منحة 500 ألف يورو لدعم خطط مشروع الصناعة الخضراء.. خبراء: تجذب مزيدا من الاستثمارات.. وحل مثالي لمستقبل مستدام
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تسعى الحكومة والدولة المصرية في زيادة الصناعات الخضراء لما تمثلة من أهمي عظمي لما لها من فوائد كبيرة مثل أنها أمنة وصديقة للبيئة وغيرهما حيث وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال إجتماعها بالأمس الأحد علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي.
وتستهدف المنحة تقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة بمشروع "الصناعة الخضراءالمستدامة"، الذي يُقدم لشركات القطاعين العام والخاص قُروضًا مُيسرة ومِنحًا لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في عدد من المجالات الرئيسية، مثل تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، والتخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، وتطوير ممارسات الصناعة المُستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد.
يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تمنح لجنة الطاقة والبيئة عدد من الاختصاصات الهامة وفي مقدمتها السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.
يأتي ذلك إلي جانب الجوانب المتعلقة بالطاقة والبيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن الصناعة الخضراء هي الحل الأمثل والمستدام لمستقبلنا وتابع عامر أن الصناعة الخضراء لها أهمية عظمي في حماية البيئة وتحسين جودة حياتنا الي جانب أن الصناعة الخضراء تعمل بشكل كبير علي حماية البيئة، وجودة الحياة، خاصة في ظل الظروف والتغييرات المناخية التي تحدث بشكل مستمر خلال وقتنا هذا.
وأضاف عامر، أن تطورات صناعة التكنولوجيا في دعم الصناعة الخضراء وتحقيق التوافق بين التطور والحفاظ على البيئة لابد وأن يكون علي طوالة الحكومة منذ فترة طويلة خاصة وأن هناك دول عديدة تعمل بهذا المجال منذ وقت طويل لأن ذلك سيعمل بشكل كبير علي الابتكار التكنولوجيويوفر لنا طاقة نظيفة، الي جانب تحسين كفاءة استهلاك الموار واستدامة المشاريع.
وفي نفس السياق يقول الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي، أن الصناعات الخضراء لها فرص عديدة في الأستثمار في المستقبل مما يعني ان تلك الخطط ستعمل بشكل كبير علي زيادة الصادرات مما يؤثر بالأيجاب على اقتصادنا خاصة وأن استثمار الصناعة الخضراء، والتنمية الاقتصادية المستدامة سيعمل بشكل كبير علي توفير فرص عمل للشباب ويقلل من نسب البطالة التي ارتفعت معدلاتها بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.
وطالب يوسف، باستخدام الموارد المتجددة، في العديد من المجالات مثل الزراعة العضوية والتغلب عليها في تطبيق مفهوم الصناعة الخضراء في جميع قطاعات المجتمع الي جانب التوجه نحو التكنولوجيات المستدامة، ووجود دور قوي للتشريعات والسياسات في دفع الصناعة الخضراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب القطاع الصناعي لطاقة المتجددة التكنولوجيا الصناعة الخضراء بشکل کبیر علی
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقيتين مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الصناعات الخضراء بـ 621 مليون دولار
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقيتين بقيمة 621 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق SPE كابيتال لدعم الصناعات الخضراء المستدامة GSI، وتعزيز استثمارات الأسهم في الشركات، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
مشروع تنمية الصناعات الخضراء المستدامة GSI
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع جيرت كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهات تمويلية أخرى. وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصري.
ويأتي الاتفاق الجديد في إطار جهود الدولة للتعاون مع شركاء التنمية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم العمل المناخي، حيث يهدف المشروع إلى يهدف المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وسيغطي المشروع الدولة بأكملها ، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث- لا سيما تلوث الهواء أو الماء – بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة. كما يعزز المشروع التخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل؛ ويقلل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي.
ويعمل المشروه أيضًا على تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد وتدخلات الاقتصاد الدائري، كما سيساعد الجهة المنفذة في رقمنة إجراءاتها البيئية الرئيسية، مثل التصاريح البيئية وتقييم الآثار البيئية، والتي ينبغي أن تساهم بشكل مؤثر وفعال في الكفاءة والشفافية على وجه العموم فيما يتعلق بهذه العمليات.
وفي تعليقها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع الجديد يأتي في إطار التعاون البناء مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم تحول القطاع الخاص في مصر نحو العمل المناخي والاقتصاد الأخضر، حيث سيتم استخدام التمويل في توفير التمويلات للشركات الصناعية سواء في القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز خطط التحول الأخضر وخفض الملوثات وخفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير الممارسات الصناعية المستدامة.
تمويل بنك الاستثمار الأوروبي لصندوق SPE Capital
في سياق آخر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق SPE Capital، بقيمة 350 مليون دولار، يستهدف من خلاله بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات ذات النمو المرتفع خصوصًا في قطاعات الرعاية الصحية، والأدوية، والتعليم، والتصنيع، والخدمات المالية، والخدمات اللوجيستية، والسلع الاستهلاكية، في مصر وتونس والمغرب.
وقع على الاتفاق جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس البنك، ونبيل التريكي، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة SPE Capital، ومن المتوقع أن يسهم التمويل في خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل جديدة، بما يعزز التنمية الاقتصادية في مصر ومنطقة شمال أفريقيا.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن دعم بنك الاستثمار الأوروبي لصندوق SPE Capital، يبني على تاريخ ممتد من الدعم والتمويلات التي يتيحها البنك للقطاع الخاص في مصر بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويسهم في خلق فرص العمل، موضحة أن بنك الاستثمار الأوروبي في 5 سنوات أتاح استثمارات بقيمة 790 مليون يورو في 19 صندوقًا للأسهم، كما بلغت إجمالي تمويلاته للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023 نحو 2.8 مليار دولار ضمن مبادرة "فريق أوروبا".
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان