة العاملة يعزز التنمية الاقتصادية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ضمان حصول المرأة العاملة على منحة الولادة وإجازة الوضع يعكس رؤية مصر نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بتحقيق تنمية صناعية واقتصادية مستدامة.
أوضحت في تصريح خاص لـصدي البلد، أن قطاع الصناعة في مصر يعتمد بشكل متزايد على مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالتالي فإن تطبيق سياسات داعمة، مثل منحة الولادة، يضمن الحفاظ على استقرار القوى العاملة النسائية، ما يعزز الإنتاجية ويقلل من معدلات التسرب الوظيفي بين السيدات بعد الزواج والإنجاب.
وأضافت متى أن دعم المرأة في بيئة العمل ليس مجرد خطوة اجتماعية، بل هو استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث أكدت الدراسات أن الدول التي توفر بيئة عمل صديقة للمرأة تشهد معدلات نمو اقتصادي أعلى.
أشارت إلى أن المادة 91 من قانون العمل والمادة 70 من قانون الطفل تضمنان حماية المرأة خلال فترة الحمل والولادة، لكن التحدي الأكبر يكمن في ضمان تطبيق هذه القوانين بشكل كامل داخل القطاع الخاص، حيث تواجه بعض السيدات تحديات في الحصول على مستحقاتهن.
شددت متى على ضرورة:فرض رقابة صارمة على المؤسسات لضمان الامتثال للقوانين المتعلقة بإجازة الوضع ومنحة الولادة تشجيع أصحاب الأعمال على تبني سياسات عمل مرنة تدعم المرأة العاملة توفير آليات إلكترونية تسهل للسيدات العاملات التقديم للحصول على منحة الولادة دون تعقيدات إدارية.
اختتمت حديثها بالتأكيد على أن دعم المرأة في سوق العمل لا يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل يجب أن يكون هناك تحول ثقافي واجتماعي يدعم حقوق المرأة ويعزز دورها في جميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والاقتصاد.