أساس نجاح منظومة المخلفات.. وزيرة البيئة تشيد بدعم القيادة السياسية والدولة والمورد البشري
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رحلة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة؛ لدعم منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة قنا، والرؤية المستقبلية لمصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي بمركز قوص.
وقالت الوزيرة إنه سيتم العمل على إحداث توسعات بهما على مدار الأعوام العشرة القادمة، موجهة الشكر إلى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على التعاون المثمر والبناء والتنسيق والتواصل المستمر؛ لتسهيل جميع الإجراءات والخطوات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمخلفات بالمحافظة.
وأضافت فؤاد أن محافظة قنا من المحافظات التي نتباهى بها في صعيد مصر؛ كونها مستدامة وصديقة للبيئة.
جاء ذلك خلال قيام الدكتورة ياسمين فؤاد، ومحافظ قنا، بوضع حجري أساس إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي بمركز قوص محافظة قنا؛ بتكلفة مالية قدرها 10 ملايين يورو، ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، بحضور ممثلي شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي EU، وبنك التعمير الألمانيKFW، وهيئة التعاون السويسريSECO ، إلى جانب ممثلي وحدات إدارة المخلفات بالمحافظة والشركات الاستشارية للمشروع، وأعضاء مجلس النواب.
واستعرضت وزيرة البيئة رحلة مصر مع ملف المخلفات الصلبة والتي بدأت منذ عام 2019، مؤكدة قيادة ودعم ومتابعة رئيس الجمهورية هذا الملف منذ البداية.
وتابعت فؤاد: واجهنا العديد من التحديات؛ منها التمويل والبنية التحتية وثقافة المجتمع، والتكنولوجيات، وتنوع واختلاف المنظومة بين محافظات الجمهورية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه كان هناك قرار من الدولة بالبدء بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية بتمويل مصري، في وقت كانت تعاني فيه نقصًا في البنية التحتية من مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع إعادة التدوير، ولا يوجد قانون للمخلفات، وكانت هناك محاولات لدمج القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في المنظومة.
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد: منذ عام 2019 وحتى العام الحالي؛ تحققت العديد من التطورات والإنجازات في ذلك الملف، ومع صدور قانون المخلفات رقم 202 لعام 2020؛ ساعد على تحقيق العديد من النجاحات في هذا الصدد، فبدعم من القيادة السياسية والأيادي المصرية تم الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وتسهيل دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة وتوفير التأمين الصحي والاجتماعي لهم، وتحديد مسميات وظيفية بالبطاقات القومية.
ولفتت الوزيرة إلى أن تطبيق منظومة المخلفات بدولة ألمانيا استغرق ما يقرب من 20 عامًا؛ حيث واجهت الدولة العديد من الصعوبات والتحديات في هذا الصدد.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك العديد من الجهات تشارك في منظومة إدارة المخلفات؛ بداية من القيادة السياسية، ومتابعة رئيس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، والتي تعد شريكًا أساسيًّا بالمنظومة، وصولًا إلى المورد البشري الذي يعد أهم ضلع بالمنظومة.
وأكدت فؤاد أنه يتم العمل أيضًا على تغيير ثقافة المواطن تجاه التعامل مع المخلفات؛ حيث تم دعم ما يقرب من 52 جمعية أهلية بمحافظة قنا، كونها أقرب للمواطن، كما تم توفير ما يقرب من 800 فرصة عمل للشباب من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات.
واستكملت وزيرة البيئة بأن قانون المخلفات قائم على فكرة الاقتصاد الدائري وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في المنظومة، وقد نجح في تحقيق الهدف؛ ففي محافظة القاهرة يتولى جزء كبير من المنظومة القطاع الخاص من جمع ونقل ونظافة الشوارع، وعمليات المعالجة والتدوير، وأيضًا محافظات بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية، مؤكدة استمرار العمل على تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، كما تتولى المحافظات المتابعة والتقييم للمنظومة.
وتقدم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، وممثلي سفراء ألمانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مُعربًا عن سعادته بوضع حجر الأساس لكل من مصنع تدوير المخلفات ومحطة المعالجة والمدفن الصحي بمركز قوص، ضمن خطة المحافظة ووزارة البيئة نحو وضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، من خلال عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من تلك المخلفات، وتقديم خدمات مميزة للمواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة لهم، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة الذي طالما تميزت به، والتي أسهمت في تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية الخاصة بالحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية؛ حيث تم زراعة عدد 170 ألف شجرة، وافتتاح 9 حدائق عامة في جميع مراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.
وشاركت المحافظة بنجاح وفعالية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتيها الأولى والثانية، من خلال تقديم مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة.
وأوضح الداودي أن محافظة قنا قطعت شوطًا كبيرًا نحو تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون التنسيق ودعم من وزارتي البيئة والتنمية المحلية؛ حيث تمتلك المحافظة مصنعين لتدوير المخلفات بمدينتي قنا ونجع حمادي، ومحطة وسيطة لتجميع المخلفات بمركز أبو تشت، مع توافر 500 معدة نظافة متنوعة للمساهمة في عمليات جمع ونقل المخلفات على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظات.
وأكد الداودي حرص المحافظة على السعي نحو دعم شركات القطاع الخاص للعمل بمنظومة المخلفات الصلبة، خصوصًا في ظل الانتهاء من عدد كبير من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة الماضية، للمساهمة في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات؛ بما يحقق الهدف النهائي للمنظومة، وهو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتقدمت ميشيل هاراري، نائب مدير التعاون الدولي السويسري بالسفارة السويسرية، بالشكر إلى وزيرة البيئة وجميع الشركاء في المشروع المهم الذي تم وضع حجر الأساس له، إشارة بالبدء والقضاء على الصعوبات، حيث ستستغرق تلك المرحلة نحو 14 شهرًا حتى التنفيذ.
وأوضحت هاراري أن المرحلة القادمة سيتم عمل نموذج عمل لكيفية قيام البرنامج الوطني للمخلفات بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بتشغيل المحطات والمدافن الصحية والمصانع، مُشيرة إلى التعاون طويل الأمد بين الجانب السويسري والمصري في مجال المخلفات بأنواعها؛ كالمخلفات البلدية والصحية والزراعية والخطرة؛ من أجل حماية البيئة وتقليل نسب التلوث.
وأعربت نائب رئيس التعاون التنموي الألماني بالسفارة الألمانية، ستيفاني زورنسون، عن سعادتها بوضع حجر الأساس والبدء في هذا المشروع، بالتعاون مع الجانب المصري وجميع الشركاء، مُقدمة الشكر إلى وزيرة البيئة على الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال المخلفات؛ سواء بتشكيل جهاز تنظيم إدارة المخلفات أو بإصدار قانون المخلفات الجديد.
وأعربت عن امتنانها بالعمل مع البرنامج الوطني للمخلفات ودوره المهم خلال أزمة كوفيد 19، والدعم الذي تم تقديمه لعمال النظافة من مهمات وقاية وكمامات وأدوات أخرى حفاظًا على صحتهم.
وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية تقدم دعمًا فنيًّا للبرنامج من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ) ) بينما يقدم بنك التعمير الألماني الدعم المالي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة منظومة المخلفات إدارة المخلفات الصلبة منظومة المخلفات الصلبة طوفان الأقصى المزيد الدکتورة یاسمین فؤاد منظومة المخلفات لإدارة المخلفات المخلفات الصلبة البرنامج الوطنی البنیة التحتیة إدارة المخلفات القطاع الخاص وزیرة البیئة محافظة قنا العدید من الصلبة ا من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، حيث تم استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية ، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله ، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
اليوم.. استكمال محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشديوفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030 ، مؤكدة على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. حيث تسعى الوزارة الى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة. لافته الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية. والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الإجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه ، كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها ، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية ، كما ناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي ، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.حيث تم استعراض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي ، لعدد من المنشآت ،و استعراض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت ، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية ، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة، كما تم استعراض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى. مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما وافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات ، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم ، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن ، حيث أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، انه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين. وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين ، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر. حيث تم استعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
حيث ثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية مؤكدة على مدى اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية، مشيرة الى اهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر ، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.